في إطار التزامها بمسؤولياتها الوطنية تحت قبة البرلمان، أصدرت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، برئاسة النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، بيانًا أشادت فيه بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة لدعم القطاع الزراعي ومشاريع الأمن المائي في المملكة.
وأكدت الكتلة أن قرار الحكومة دعم صادرات الخضار والفواكه الطازجة بنسبة 50% من كلفة الشحن الجوي و25% من كلفة الشحن البحري، بالإضافة إلى دعم محصول الليمون بمبلغ 50 دينارًا للطن، يمثل خطوة هامة لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية. وأشارت إلى أن هذه القرارات جاءت في توقيت حساس يشهد فيه القطاع الزراعي تحديات كبيرة، أبرزها فائض الإنتاج المحلي والتحديات الإقليمية.
وثمنت الكتلة إعادة فتح المعابر الحدودية مع سوريا واستئناف تصدير المنتجات الزراعية، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز من فرص تصدير المنتجات الأردنية وتعيد الأمل للمزارعين بتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة. كما أكدت أن هذه الجهود تعكس الدور الريادي للأردن كشريك إقليمي فاعل في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي سياق متصل، أشادت الكتلة بتوقيع عقد مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه بين العقبة وعمان، واصفة إياه بأنه "مشروع استراتيجي يمثل نقطة تحول في تعزيز الأمن المائي للمملكة". وأوضحت أن المشروع، الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا باستخدام تقنيات متقدمة، يعزز من مكانة الأردن كرائد في تنفيذ المشاريع الصديقة للبيئة، خاصة مع الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وأكدت الكتلة ضرورة أن تكون هذه المبادرات بداية لجهود مستدامة تشمل تدريب المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة، تحسين جودة الإنتاج، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، مع التركيز على تطوير سياسات تسويقية فعالة ودعم البحث العلمي الزراعي.
واختتمت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية بيانها بتجديد التزامها بدورها الرقابي والتشريعي لضمان تنفيذ هذه القرارات بالشكل الأمثل، داعية الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توقيع اتفاقيات تجارية جديدة تعزز من حضور المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.
