من نافلة القول وبعيدا عن التراجيديا والمسكنات يبقى قطاعي السياحة والزراعة في الأردن في مقدمة القطاعات الواجب على الدولة دعمها والأهتمام بها نظرا لأهميتها التنموية من جهة ومقوماتها التي يزخر بها الوطن حيث تُعتبر السياحة في الأردن من أهم القطاعات في اقتصاد البلاد اذ تُشكل 13% من الناتج المحلي الإجمالي فيما يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الأردن الذي كان يلعب دورا هاما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية وتراجع خلال السنوات الماضية لعوامل التغيرات المناخية وسنوات الجفاف والقحط وتراجع الدور الحكومي بالرغم من الإهتمام الكبير الذي يحظى به القطاعين بإهتمام من قبل جلالة الملك حيث التوجيهات الملكية المستمرة للمعنيين في كل لقاء للقطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاعين .
نقطة الإنطلاق والإرتكاز الاساسية بالنسبة للقطاع السياحي تبدأ حين يشعر سكان المناطق المحيطة بالمواقع السياحية انها عامل اقتصادي مهم في حياتهم ان احسنوا استغلال ذلك بإقامة المشاريع الصغيرة التي يحتاجها الزوار وقد لمسنا ذلك عند العديد من المواقع كما في البترا ومادبا والطفيلة وعجلون على سبيل المثال حيث المبادرات الخلاقة التي اسهمت بالتنوع الخدمي التي يحتاجها الزوار وجعلت اهالي هذه المناطق الأكثر حرصا على حمايتها لكن الأمر ما زال يتطلب جهودا رسمية لتشجيع المزيد من المواطنين وخاصة جيل الشباب .
بالشأن الزراعي فمن نافلة القول ايضا ان ننكر النقلة النوعية التي شهدها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية وأسهمت في عودة الكثيرين الى الأرض وأن ننكر ايضا أن المهمة ليست سهلة لتعود للقطاع عافيته والذي كان اساس معيشة غالبية السكان .
والمتطلبات في هذا الشأن كثيرة وعديدة من مياه وتمويل وتسويق وارشاد تقني وحماية للعمالة المحلية .... الخ لكن وبدون مجاملة كان للعمل الميداني للوزير الحالي المهندس خالد الحنيفات دور مهم للوقوف على ما يعترض القطاع من معيقات والذي بالتأكيد بمثابة الخطوة الأولى لتصويب مسيرة أي قطاع وحل اية مشكلات تعترض .
يحضرني في هذا المقام بنك البذور الذي تأسس في المركز الوطني للبحوث الزراعية عام 1993 واسهم لسنوات طويلة في تطوير الزراعة في الأردن وتعثر في سنوات لاحقة والذي ابرز اهدافه توظيف نتائج البحوث الزراعية المستنبطة محلياً أو المقتبسة من مصادر أخرى لغايات زيادة الإنتاج الزراعي بشقّيْه النباتي والحيواني ورفع كفاءته وتحسينه والمحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية والاستغلال الأمثل لها وخدمة أغراض التنمية الزراعية والمحافظة على التوازن البيئي لتوفير ما يحتاجه المزارعون من بذور وأشتال ذات نوعية عالية الجودة والأنتاج تناسب بيئة وطبيعة الأراضي سواء الصحراوية منها والجبلية والغورية والشفا غورية .....
شهد العام المنصرم تنفيذ المركز الوطني للبحوث الزراعية لمشروع في غاية الأهمية تمثل بتطوير بنك البذور الوطني ايمانا من القائمين على المركز ان ذلك يندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ويعد انجازا وطنيا وتاريخيا والمتوقع ان يجري افتتاحه مطلع هذا العام برعاية ملكية سامية .
المواطنة ليست شعارا وانما عمل وانجاز وهو ما ينطبق في هذه العجالة على رجل الميدان المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة وعلى صانع التغيير والتحديث في المركز الوطني للبحوث الزراعية مديره الدكتور خالد ابو حمور وجميع من يؤمنون بمفهوم المواطنة الحقة .
