في خضم الخلاف القائم ما بين نقابة الصحفيين ومالكي شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية حيث تطالب النقابة شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية وهي هيئات اعتبارية بدفع اشتراكات بقيمة ألف دينار سنويا بأثر رجعي البعض يقول من عام ٢٠١٤ وأخرون يقولون من عام 2018 وذلك دون استنادها الى نص قانوني يمنحها حق فرض الاشتراك فكما هو معلوم لم نسمع أو نقرأ ان أي من النقابات في الأردن تفرض اشتراكات سنوية على هيئات اعتبارية يعمل فيها اعضاء النقابة فلا نقابة الأطباء تفرض مثل ذلك على المستشفيات والعيادات الخاصة ولا نقابة المحامين تفرض اشتراكات على مكاتب المحامين وهكذ باقي النقابات .

 

والأهم أيضا في هذا الأمر ان شركات المواقع لم تتلقى سابقا ولا لاحقا سواء من مجلس النقابة الحالي الذي تورث المشكلة أو من المجلس السابق اية رسائل أو مذكرات أو اشعارات وحتى انذارات تفيد بوجود اية استحقاقات ماليه عليها تحت أي مسمى اشتراك أو خلافه وأن العلاقة التي تربط هذه الشركات بنقابة الصحفيين بأن من شروط تأسيس المواقع وفق قوانين وانظمة هيئة الإعلام التي تنضوي تحت مظلتها المواقع الإخبارية الإلكترونية دون غيرها ان يتولى رئاسة التحرير فيها صحفي مسجل في عضوية نقابة الصحفيين .

 

وتبعا للرسالة التي وجهها ناشري المواقع الإخبارية الإلكتروينة إلى نقابة الصحفيين والتي تضمنت رفض قطعي لمطالب النقابة واستعدادهم للتصعيد دفاعاً عن مؤسساتهم التي تقوم بدور وطني كبير يشهد به القاصي والداني وتمثل بالنسبة لهم مصدر رزق لأسرهم ولمئات العاملين فيها من اعضاء النقابة وأخرون يحترفون مختلف صنوف العمل الإعلامي فإنني أرى أولا عدم حرف البوصلة عن الهدف الأساسي والمتمثل بحل الخلاف مع النقابة وثانيا عدم الغمز بصورة أو اخرى بوجود اطراف حكومية في المشكلة لأننا جميعنا تحت مظلة القانون والدستور .

 

أتحدث عن المشكلة بكوني أولا عضوا في نقابة الصحفيين هذه المؤسسة الوطنية التي نعتز بها وثانيا بكوني ناشر لأحد المواقع الإخبارية الإلكترونية المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والمرخص من قبل هيئة الإعلام وعمري في مهنة المتاعب يزيد عن 42 عاما ومتابع للمشكلة التي بدأت مع تولي زمام امور النقابة الزملاء الحاليون والذين كنت من ضمن الداعمين لهم في الإنتخابات الأخيرة .

 

أختم حديثي بتوجيه رسالة مختصرة الى الجميع ناشري مواقع ورئيس واعضاء مجلس نقابة الصحفيين ( خلي الباب موارب ) فالجهتين معنية بحل هذا الخلاف وتبدأ الخطوة الأولى بالجلوس على الطاولة لمناقشتها بكل شفافية ومسؤولية وطنية أخذين بعين الإعتبار الإبتعاد عن التأويل والتشكيك بمؤسسات الدولة التي هي للجميع تحت مظلة القانون والدستور .

 

اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم