شارك امين عام وزارة النقل فارس أبو ديّة على رأس وفد أردني من جهات ذات العلاقة باجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري التي عقدت على مدى يومين في القاهرة.

وتأتي هذه الاجتماعات التنسيقية الدورية في إطار العمل المشترك بين وزارتي النقل الأردنية والمصرية لتسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بين أراضي البلدين وعبرهما.

وأشاد أمين عام وزارة النقل خلال اجتماع اللجنة بعمق العلاقات المتينة التي تجمع البلدين في مجال النقل البري، مشيرا إلى الجهود المشتركة المبذولة من الطرفين لتطوير هذا القطاع الحيوي والتي تسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة الركاب وانسياب البضائع بين البلدين.

من جهته، أكد نائب وزير النقل المصري اللواء المهندس ماجد عبد الحميد، الذي ترأس الوفد المصري المشارك، أهمية تواصل العمل المشترك بين البلدين في هذا القطاع في سبيل تذليل أي صعوبات تواجه حركة الركاب وانسياب البضائع. وأوضح أن هذا التعاون يسهم في دعم اقتصاد البلدين وتعزيز التكامل بينهما لتحقيق المصالح المشتركة.

وفي ختام الاجتماعات تم الاتفاق على البنود المدرجة في جدول الاعمال وتوقيع المحضر المشترك الذي تضمن عددا من المحاور المختلفة أبرزها اعتماد تمديد آلية الدخول للشاحنات والبرادات والحافلات الأردنية والمصرية الى أراضي البلدين لمدة عام.

كما تم الاتفاق على السماح للشاحنات الأردنية لدى مغادرتها الأراضي المصرية بزيادة 100 لتر ديزل عند تعبئة الخزانات القياسية بحيث تصبح 600 لتر ديزل في حال تحميل بضائع مبردة و400 لتر ديزل لغير المبردة بحدها الأقصى.

كما تم التوافق على الاستمرار بمتابعة الأمور المتعلقة بإجراءات الدخول الى الموانئ والتعامل مع الجمارك والاجراءات الاخرى المختلفة لضمان سرعة حركة النقل والشاحنات بسهولة.