هبة الحاج- في مشهد يعكس استغلالاً ممنهجاً للفوضى والتواطؤ، تقف عصابات افتعال الحوادث وشراء الكروكات في قلب معركة شرسة تهدف إلى استنزاف قطاع التأمين، مستخدمة كل الأدوات المتاحة، بدءاً من التلاعب بالوثائق الرسمية وانتهاءً بتجنيد أفراد للهجوم على هذا القطاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يكن لظاهرة شراء الكروكات أن تتوسع بهذا الشكل المقلق لولا استغلال هذه العصابات لثغرات في النظام وغياب الضوابط القانونية الرادعة، فهي تمتلك القدرة على تقديم مستندات ووثائق صادرة عن جهات حكومية وخبراء، ما جعلها تحصد ملايين الدنانير سنوياً هذا السلوك الذي لا يؤثر فقط على شركات التأمين، بل يثقل كاهل المواطن الذي يتحمل تبعات هذه العمليات غير القانونية.

الاهتمام الكبير الذي أولته جهات حكومية ونيابية، إلى جانب النقاشات العامة حول ملف التأمين الإلزامي، كشف عن نقاط ضعف واضحة في إدارة المطالبات كما أثار تساؤلات حول إمكانية تحسين الإجراءات للحد من سوء الاستخدام بدلاً من اللجوء إلى رفع أقساط التأمين، هذا الاهتمام لم يعجب "المافيات" ، التي بدأت ترى في هذا الحراك تهديداً مباشراً لمكاسبها غير المشروعة، مما دفعها إلى شن هجمات إعلامية مدروسة لتشتيت الأنظار عن أصل المشكلة.

في محاولة لإخفاء ممارساتها، لجأت هذه المافيات إلى إثارة قضايا جانبية مثل اتهام موظفي شركات التأمين بالتواطؤ، والتركيز على رواتب الإدارات العليا إلا أنها لا تمثل أصل المشكلة الهدف من هذه المحاولات هو تشتيت الرأي العام وتحويل الأنظار بعيداً عن التلاعب المنظم الذي يستنزف هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة لمعركة تقودها هذه المافيات، حيث يجندون أفراداً لنشر تعليقات سلبية وممنهجة تهاجم شركات التأمين هذا الهجوم لم يتوقف عند حد النقد، بل امتد إلى تشويه صورة قطاع أسهم في دفع تعويضات تجاوزت 500 مليون دينار في عام 2024، وكان له دور بارز في الحفاظ على السلم المجتمعي ودعم الاقتصاد الوطني.

يتفق معظم الخبراء والمحللين على ضرورة مراجعة أقساط التأمين الإلزامي بعد 16 عاماً من تطبيقها دون تعديل ومع ذلك، تصر بعض الجهات على مقاومة هذا التغيير، ما يثير التساؤلات حول دوافعها من الواضح أن هذه المقاومة تأتي من مافيات لها مصلحة مباشرة في الحفاظ على الوضع الراهن لاستمرار استغلالها للثغرات الحالية.

الإعلام هو مرآة المجتمع ووسيلة لنقل الحقيقة، لكن بعض الجهات الإعلامية اختارت تسليط الضوء على السلبيات فقط، متجاهلة مسؤوليتها في التحري عن أصل المشكلة ونقل الصورة الكاملة، هذه الممارسات تثير شكوكاً حول دوافع هذه الجهات، وهل هي حقاً تعمل لصالح المجتمع أم تسعى لتحقيق مكاسب شخصية؟

ختاماً، إن مواجهة مافيات التأمين ليست مسؤولية فردية، بل تحتاج إلى تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية والإعلامية، هذا القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، يجب أن يحظى بالحماية والدعم اللازمين ليواصل دوره في خدمة المواطنين وحماية مصالحهم.