خاص- في الأردن، كان يوم الجمعة حافلاً بمشهد غير مألوف اللواء المهندس جلال القضاة، مدير عام دائرة الجمارك، فجر قنبلته وأشعل الجدل بإعلان استقالته المفاجئة عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقت كانت الأنظار مشدودة إلى أحداث إقليمية، متحولاً إلى حديث الشارع و"تريند" غير مسبوق.
في الساعة السابعة مساءً، اختار القضاة توقيتاً غير اعتيادي لإعلان استقالته، مبرراً خطوته بما وصفه بتدخلات وزارية في عمل دائرة الجمارك تتعارض مع قناعاته المهنية والشخصية اللافت أن اللواء اختار مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن قراره، في خطوة لم تخلُ من استعراض وحنكة إعلامية، ليضع الحكومة أمام تساؤلات صعبة، خصوصاً حول هوية الوزراء الذين أشار إليهم دون ذكر أسمائهم.
ما أثار الجدل أكثر هو الطريقة غير المألوفة التي اختارها القضاة لتقديم استقالته فبدلاً من اتباع البروتوكولات الرسمية عبر وزارة المالية، لجأ إلى "فيسبوك"، ما يُظهر رغبة واضحة في تسجيل موقف أمام الرأي العام، وربما إحراج الحكومة التي كانت على وشك اتخاذ قرار مماثل بإقالته، وفقاً لمصادر مطلعة.
مصادر مقربة تشير إلى أن استقالة القضاة جاءت كخطوة استباقية بعد أن تردد أن الحكومة كانت تخطط لإقالته ضمن تغييرات إدارية مرتقبة ولكن اللواء، بذكاء يُحسب له، فضل أن "يتغدى فيهم قبل أن يتعشوا فيه"، محولاً نفسه إلى بطل شعبي عازفاً على وتر التدخلات الوزارية التي تمس نزاهة عمله.
هذا الأسلوب فتح باب التأويلات والتساؤلات:
لماذا لم يفصح القضاة عن أسماء الوزراء الذين تدخلوا في عمله؟
هل كان قرار الاستقالة مرتبطاً حقاً بالتدخلات، أم أنه مجرد تكتيك لتحويل الأنظار عن نهاية متوقعة لمسيرته في المنصب؟
لماذا اختار القضاة العزف على وتر الرأي العام بدلاً من اتباع الخطوات الرسمية؟
اللواء القضاة، الذي شغل منصباً حساساً في دائرة الجمارك التابعة لوزارة المالية، كان يدرك أن استقالته بالطريقة التقليدية لن تحقق له نفس الصدى الشعبي والإعلامي لذلك، اختار أن يقدمها بأسلوب "غير معهود"، متسلحاً بمنصات التواصل الاجتماعي لإيصال رسالته إلى أوسع شريحة ممكنة.
في نظر البعض، نعم، فقد نجح القضاة في كسب تعاطف شعبي ولفت الأنظار إلى قضايا التدخلات الوزارية في المؤسسات السيادية وفي المقابل، يرى آخرون أن هذه الخطوة لم تكن مهنية، بل افتقرت إلى الشفافية والوضوح، حيث ألقى تصريحات عامة دون الخوض في التفاصيل، تاركاً الرأي العام في حالة من الضبابية.
استقالة القضاة ستظل حديث الشارع لفترة طويلة، ليس فقط بسبب توقيتها وطريقتها، بل لأنها تمثل نموذجاً لكيفية تحول الأزمات الإدارية إلى قضية رأي عام وبينما ستبقى الحقيقة الكاملة طي الكتمان، تبقى الرسالة واضحة: المؤسسات تحتاج إلى الشفافية، والمناصب القيادية تحتاج إلى أشخاص يدافعون عنها بأساليب أكثر مهنية وأقل إثارة للجدل.
