أعضاء في مجس الأمن يهددون المحكمة الجنائية الدولية، والتلميحات تشير إلى الولايات المتحدة، لأن روسيا سبقت واشنطن في تهديد المحكمة بعد صدرو الحكم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا ما أكدته توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية.

أكاني قالت إن "العديد من المسؤولين المنتخبين يتعرضون لتهديدات خطيرة ويخضعون لمذكرات توقيف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الدولي”. وأضافت أن "المحكمة مهددة بعقوبات اقتصادية صارمة من قبل مؤسسات دولة أخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن كما لو كانت منظمة إرهابية”.

الهجمات التي تطال المحكمة بعد إصدارها مذكرات توقيف على خلفية حربي غزة وأوكرانيا، ولم تكن تهديدات روسيا ذات تأثير كبير، لكن تهديدات واشنطن تكاد ترقى إلى إطلاق الرصاص الحي على المحكمة الجنائية الدولية وعلى قضاتها؛ نظرا لقدرتها على وقف تمويل هذه المحكمة وفرض عقوبات فعلية عليها.

الهيئة القضائية تواجه "تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية. وإذا انهارت المحكمة، فإن هذا يعني حتما انهيار كل المواقف والقضايا، والخطر على المحكمة وجودي”. بحسب تصريحات أكاني.

وربما يكون القضاة الثلاثة في المحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا مذكرة التوقيف التاريخية بحق نتنياهو وغالانت هم الأكثر حضورا على رادار الاستهداف الأمريكي والصهيوني حاليا بعد أن تحدوا التهديدات الإسرائيلية الأميركية وأعلنوا عن المذكرة الشجاعة بعد أن انحازوا إلى قيم العدالة والإنسانية.

وهؤلاء هم:

* القاضي نيكولا غيو من فرنسا وهو رئيس الدائرة التمهيدية الأولى التي أصدرت مذكرة التوقيف ضد القادة الإسرائيليين.

أمضى غيو أربع سنوات في السابق كقاضي ما قبل المحاكمة في الدوائر المتخصصة في كوسوفو. كما شغل منصب رئيس ديوان رئيس المحكمة الخاصة بلبنان (2015-2019) ومدعي عام الاتصال في وزارة العدل الأمريكية (2012-2015).

بين عامي 2006 و2012، عمل غيو في وزارة العدل الفرنسية كنائب رئيس قسم القانون التجاري ومستشار الوزير للشؤون الجنائية ومستشار دبلوماسي للوزير.

* القاضية رين ألابيني جانسو، من بنين، هي النائبة الثانية لرئيس المحكمة الجنائية الدولية وعضوة في الدائرة التمهيدية الأولى.

كانت عضواً في الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وأمرت محكمة في موسكو باعتقالها غيابيا بشأن ما وصفته المحكمة بأنه مذكرة اعتقال "غير قانونية” صدرت بحق بوتن.

بدأت جانسو فترة ولايتها كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2018.

قبل انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، شغلت منصب رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة الأساسية لحقوق الإنسان في أفريقيا (2009-2012) والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا (2005-2009 و2012-2017).

في عام 2011، تم تعيينها قاضية في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، وهي أقدم محكمة دولية في العالم.

شغلت منصب قاضية ما قبل المحاكمة في العديد من القضايا، بما في ذلك حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا ومالي وميانمار وبوليفيا وبيلاروسيا.

* القاضية بيتي هولير من سلوفينيا، هي عضو في الدائرة التمهيدية الأولى.

تم تعيينها في الدائرة في أكتوبر/تشرين الأول، بعد طلب مفاجئ من قبل سلفها، القاضية الرومانية يوليا موتوك، لأسباب صحية.

هولير هي أيضا عضو في الدائرة التمهيدية الخامسة في المحكمة الجنائية الدولية، وترأس حاليا قضية المدعي العام ضد ألفريد ييكاتوم وباتريس إدوارد نغايسونا.

بدأت فترة ولايتها كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2024. وقبل ذلك، عملت كمحامية في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

قبل انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، كانت هولير مستشارة لبعثة سيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في كوسوفو.

وكتبت إحاطة قانونية وسياسية حول انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بدأت هوهلر حياتها المهنية في سلوفينيا، حيث عملت في محكمة الاستئناف قبل أن تعمل كشريكة أولى في شركة محاماة.

وهي تدرب القضاة والمحامين بانتظام. وهي أيضا أحد مؤسسي معهد التدريب القانوني والدعوي الدولي في لاهاي.

تهديدات واشنطن ربما تكون خطوة استباقية لمنع المحكمة من توسيع صلاحياتها بحيث تشمل الولايات المتحدة بوصفها الشريك الرئيس في جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال بدعم مفتوح وغير مشروط من واشنطن، وأيضا قد تطال دولا أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

التهديدات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية تتصاعد فيما تتسلح دول أوربية مثل المجر بهذا الموقف لتحدى المحكمة وإضعافها وربما العمل على إنهيارها، فالمحكمة وفقا لمشرعين أمريكيين أقيمت لأفريقيا وأمريكا اللاتينة وليس لمحاكمة قادة أمركيان وإسرائيليين واوروبيين