اخبار البلد_ دعت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي جميع متقاعدي
الضمان للاعتصام المفتوح امام رئاسة الوزراء يوم غد الاثنين للمطالبة
بتحسين وزيادة رواتبهم.
وكان الضمان الاجتماعي ,اقر زيادات متقاعديه بحكم القانون بنسبة (3,2%) وتم صرفها على رواتب المتقاعدين الشهر الماضي.
وبحسب قانون الضمان الاجتماعي الجديد تنص المادة (90) على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل على ان لا تتجاوز الزيادة عشرين دينارا كحد أعلى وذلك في اذار من كل سنة.
وتم اعتماد متوسط النمو بالأجور بنسبة (3,2%) فيما يبلغ عدد الرواتب التقاعدية التي تدفعها المؤسسة (135) ألف راتب.
يشار الى ان الزيادة السنوية المقررة بموجب القانون الحالي والمعروفة بعلاوة التضخم لا تشمل جميع المتقاعدين حيث تم استثناء المتقاعدين مبكرا من شمولهم بهذه العلاوه الى حين بلوغهم سن الستين.
وكانت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي طالبت زيادة رواتب متقاعدي الضمان أسوه بما أقرته الحكومة التي اعطت حد أدنى (30) دينارا.
وأوضحت الجمعية ان عدد المتقاعدين مبكرا لا يقل عن ستين الف متقاعد من اصل مائة وثلاثين الف متقاعد ويحظر عليهم العمل بموجب القانون وقد خرجوا نتيجة الخصخصة والهيكلة والفصل التعسفي.
واشارت الجمعية الى ان رواتب المتقاعدين لم تشملها اي زيادات باستثناء ما تم صرفه بعد إقرار القانون الحالي علاوة على ذلك فقد تآكلت هذه الرواتب نتيجة الغلاء والارتفاع المستمر للاسعار والذي يمس الجميع بدون استثناء
وكان الضمان الاجتماعي ,اقر زيادات متقاعديه بحكم القانون بنسبة (3,2%) وتم صرفها على رواتب المتقاعدين الشهر الماضي.
وبحسب قانون الضمان الاجتماعي الجديد تنص المادة (90) على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل على ان لا تتجاوز الزيادة عشرين دينارا كحد أعلى وذلك في اذار من كل سنة.
وتم اعتماد متوسط النمو بالأجور بنسبة (3,2%) فيما يبلغ عدد الرواتب التقاعدية التي تدفعها المؤسسة (135) ألف راتب.
يشار الى ان الزيادة السنوية المقررة بموجب القانون الحالي والمعروفة بعلاوة التضخم لا تشمل جميع المتقاعدين حيث تم استثناء المتقاعدين مبكرا من شمولهم بهذه العلاوه الى حين بلوغهم سن الستين.
وكانت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي طالبت زيادة رواتب متقاعدي الضمان أسوه بما أقرته الحكومة التي اعطت حد أدنى (30) دينارا.
وأوضحت الجمعية ان عدد المتقاعدين مبكرا لا يقل عن ستين الف متقاعد من اصل مائة وثلاثين الف متقاعد ويحظر عليهم العمل بموجب القانون وقد خرجوا نتيجة الخصخصة والهيكلة والفصل التعسفي.
واشارت الجمعية الى ان رواتب المتقاعدين لم تشملها اي زيادات باستثناء ما تم صرفه بعد إقرار القانون الحالي علاوة على ذلك فقد تآكلت هذه الرواتب نتيجة الغلاء والارتفاع المستمر للاسعار والذي يمس الجميع بدون استثناء
