النواب يستقوون على الدولة
نعم هذا هو واقع الحال، فبعض النواب الذين صوتوا لحكومة الرفاعي وأعطوها الثقة برقم قياسي رغم قناعتهم الوجدانية بأنها لا تستحق هذا الرقم، بل كان واجب النواب اسقاط حكومة الرفاعي ومحاسبتها على بيع الكهرباء، وهذا لم يتم بل الشارع أسقطها، وجاءت حكومة معروف البخيت، وكان الشارع ينتظر ماذا سيفعل النواب مع البخيت نظراً عما جرى من تزوير الانتخابات 2007 وفي عهده، ولكن أخذ البخيت الثقة بامتياز. وخلال تولي البخيت جرى نبش قضية خالد شاهين والكازينو لإلهاء الشارع، ومع هذا تم تبرئة فرسان المسرحيات من قبل السادة النواب باستثناء وزير مسكين لرفع العتب أمام الرأي العام، بعد هذا جاءت حكومة القاضي الخصاونة وبعنوان الولاية العامة وكشف ومحاربة الفساد، وحينما سمع الشعب هذا استبشروا خيرا، وخاصة بدخول أحد المسؤولين الكبار السجن وتوقيفه- مع انه كان توقيف مدير مخابرات من المحرمات- وبدأ الشارع يتفاءل خيراً بقدوم الحكومة الجديدة وينتظر المزيد ممن كان سبب بدمار الاقتصاد الاردني، وتفكيك الدولة ولكن ي للأسف الحكومة خيبت الآمال بعدما تم تشكيل لجان في مجلس النواب وثبت من خلال تشكيل اللجان أن الدولة الأردنية تعوم على محيط من الفساد لأنه ثبت أنه لا يوجد مؤسسة ولا مصنع ولا ميناء ولا الاتصالات ولا سكن كريم ولا مصانع ولا أراضي للدولة ولا بوتاس ولا أم هؤلاء جميعاً الفوسفات، ومع هذا تم دفن جميع هذه القضايا وحل اللجان دفعة واحدة، وكأنه وحي من السماء نزل على النواب والحكومة ليقول لهم أياكم الحديث أو البحث بهذه الجرائم بحق الوطن، ولولا حنكة أعضاء لجنة التحقيق بملف الفوسفات واشهار نتائج لجنة التحقيق المذهلة بالفساد على الاعلام لتم دفنها مثل خواتها من اللجان وحينما وجدت الحكومة وبعض النواب أنفسهم في زاوية ضيقة جداً وأصبح الأمر مكشوف للرأي العام والجرم موجود وثابت في قضية الفوسفات حينها أرادت الحكومة وبعض النواب تبرئة أبطال نكسة الفوسفات جهاراً نهاراً من خلال مجلس النواب، وحين عرض نتائج التحقيق للتصويت ويا للأسف بعض النواب صوتوا لصالح من باع مقدرات الوطن وأعطوهم حماية وحرموا الوطن والشعب من استرداد مقدراتهم وجعلوها غصة في أعماق الشعب الأردني بأكمله وجميع من ظهر على الإعلام من أبطال نكسة الفوسفات والمدافعين عنهم فجميعهم لم يقنعوا طفل بتبريراتهم ودفاعهم عن موقفهم. وبعدها يُفاجأ الشعب الاردني من بعض النواب بالمطالبة بالجواز الأحمر والتقاعد مدى الحياة مقابل المواقف التي هي بالتأكيد ضد مصلحة الوطن بل وأخذ بعض النواب تهديد مجلس الأعيان، بل أعلن بعضهم بمقاطعة جلسات مجلس النواب إذا لم يحصلوا على تلك الامتيازات على حساب موازنة الحكومة الهاجمة ألم يُصرف لكم راتب محترم؟ ألم يسافر أغلبكم على نفقات المجلس ويصرف لكم مياومات وتجبون أنحاء العالم وهذا كله على حساب دافع الضرائب؟ ويخرج بعضكم ليقول أن المجلس عدل الدستور وأقر نقابة المعلمين وقانون المحكمة الدستورية وقانون الاشراف على الانتخابات وقانون الأحزاب وأخيراً سوف يُعرض عليكم قانون الانتخابات. وهذا كله يا سادة يا نواب جوهر عمل مجلس النواب، علماً أن جميع هذه القوانين فرضت عليكم بسبب ضغط الشارع ورغبة سيدنا ومع ذلك أنكم تتمتعون برواتب مغرية ومزايا كثيرة لم يحصل عليها من خدم الدولة الأردنية سنين عديدة في جميع المواقع. ومع هذا كله فالمدة التي يقضيها النائب تحت القبة لا تستحق الامتيازات التي يطالبون بها. والسؤال لنواب الأمة المحترمين ما رأيكم في ضباط القوات المسلحة الذين مضى عليهم أكثر من ثلاثين عام بالخدمة، ألم يستحق هؤلاء- أشراف الأمة- تلك الامتيازات؟ وما رأيكم بالسلك القضائي الذين يمضون 30 عام بالعمل بسلك القضاء ويقومون بعمل مجلس النواب خلال أربع سنوات في أقل من شهر؟ وما رأيكم في أساتذة الجامعات، ومدرسين التربية، وأطباء الصحة، والأمناء العاملين بالوزارات الذين يقضون أعمارهم بالوظيفة، ألم يستحق هؤلاء تلك الامتيازات؟ أيها السادة النواب وبالمقابل تخيلوا أيها النواب المحترمين لو خرجتم بمذكرة تطالب الحكومة بجعل أعلى راتب بالدولة 3000 دينار فقط لا غير، وبدون احتساب أي دينار زيادة تحت أي مسمى وهذا المطلب من رئيس الحكومة وما دون، والمطلب الآخر الاستغناء عن المؤسسات الخاصة، وضم الضروري منها للوزارات، وكذلك الطلب من الحكومة عدم استعمال سيارات الحكومة سوى سيارة واحدة فقط لا غير، وكذلك عدم منح أي وزير أو عين أو نائب أي تقاعد إلا الذين لهم خدمة بالدولة وتكون عشرين عام. تخيلوا يا سادة يا نواب لو هذا حصل وتم إعطاء الحكومة شهر لتطبيق هذه المطالب وإلا سوف تسقطون الحكومة. تخيلوا معي ما هو موقفكم أمام الشعب، وما هي ردة الفعل إتجاهكم أيها النواب، أكيد أنني أحلم، ولربما أستيقظ أنا والشعب على مجلس نواب همه الوطن .
نعم هذا هو واقع الحال، فبعض النواب الذين صوتوا لحكومة الرفاعي وأعطوها الثقة برقم قياسي رغم قناعتهم الوجدانية بأنها لا تستحق هذا الرقم، بل كان واجب النواب اسقاط حكومة الرفاعي ومحاسبتها على بيع الكهرباء، وهذا لم يتم بل الشارع أسقطها، وجاءت حكومة معروف البخيت، وكان الشارع ينتظر ماذا سيفعل النواب مع البخيت نظراً عما جرى من تزوير الانتخابات 2007 وفي عهده، ولكن أخذ البخيت الثقة بامتياز. وخلال تولي البخيت جرى نبش قضية خالد شاهين والكازينو لإلهاء الشارع، ومع هذا تم تبرئة فرسان المسرحيات من قبل السادة النواب باستثناء وزير مسكين لرفع العتب أمام الرأي العام، بعد هذا جاءت حكومة القاضي الخصاونة وبعنوان الولاية العامة وكشف ومحاربة الفساد، وحينما سمع الشعب هذا استبشروا خيرا، وخاصة بدخول أحد المسؤولين الكبار السجن وتوقيفه- مع انه كان توقيف مدير مخابرات من المحرمات- وبدأ الشارع يتفاءل خيراً بقدوم الحكومة الجديدة وينتظر المزيد ممن كان سبب بدمار الاقتصاد الاردني، وتفكيك الدولة ولكن ي للأسف الحكومة خيبت الآمال بعدما تم تشكيل لجان في مجلس النواب وثبت من خلال تشكيل اللجان أن الدولة الأردنية تعوم على محيط من الفساد لأنه ثبت أنه لا يوجد مؤسسة ولا مصنع ولا ميناء ولا الاتصالات ولا سكن كريم ولا مصانع ولا أراضي للدولة ولا بوتاس ولا أم هؤلاء جميعاً الفوسفات، ومع هذا تم دفن جميع هذه القضايا وحل اللجان دفعة واحدة، وكأنه وحي من السماء نزل على النواب والحكومة ليقول لهم أياكم الحديث أو البحث بهذه الجرائم بحق الوطن، ولولا حنكة أعضاء لجنة التحقيق بملف الفوسفات واشهار نتائج لجنة التحقيق المذهلة بالفساد على الاعلام لتم دفنها مثل خواتها من اللجان وحينما وجدت الحكومة وبعض النواب أنفسهم في زاوية ضيقة جداً وأصبح الأمر مكشوف للرأي العام والجرم موجود وثابت في قضية الفوسفات حينها أرادت الحكومة وبعض النواب تبرئة أبطال نكسة الفوسفات جهاراً نهاراً من خلال مجلس النواب، وحين عرض نتائج التحقيق للتصويت ويا للأسف بعض النواب صوتوا لصالح من باع مقدرات الوطن وأعطوهم حماية وحرموا الوطن والشعب من استرداد مقدراتهم وجعلوها غصة في أعماق الشعب الأردني بأكمله وجميع من ظهر على الإعلام من أبطال نكسة الفوسفات والمدافعين عنهم فجميعهم لم يقنعوا طفل بتبريراتهم ودفاعهم عن موقفهم. وبعدها يُفاجأ الشعب الاردني من بعض النواب بالمطالبة بالجواز الأحمر والتقاعد مدى الحياة مقابل المواقف التي هي بالتأكيد ضد مصلحة الوطن بل وأخذ بعض النواب تهديد مجلس الأعيان، بل أعلن بعضهم بمقاطعة جلسات مجلس النواب إذا لم يحصلوا على تلك الامتيازات على حساب موازنة الحكومة الهاجمة ألم يُصرف لكم راتب محترم؟ ألم يسافر أغلبكم على نفقات المجلس ويصرف لكم مياومات وتجبون أنحاء العالم وهذا كله على حساب دافع الضرائب؟ ويخرج بعضكم ليقول أن المجلس عدل الدستور وأقر نقابة المعلمين وقانون المحكمة الدستورية وقانون الاشراف على الانتخابات وقانون الأحزاب وأخيراً سوف يُعرض عليكم قانون الانتخابات. وهذا كله يا سادة يا نواب جوهر عمل مجلس النواب، علماً أن جميع هذه القوانين فرضت عليكم بسبب ضغط الشارع ورغبة سيدنا ومع ذلك أنكم تتمتعون برواتب مغرية ومزايا كثيرة لم يحصل عليها من خدم الدولة الأردنية سنين عديدة في جميع المواقع. ومع هذا كله فالمدة التي يقضيها النائب تحت القبة لا تستحق الامتيازات التي يطالبون بها. والسؤال لنواب الأمة المحترمين ما رأيكم في ضباط القوات المسلحة الذين مضى عليهم أكثر من ثلاثين عام بالخدمة، ألم يستحق هؤلاء- أشراف الأمة- تلك الامتيازات؟ وما رأيكم بالسلك القضائي الذين يمضون 30 عام بالعمل بسلك القضاء ويقومون بعمل مجلس النواب خلال أربع سنوات في أقل من شهر؟ وما رأيكم في أساتذة الجامعات، ومدرسين التربية، وأطباء الصحة، والأمناء العاملين بالوزارات الذين يقضون أعمارهم بالوظيفة، ألم يستحق هؤلاء تلك الامتيازات؟ أيها السادة النواب وبالمقابل تخيلوا أيها النواب المحترمين لو خرجتم بمذكرة تطالب الحكومة بجعل أعلى راتب بالدولة 3000 دينار فقط لا غير، وبدون احتساب أي دينار زيادة تحت أي مسمى وهذا المطلب من رئيس الحكومة وما دون، والمطلب الآخر الاستغناء عن المؤسسات الخاصة، وضم الضروري منها للوزارات، وكذلك الطلب من الحكومة عدم استعمال سيارات الحكومة سوى سيارة واحدة فقط لا غير، وكذلك عدم منح أي وزير أو عين أو نائب أي تقاعد إلا الذين لهم خدمة بالدولة وتكون عشرين عام. تخيلوا يا سادة يا نواب لو هذا حصل وتم إعطاء الحكومة شهر لتطبيق هذه المطالب وإلا سوف تسقطون الحكومة. تخيلوا معي ما هو موقفكم أمام الشعب، وما هي ردة الفعل إتجاهكم أيها النواب، أكيد أنني أحلم، ولربما أستيقظ أنا والشعب على مجلس نواب همه الوطن .
