هبة الحاج-- علق وزير الصحة الأسبق الدكتور غازي الزبن على لائحة الأجور الطبية الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية يوم أمس، مؤكدًا أن النقابة لديها حق في مطالبها برفع أسعار أجور الأطباء ولكن كان يجب أن يتم تدريجيًا وعلى مدار السنوات الماضية، وفي الوقت ذاته، هناك أيضًا حق للمواطن في التذمر من رفع الأسعار بشكل مفاجئ دون تدرج يسمح بالتكيف مع الزيادة.

وقال الزبن إن هناك تطورات طبية كبيرة، مثل جراحة السمنة واستخدام المناظير، لم تكن مشمولة في تسعيرة 2008، مما يعزز ضرورة تحديث اللائحة لتتماشى مع التقدم الطبي المستمر.

وأشار الزبن إلى أن الأطباء لهم حق في رفع أجورهم بما يتناسب مع نسبة التضخم السنوية، والتي لم تؤخذ في الاعتبار خلال الفترة السابقة، ما يضع ضغوطًا إضافية على القطاع الطبي.

وأكد الزبن على ضرورة أن يتم رفع الأجور تدريجيًا وليس دفعة واحدة، حتى يتمكن المواطنون من التأقلم، مشددًا على أن مسؤولية رفع الحد الأدنى للأجور تقع على عاتق الحكومة، وليس الأطباء، الذين هم أيضًا مواطنون يواجهون نفس التحديات الاقتصادية.

واستنكر الزبن تحميل الأطباء وحدهم مسؤولية الأزمة، قائلاً: "لا يعقل أن يكون الطبيب هو البطة السوداء التي نلقي عليها اللوم مستوى المعيشة في الأردن ارتفع بشكل ملحوظ خلال العشرين سنة الماضية، ومن غير العدل أن تبقى أجور الأطباء كما هي منذ 2008، ونحن الآن في عام 2024."

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت مساء أمس الثلاثاء لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، تشمل اللائحة زيادة في الأجور بنسبة 60% مقارنة بتعرفة 2008، موزعة على ثلاث مراحل: 20% بعد شهر، 20% بعد عام، و20% أخرى بعد عامين.

من جهته، أعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أنه سيلجأ إلى القضاء بعد أن تم نشر اللائحة دون توافق مسبق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تثير توترات بين الأطراف المعنية.