عائدها الاستثماري على الضمان دون المطلوب إكتوارياً؛

42 % نسبة النمو في محفظة السندات خلال أربع سنوات.!

يقول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بأنه يقوم بتوزيع موجوداته على عدة محافظ استثمارية بهدف تحقيق عوائد مجزية، وبأنه يطبّق مبدأ تنويع الاستثمارات وذلك وفق أسس علمية ومهنية وحسب أفضل الممارسات العالمية.

وهذا جميل لكنه مع الأسف غير مُطبّق على أرض الواقع في الصندوق، وأكبر دليل على ذلك هو تضخم محفظة السندات التي قفزت من ( 5.793 ) مليار دينار نهاية العام 2019 إلى ( 8.266 ) مليار نهاية العام 2023، أي بارتفاع مقداره ( 2.473 ) مليار دينار وبما نسبته (42%)، وهذا غير موجود في أي ممارسة من الممارسات الجيدة عالمياً، لا بل ثمة الكثير من صنادبق التقاعد والتأمينات لا تتجاوز محفظة استثمارها بالسندات حاجز أل 30% من إجمالي محافظها الاستثمارية.

وقد استحوذت محفظة السندات على (57.3%) من إجمالي المحافظ الاستثمارية للضمان كما في نهاية العام الماضي 2023، وبالرغم من أن العائد على محفظة السندات بلغ (484) مليون دينار لسنة 2023، إلا أنه لا يزال عائداً دون المطلوب إكتوارياً، وغير كافٍ لمتطلبات الاستدامة المالية والتأمينية للضمان، وهو لجوء إلى أداة استثمارية لا تحتاج إلى كثير جهد أو تفكير أو إبداع.!

صحيح أن الاستثمار في السندات استثمار آمِن بشكل عام، لكن مخاطره تتزايد كلما كانت اكتتاباتنا في سندات تصدرها جهات محدودة وقليلة جداً، فما بالكم إذا كانت هذه السندات لجهة واحدة هي الحكومة الأردنية.؟!

هذا يتنافى مع مبدأ تنويع المحافظ وتوزيع المخاطر.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية