خفضت دائرة الأراضي والمساحة نسبة عدد مراجعيها إلى 71.81% وفق إحصائية شهر أيلول، في "نقلة نوعية" لسير إجراءات المعاملات، بحسب إحصائية للدائرة نشرت السبت.
وأنجزت الدائرة، وفق الإحصائية، 10754 معاملة بيع إلكترونية و53638 وثيقة تمثلت بإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات أراض.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة في بيان لها، وصل لـ "المملكة" إن الدائرة "تفتخر بهذا الإنجاز وهذه النسب تبين حجم الجهد المبذول، ونسعى إلى زيادة هذه النسب خلال الفترة القليلة المقبلة".
البيان أوضح أن الاستراتيجية التي تتبعها دائرة الأراضي والمساحة في خدمة المواطنين والمستثمرين منبثقة عن مستهدفات ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي والتي كان أهمها التحول الإلكتروني، إذ أطلقت 33 خدمة إلكترونية خلال الفترة القليلة الماضية شملت 3 محاور ومستهدفات مهمة لأعمال الدائرة وفق الخطة التنفيذية للتحول الإلكتروني التي أعدتها الدائرة:
والمحور الأول: الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والتي تمثلت بإصدار جميع الوثائق الخاصة المتعلقة بالملكيات (إخراج قيد (قوشان) _مخطط أراضي _بيان تغيير _ كشف أملاك أو شهادة عدم وجود إملاك) وتقديم طلبات البيع والاعتراض على القيمة الإدارية المقدرة إلكترونيا.
والمحور الثاني: الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين (أجانب أشخاص وأشخاص حكميين) وتمثلت بتقديم طلبات التملك من خلال نوافذ إلكترونية خاصة والحصول على جميع الموافقات اللازمة إلكترونيا بما فيها الموافقات الأمنية.
والمحور الثالث: الخدمات الإلكترونية المقدمة للقطاع الخاص وتمثلت بالحصول على جميع الرخص القطاعية أو تجديدها أو الغاؤها إلكترونيا من خلال نوافذ خاصة يستطيع من خلالها أصحاب المهن (مساح، مقدر، مكتب عقاري) من الاستفادة من هذه الخدمات أينما وجد وبدون الحاجة للمراجعات المتكررة للدائرة.
وأضاف البيان أن هذه الخدمات سهلت إجراء سير المعاملات ووفرت الوقت والجهد على متلقي الخدمة ونقلت خدمات الدائرة نقلة نوعية ضخمة بحيث أصبحت تقدم خدمات إلكترونية شاملة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة استطاعت فيها تجاوز تحديات كبيرة أهمها أمن وسلامة المعلومات.
وأشار البيان إلى أن الدائرة بصدد إطلاق 16 خدمة إلكترونية ليصبح عدد الخدمات الإلكترونية 49 خدمة من أصل 94 خدمة سيشملها التحول الإلكتروني ضمن خطة الدائرة التنفيذية.
وشدد على جميع الفعاليات بالدائرة بالتجاوب العملي مع الاقتراحات والملاحظات التي ترد من قبل المواطنين والمستثمرين والشركاء الأساسيين من القطاعين العام والخاص من أجل أخذ التغذية الراجعة للخدمات الإلكترونية وتقييمها ومعرفة فرص التحسين عليها وتعزيز نقاط القوة فيها.
