خاص - منذ اللحظة التي تسلم فيها خالد البكار حقيبة وزارة العمل، توجهت الأنظار إليه ليرى الجميع كيف سيتعامل مع أحد أهم القرارات وهو قرار السماح بترخيص مكاتب استقدام العاملات في المنازل، الذي أطلقته الوزيرة السابقة ناديا الروابدة.
وفور تعيينه، بدأت نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات بمحاولة استمالة الوزير الجديد بحسب معلومات وصلت "أخبار البلد"، آملة أن يكون أكثر مرونة من سابقته، فالنقابة التي كانت تعترض بشدة على القرار، رأت في مجيء البكار فرصة لتغيير المسار، بعد أن اصطدمت بتمسك الروابدة بسياساتها رغم الاعتصامات والمطالبات التي نظمتها.
القرار الذي اتخذته الروابدة كان يهدف إلى تنظيم السوق وزيادة التنافسية بين المكاتب، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما دافعت عنه بقوة خلال فترة توليها الوزارة، إلا أن نقابة أصحاب المكاتب رأت أن فتح باب الترخيص سيؤدي إلى ضغوط اقتصادية على المكاتب القائمة، وقد يسهم في زعزعة استقرار القطاع الذي تعتمد عليه الكثير من الأسر الأردنية.
البكار يواجه الآن اختبارا حساسا يتطلب موازنة دقيقة بين مصالح الأطراف المختلفة، حيث أن فتح سوق استقدام العاملات بشكل أكثر تنظيما قد يسهم في تحسين الخدمات وتخفيض تكاليف الاستقدام على المواطنين، وهو ما قد يعزز من سمعة الوزارة على مستوى الإصلاحات العمالية، لكن في الوقت نفسه، النقابة تقول أن استمرار القرار سيؤدي الى زيادة عدد المكاتب مما سيغراق السوق بشكل قد يؤثر سلبا على استمرارية المكاتب القائمة بحسب وجهة نظر نقابتهم.
وبينما يترقب الجميع قرار البكار، تظهر تساؤلات حول ما إذا كان سيختار الاستمرار في سياسة الإصلاح التي بدأتها الروابدة أم أنه سيخضع لضغوطات النقابة، فالقرار القادم سيحدد ليس فقط مستقبل سوق استقدام العاملات، بل أيضًا كيف سيتعامل البكار مع ملفات أخرى مشابهة تتعلق بتنظيم أسواق العمل في الأردن.
