أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "المركبات الكهربائية في الأردن...إلى أين التوجه؟" بهدف تسليط الضوء على التوجه العالمي في اقتناء المركبات الكهربائية، واستعراض أبرز المشاهدات في هذا الإطار عالميا ومحليا، وإدراج توصيات منتدى الاستراتيجيات الأردني لتعويض انخفاض إيرادات الحكومة من الضريبة على الوقود، والمحافظة على وتيرة التحول الذي يشهده الأردن نحو الطاقة النظيفة.

وبين المنتدى، أن المركبات الكهربائية تعد واحدة من أبرز الابتكارات التكنولوجية التي شهدها العصر الحديث، مشيرا إلى أنه مع تزايد الوعي البيئي والاهتمام بالاستدامة، شهد العالم مؤخرا زيادة ملحوظة في استخدام واقتناء هذه المركبات؛ فالتطورات التكنولوجية المستمرة، والسياسات الحكومية الداعمة، والاهتمام المتزايد بتقليل الانبعاثات الكربونية، كلها عوامل أسهمت في تعزيز توجه الأفراد نحو اختيار المركبات الكهربائية كبديل صديق للبيئة، وأكثر كفاءة، وأقل كلفة.

وأوضح المنتدى، أنه وبازدياد استخدام المركبات الكهربائية سواء تلك التي تعمل على البطارية، أو الهجينة الموصولة بالكهرباء، فقد انخفض الطلب على الوقود بمستويات غير مسبوقة؛ مما أدى الى انخفاض الإيرادات العامة الناتجة عن الضرائب المفروضة على المحروقات.

وأشار إلى أن العديد من بلدان العالم تستخدم إيرادات ضرائب المحروقات؛ من أجل تمويل البنية التحتية للنقل، والطرق السريعة، وكذلك تمويل بنود أخرى من الإنفاق العام.

وفي قراءة للمشهد العالمي، حول استخدام المركبات الكهربائية وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، أشار المنتدى إلى ارتفاع المبيعات العالمية للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، من 7 آلاف سيارة في عام 2010، إلى 9,5 مليون سيارة في عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع المبيعات العالمية للمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء من 450 سيارة في عام 2010، إلى 4,3 مليون سيارة في عام 2023.

وبين الملخص أن نسبة المركبات الكهربائية المباعة في العالم عام 2023، قد بلغت نحو 18 بالمئة من إجمالي المركبات المباعة. في حين وصلت تلك النسبة الى 93 بالمئة من جميع المركبات المباعة في النرويج، و60 بالمئة في السويد، و38 بالمئة في الصين، و24 بالمئة في ألمانيا.

وفي هذا الصدد، أشار المنتدى إلى أن هذا التحول المتزايد نحو المركبات الكهربائية في العديد من البلدان جاء مدفوعا بمجموعة من "المزايا الضريبية"، أو "الحوافز"، ومنها الإعفاءات الضريبية، وضرائب خاصة مخفضة على المركبات الكهربائية، ورسوم تسجيلها.

وحول أبرز المشاهدات للأردن، أشار الملخص إلى أن الأردن سجل أعلى حصة مبيعات للمركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط عام 2023، بحوالي 45 بالمئة من إجمالي المركبات المباعة، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة الثانية من حيث حصة المبيعات بنسبة 13 بالمئة.

وأوضح المنتدى، أنه وعلى الرغم من المزايا العديدة للمركبات الكهربائية، إلا أنها تسهم في "اهتلاك الشوارع، والطرق السريعة، والجسور"، دون أن تساهم في ضريبة الوقود كغيرها من المركبات؛ مشيرا إلى أن معظم الدول تتبنى العديد من الخيارات لتعويض الانخفاض في إيراداتها الناجمة عن انخفاض استهلاك المركبات من الوقود.

ومن تلك الخيارات: زيادة معدل الضريبة على وقود المركبات، وزيادة رسوم التسجيل على المركبات، وبالأخص الكهربائية منها، والتحول من الضريبة على الوقود إلى رسوم استخدم الطرق (رسم يفرض على أساس المسافة المقطوعة بالكيلومترات)، وفرض ضريبة على تسعيرة الكهرباء المستخدمة لشحن المركبات الكهربائية.

وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن الحكومة في الأردن قد اتخذت قبل عدة أيام قرارات مفاجئة، ومباشرة التنفيذ، تضمنت تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين من 67، إلى 60 بالمئة، وفرض ضريبة خاصة بنسبة 40 بالمئة على المركبات الكهربائية التي يتراوح سعرها ما بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار، في حين تم فرض ضريبة بنسبة 55 بالمئة على المركبات الكهربائية التي يتجاوز سعرها 25 ألف دينار.

ونوه المنتدى إلى أن العدد الكلي للمركبات المسجلة في الأردن، قد ارتفع من حوالي 1,6 مليون سيارة عام 2018، إلى حوالي مليوني سيارة عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأعوام 2023 و2024، نتيجة عدة عوامل منها زيادة عدد السكان، وضعف منظومة النقل العام، والإقبال المتزايد على المركبات الكهربائية ذات التكلفة الاقتصادية المعقولة مقارنة بالمركبات المعتمدة على الوقود.

وأكد المنتدى في هذا الإطار، أنه ونظرا للمزايا الاقتصادية والبيئية للمركبات الكهربائية، هناك ضرورة لإعادة النظر في قرار الحكومة بزيادة الضرائب الخاصة على المركبات الكهربائية، والبحث عن البدائل المناسبة الأخرى لتعويض الانخفاض في إيراداتها، خاصة وأن شريحة المركبات الكهربائية التي سعرها بين (10 آلاف – 25 ألف دينار) والتي فرضت عليها ضريبة بنسبة 40 بالمئة، هي الشريحة الأنسب حجما لاستخدام الأسر الأردنية (الأسرة المعيارية 4.8 فرد)، وبالأخص من ذوي الدخل المتوسط.

ورأى المنتدى، أن أحد الخيارات المقترحة قد يكون زيادة معقولة ومدروسة في رسوم تسجيل فئات المركبات كافة، والتي ستعوض بدورها انخفاض إيرادات الحكومة من الضريبة على الوقود بمبالغ سنوية متزايدة.

كما ستحافظ على وتيرة التحول الذي يشهده الأردن نحو الطاقة النظيفة، مقارنة بغيره من دول المنطقة، وتماشيا مع توجهات باقي دول العالم.