* قطاع تجارة السيارات سيتعرض لضربة كبيرة بسبب قرار الحكومة الأخير
* ننتظر الحكومة الجديدة على أمل إلغاء القرار وهنالك اعتراضات شديدة من تجار ووكلاء السيارات
* لجنة مشتركة من غرفة تجارة الأردن، نقابة وكلاء السيارات، وهيئة مستثمري المناطق الحرة شكلت للتفاوض مع الجهات الحكومية
محمد نبيل - قال سلامة الجبالي، نقيب وكلاء السيارات، أن قطاع تجارة السيارات سيتعرض لضربة كبيرة جراء قرار الحكومة برفع الضريبة على السيارات الكهربائية، مؤكداً أن جميع تجار السيارات عبروا عن رفضهم القاطع لهذا القرار خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة الاردن خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر الحكومة الجديدة لمعرفة من سيشغل منصبي وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة، على أمل إلغاء هذا القرار الذي وصفه بأنه مجحف للتجار والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح الجبالي في حديثه لـ"أخبار البلد" أن المشكلة لا تتعلق فقط بالتجار، بل تشمل أيضًا المستهلكين الذين سيتضررون بشدة من هذه الزيادة الضريبية، مبيناً أن المشكلة الأساسية تكمن في التشريعات الحالية التي تعيق العملية التجارية والاستهلاكية بشكل عام.
وأشار إلى أن قطاع المركبات بأكمله يعاني من مشاكل كبيرة، تشمل النقل، التخليص الجمركي، تجار قطع السيارات، ومراكز الفحص، مبيناً أن أحد أكبر هذه المشاكل يتعلق بـ"كتب شطب" السيارات القديمة، حيث يواجه المستهلكون صعوبة في شطب سياراتهم القديمة لشراء سيارات جديدة نتيجة تعقيدات في الإجراءات، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة المستهلكين على استخدام سياراتهم القديمة أو الحصول على سيارات جديدة.
وأضاف الجبالي أن آخر قرارات الحكومة المتعلقة بالسيارات الكهربائية وسيارات البنزين قوبلت باعتراضات شديدة من غرفة التجارة، نقابة وكلاء السيارات، وهيئة مستثمري المناطق الحرة، مشيراً إلى أن هيئة مستثمري المناطق الحرة اتخذت قرارًا بوقف الجمارك على السيارات، في حين تطالب نقابة وكلاء السيارات بإيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي، حذر الجبالي من أن هذا القرار سيضر أيضًا بقطاع البنوك والتسهيلات المالية، حيث يجد المواطنون صعوبة في الحصول على قروض لشراء سيارات، نظرًا لأن الأسعار لا تتناسب مع دخولهم، كما سيؤدي القرار إلى ارتفاع تكاليف ترخيص وتسجيل السيارات، وزيادة أسعار التأمين عليها.
واختتم الجبالي تصريحه بالإشارة إلى أن لجنة مشتركة من غرفة تجارة الأردن، نقابة وكلاء السيارات، وهيئة مستثمري المناطق الحرة قد تم تشكيلها للتفاوض مع الجهات الحكومية المعنية في محاولة لإيجاد حل لهذا الموضوع الشائك.
