على وقع التصريحات الاعلامية والتهديدات الايرانية بشن الهجوم المحتمل على اسرائيل ، تطالب الولايات المتحدة  وعلى لسان مسؤول أميركي لرويترز طهران بضرورة تهدئة التوترات الاقليمية ومنع توسع الصراع وتجنب طريق التصعيد وتحذرها من أن تبعات أي هجوم تشنه ايران ستكون كبيرة للغاية ومؤثرة بما في ذلك على الاقتصاد الايراني ، و أي حادث بسيط قد يفجر الوضع الحالي في المنطقة و أي عمل اسرائيلي جانبي يتسبب باشعال الجبهات والاسرائيليون لديهم شهية للنزاع بالتزامن مع تصريحات نتنياهو بأن خوض حرب اقليمية مخاطرة لكنه مستعد لها .

وأضاف أن الرسائل  العسكرية الأميركية بالحشودات والجهوزية والاستعدادات للاستجابة للتهديدات وأحدث الطائرات المقاتلة والانتشار العسكري في الشرق الأوسط  بشكل غير مسبوق حجما ونطاقا لمواجهة أي هجوم ايراني  وفي ظل اعتماد ايران الأساسي على اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وافتقارها الى الطائرات المقاتلة الحديثة حيث الطراز المتوفر لديها F4 وهو قديم  وزيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الى اسرائيل في ثاني زيارة خلال أسبوع  والرسائل الاقتصادية بالتهديد بتدمير الاقتصاد الايراني  ، قد وصلت لطهران وان ايران فهمت الرسائل التي بعثت بها واشنطن وباقي دول العالم ، وأن التهديدات الاسرائيلية بالقيام بعمليات استباقية ضد ايران في حال توفر احتمال كبير لديها بالهجوم الايراني قد تدفع نحو مواجهة مفتوحة ، وفي حال فشل عقوبات الردع فان الخيار العسكري مطروح على الطاولة .

وحسب بعثة ايران لدى الأمم المتحدة السيت ، فان اسرائيل انتهكت سيادة وأمن ايران القومي بهجومها الأخير وأن الرد غير مرتبط باتفاق وقف اطلاق النار في غزة وأي اتفاق توافق عليه حماس ستعترف به طهران على الفور .

فيما يرى خبراء أن الرد الايراني من شأنه اشعال المنطقة وايران مضطرة للرد على الاهانة الاسرائيلية ولو ردا شكليا ويتوقع سيناريو الرد الايراني يشن سلسلة من الهجمات عبر الميليشيات المرتبطة بها .

 فيما سعى البيان الثلاثي المصري القطري الأميركي الجمعة  لاقناع ايران بالعدول عن التصعيد ويأمل قادة المنطقة   أن تتراجع طهران عن الانتقام مقابل اتفاق وقف اطلاق النار في غزة . 

وتشير التقارير الاعلامية أن ايران تواجه زمن الخيارات الصعبة التصعيد أم الاقتصاد ، و العقوبات  الاقتصادية الأميركية  والغربية المفروضة تزيد من معاناتها، وتتبع واشنطن مع طهران سياسة العصا والجزرة  ولي الذراع وتخيرها بين الاقتصاد والتصعيد في المنطقة وتهددها بالخنق الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية  وبعواقب اقتصادية مدمرة حال التصعيد وتمهد لها طريقا تسلكه بعيدا عن التصعيد ، كما تهددها  بعدم وجود أساس شرعي لدى ايران  لشن هجوم عسكري ضد اسرائيل وبالمتابعة القانونية الدولية اذا هاجمتها .  

وحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ، فان ايران تواجه عقبات وهموم اقتصادية أمام الهجوم  منها الخوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات عديدة ولا زالت ، وتواجه احتجاجات داخلية بسبب الأوضاع الاقتصادية  رغم أنها دولة نفطية ويبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة ، وتدهور قيمة العملة الايرانية التومان التي تبلغ 42 ألف تومان مقابل الدولار ، وأن الرئيس الايراني الجديد سيعجز عن حل الأزمة الاقتصادية وتعرض وعوده للناخبين لانتكاسة .

 وتضيف عن وكالات استخبارية وأمنية أميركية أن ايران في وضع أفضل لاطلاق برنامج للأسلحة النووية ومخاوف  بشأن انتاج أدوات نووية ، وأن طهران بامكانها استخدام اليورانيوم المخصب وتوظيفه في أغراض عسكرية .

 أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتشير أن  بامكان ايران  تخصيب يورانيوم يكفي لصتع قنبلة نووية خلال أسابيع عدة فقط  وأن طهران قد تكون وصلت الى مرحلة متقدمة من انتاج قنبلة نووية ، وأن الحشد العسكري الأميركي ربما يستهدف أنشطة ايران النووية وفقا لتقارير .

ووفق صحف بريطانية ، فان  ايران قد تستهدف المسؤولين عن الاغتيال الأخير دون شن هجوم على اسرائيل وقد تعيد حساباتها بعد قناعاتها الضمنية وغير المعلنة أن الاغتيال تم بقنبلة مخبأة ،  وأن هناك  خلاف وانقسام في الداخل الايراني بين الحرس الثوري والرئيس الايراني  بشأن طبيعة الرد على اسرائيل حيث يصر ويضغط  الحرس الثوري لشن هجوم صاروخي مباشر على تل أبيب مع التركيز على قواعد عسكرية ، و الرئيس الايراني الجديد في بداية عهده وتنصيبه قبل يوم واحد من عملية الاغتيال والأزمة الاقتصادية يعارض توجه الحرس الثوري للرد بشكل مباشر على اسرائيل ويفضل مهاجمة المراكز الاسرائيلية بأذربيجان أو كردستان العراق .

  ووفق خبراء ايرانيون ، فان ايران تعاني من عجز مالي كبير يصل الى 20% من الموازنة يستأثر الحرس الثوري والميليشيات التي تدعمها ومرتبطة بها في الخارج بجانب  كبير من الانفاق على حساب التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية ، وتشكل الضرائب 53% من دخل الحكومة  وتحتاج الى استثمارات جديدة في الكهرباء بمبلغ 10 مليارات دولار لتلبية الاحتياجات الكهربائية والحرب ستفاقم  أزمة الامدادات من الكهرباء ، وأن أسباب الأزمة الاقتصادية في ايران  تعود الى 70% للفساد وسوء الادارة حيث نظامها اشتراكي عالمي لا يمكن فيه فصل الموظفين الحكوميين و30% بسبب العقوبات .

 كما يشهد القطاع النفطي الايراني عقوبات دولية حاليا  تحد من قدراتها على التصدير والتي  لم تثنيها عن سياساتها واستراتيجياتها ، وفي ظل الحظر والعقوبات فان بيع  النفط يرتكز على التهريب من خلال  وكلاء ووسطاء  وتعتبر الصين أكبر مشتر للنفط الايراني وتبيع طائرات مسيرة وصواريخ باليستية لروسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا ، وتغض الولايات المتحدة الطرف عن بيع النفط الايراني والتراخي في عهد الديموقراطيين بهدف تحقيق مصالحها في زيادة المعروض النفطي واستقرار الأسعار وعدم ارتفاع الوقود لديها وتعويضا عن النفط الروسي المحظور خلافا للجمهوريين في عهد ترمب الذي ضيق الخناق على ايران بتشديد العقوبات ووصلت الى حد الانهيار .

وتشير صحيفة بوليتيكو الأميركية ، الى التراخي أيضا في نهج العمليات والضربات الأميركية ضد الحوثيين وكانت منخفضة القيمة وأطلقت 800 صاروخ  استهدف الحوثيين منذ تشرين الثاني الماضي والحملة الأميركية على الحوثيين الأكثر استدامة منذ حرب داعش وأن أحداث أوكرانيا وغزة دفعت المعركة في البحر الأحمر الى الخلف .   

لدى ايران أموال مجمدة في الخارج تتركز في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والعراق بفعل الحظر والعقوبات الأميركية والغربية المفروضة عليها ، ويقدر حجمها ما بين 20- 30 مليار دولار تشكل اليابان منها 10 مليار دولار والعراق 11 مليار دولار أثمان نفط وغاز ايراني مستورد أودعت في بنوك عراقية .

 وقد تم في شهر اب من العام الماضي الافراج عن مبلغ 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق  وتركيا وهي احتياطيات تعود للبنك المركزي الايراني وليس للحكومة الايرانية ، بعد مفاوضات لم يعل عنها مسبقا استمرت عامين بين الولايات المتحدة وايران ومقابل الافراج عن خمسة سجناء أميركيين وايرانيين من  كلا الطرفين  وتم وصولهم الى بلدانهم ، لاستخدامها حسب الاعلان الأميركي لغايات انسانية في شراء الغذاء والدواء وبمعرفة أميركية ومراقبة منها لوجهة صرفها ووضع قيود عليها حولت لمصرف قطر المركزي لتودع لديه بمعرفة أميركية قطرية أممية للغايات المحددة لها .