خاص - بين الدكتور المحامي صالح العرموطي، أنه سبق وأن وجه سؤالاً لوزيرة الطاقة انذاك حول الالتزامات التي ستترتب على الحكومة الأردنية والخزينة، نتيجة رفع قضية أمام المحكمة الدولية للتحكيم بخصوص ملف مشروع "العطارات" لاستخراج الكهرباء من الصخر الزيتي، والذي كانت تطالب بضرورة تخفيض كلفة الكهرباء من المشروع، مؤكداً أنه نصح الحكومة تحت القبة بعدم رفع القضية للتحكيم، لأنها سترد بعدما اطلع على ملف المشروع.
وقال في حيدثه لـ"أخبار البلد" أنه قام بتذكير الحكومة بأنه سيترتب التزامات مالية على الحكومة جراء رفع الملف الى التحكيم دون أي داعٍ لأننا لن نستفيد منها، خاصةً أن القضية التي رفعت غير مبنية على أسس، مبيناً أن الحكومة أبلغته في ردها على سؤاله بأن الحكومة ترتب عليها من 5 - 8 مليون دينار، دون أي تفاصيل لما وصلت اليه المبالغ الآن.
وأشار العرموطي الى أن الحكومة كان يجب عليها أخذ رأي مستشارين وخبراء قانونيين كما سبق وأخبرهم بذلك، لأنه سيتم رد الدعوى بعدما درسها واطلع عليها، وبالفعل تم رد القضية، مشيرا الى أن الشركة المنفذة مدت يدها للتعاون والتنسيق واعادة النظر مع الحكومة، لكن وللأسف لم يقم أحد بالتجاوب والتعاون معها، وكان يمكن تلاشي الكثير من الخسائر.
