أنهت الفصائل السياسية الفلسطينية الـ14 جولة حوارات ومباحثات ومفاوضات واجتماعات لها في بكين، بدعوة من دولة الصين الشعبية، بهدف: 1- توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة المستعمرة الاسرائيلية، 2- إنهاء حالة الانقسام، 3 العمل للوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة تضم القوى والفصائل كافة في إطار منظمة التحرير، 4-العمل ضمن برنامج يحقق طموحات الشعب الفلسطيني في الوحدة الوطنية والحرية والاستقلال الوطني.
لا جديد من حوار بكين عما سبق وتم الاتفاق عليه في القاهرة مند 4/5/2011 ، مروراً بكل الاتفاقات، وآخرها ما تم الاتفاق عليه في الجزائر يوم 12/1/2022، ولقاء العلمين في مصر يوم 30/7/2023، وآخرها لقاء موسكو يوم 29/2/2024، برعاية وزير الخارجية سيرغي لافروف.
الجديد تم الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل وبقرار من الرئيس بناء على القانون الفلسطيني المعمول به، لتمارس الحكومة المشكلة سلطاتها وصلاحياتها على الاراضي الفلسطينية كافة ما يؤكد وحدة الضفة والقدس والقطاع، ولكن هل يتم تنفيذ هذا الاتفاق الذي توصل له المجتمعون وفق «آلية جماعية، على اساس بنود الإعلان من كافة جوانبه، وبعد ان تقرر اعتبار الامناء العامين نقطة انطلاق بعمل الطواقم الوطنية المشتركة بشكل عاجل، كما تقرر وضع أجندة زمنية لتطبيق هذا الإعلان» .
الحقيقة البائنة الساطعة أن الاطراف المشاركة تتفق على برنامج النضال من أجل الدولة في الضفة والقدس والقطاع، ولكن السؤال هو هل يقبل طرفا الانقسام فتح وحماس بالشراكة بينهما مع الآخرين، لان المشكلة تتمثل بحالة الاستئثار السائدة، حيث تستأثر حركة فتح بكل من سلطة رام الله وقيادة منظمة التحرير، وتستأثر حركة حماس منفردة بقطاع غزة منذ قرار حسمها العسكري والسيطرة الأحادية على قطاع غزة في شهر حزيران 2007، إلى الآن، أو إلى يوم 7 اکتوبر، قبل الاجتياح الإسرائيلي واحتلال المستعمرة لكامل قطاع غزة،
كلاهما لديه مرض الأحادية والتفرد والاستئثار، والمطلوب تخلص أصحاب القرار لدى الطرفين فتح وحماس من هذا المرض الأناني الحزبي الفصائلي الضيق، فهل يستطيعون؟؟.
كما ان الملفت في بيان بكين ان النص يتحدث عن الالتزام بقيام الدولة الفلسطينية، طبقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بشكل عام بدون تحديد هذه القرارات وأهمها قرار الأمم المتحدة 181 وهو مرجعية حل الدولتين، والقرار 194 الدال على حق اللاجئين بالعودة واستعادة الممتلكات.
إن اسقاط هذين القرارين 181 و194، يدل على ضيق أفق الذين رفضوا الاستناد في اعتماد حقوق الشعب الفلسطيني على هذين القرارين: حق الدولة المستقلة، وحق العودة،وكأن قبول هذين القرارين هو التسليم بشرعية المستعمرة الاسرائيلية.
النضال الفلسطيني التراكمي التدريجي هو الأساس الذي سيفرض شكل ومضمون وحدود الحل، ولكن الالتزام بالقرارين يجعل النضال الفلسطيني مشفوعاً بالقرارات الدولية، التي تشكل مظلة للحقوق، والتمسك بها يجعل مواقف المجتمع الدولي خالصة من الاتهامات، ويجعل سياسات المستعمرة محشورة في زاوية التطرف الرافضة للقرارات الدولية.
