أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في الحادي والعشرين من الشهر الجاري  تنحيه عن خوض الانتخابات المقبلة لولاية ثانية وانسحابه من السباق الرئاسي لانتخاب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة ويدعو الديموقراطيين لدعم نائبته كامالا هاريس مرشحا بديلا ، في بيان أعده مستشاريه بناء على طلبه بقرار عاجل بعد اطلاعه الأحد على أحدث استطلاعات الرأي التي  تظهر تراجعه نشره على منصة أكس فاجا فيه حملته الانتخابية البالغ عددهم 1300 موظف أعربوا عن استيائهم بالطريقة التي أعلن فيها الانسحاب والتوقيت وعدم علمهم المسبق بالاعلان .

ويرى المحللون السياسيون أن  الاعلان كان متوقعا ومتأخرا وأن الأسباب التي أجبرته على الانسحاب تكمن في تراجع استطلاعات الرأي  وتعليق المانحين لتبرعاتهم  لحملته الانتخابية وأدائه الضعيف في المناظرة الرئاسية الأخيرة مع الرئيس ترمب وضعف قدراته الذهنية والادراكية لكبر سنه التي ظهرت في العديد من زلات لسانه في الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات واخرها بمؤتمر  قادة  حلف الناتو الذي عقد الشهر الجاري في واشنطن ومحاولة اغتيال منافسه ترمب التي حولته لبطل قومي وازدياد شعبيته على حساب بايدن وضغوط من أعضاء في الحزب الديموقراطي بالانسحاب والانقسام داخل الحزب .

 وعقب ذلك أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي وهو جمهوري ، أنه اذا كان بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة  فهو غير مؤهل ليكون رئيسا وعليه أن يستقيل فورا من منصبه ولا يكمل مدته الرئاسية التي تنتهي في مطلع تشرين الثاني المقبل مع موعد الانتخابات .

وقال ترمب أن  بايدن " أطيح به " ويصفه بغير المؤهل لخوض التنافس  وكان  أـسوأ رئيس في تاريخ الولايات النتحدة ووصل الى الرئاسة بالكذب والتضليل واخفاء المعلومات عن حالته الصحية وأن الحاق الهزيمة بكامالا هاريس أسهل من الفوز على بايدن  ولا تزال مرتبطة بسياسات  ادارة بايدن التي لا تحظى بشعبية الأميركيين وليست أفضل من بايدن ، ويشكك في اصابة بايدن بكورونا  نهاية الأسبوع الماضي والتي جعلته في العزل  .

 وأضاف أنه سينهي الحروب التي خلقتها ادارة بايدن بمجرد مكالمة هاتفية  .

 بينما هاريس التي تبلغ من العمر 60 عاما  من أصول هندية تخرجت عام 1986 من كلية القانون في كاليفورنيا  وتحمل درجة الدكتوراة وعملت مدعيا عاما  لعدة ولايات أميركية ، فتتعهد بالفوز بترشبح الحزب الديموقراطي وتوحيد الأميركيين وهزيمة ترمب ، وهي حسب المراقبين تفتقر الى القدرة والخبرة والشخصية السياسية وكانت تقوم بمهام بروتوكولية يكلفها بها الرئيس أثناء توليها منصب النائب و بعيدة عن السياسة الخارجية التي كان يديرها بايدن ووزير خارجيته ، فيما يشير موقع أكسيوس الأميركي واسع الانتشار أن بايدن يشك في قدرة هاريس على الفوز على ترمب في الانتخابات الرئاسية

وقد التزم بعض الديموقراطيون الصمت تجاه ترشح نائبة الرئيس للرئاسة  ويدعمها 90 ديموقراطيا  في الكونغرس ولم يعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية بمجلس الشيوخ وزعيم الأقلية بمجلس النواب بعد تأييد هاريس فيما أعلن الرئيس الأسبق أوباما أن الديموقراطيين سيقوموا بالاجراءات المناسبة لاختيار مرشح مناسب في مؤتمر الحزب الذي سيعقد في التاسع عشر من اب المقبل قبل شهرين ونصف من موعد الانتخابات المقررة ، وهي ليست المرشحة المحتملة الوحيدة على طاولة الحزب الديموقراطي برغم تراجعها في استطلاعات الرأي الا أن تأييد بايدن لها دعم حظوظها نحو موافقة الحزب الديموقراطي للترشح وهناك أسماء مرشحين محتملين اخرين من حكام ولايات كانوا      قد  أيدوا بايدن خلال ترشحه لهذه الدورة  .

 ويخضع مرشحو الحزب الديموقراطي للتصويت عليهم بالحزب للحصول على الأغلبية ليختاروا المرشح البديل  ، وتم جمع تبرعات لصالح الحزب الديموقراطي بقيمة 46 مليون دولار في يوم واحد بعد انسحاب بايدن .

فيما أعلن الكرملين أن قرار بايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية كان متوقعا ، وتستعد المانيا لكل الاحتمالات بشأن نتائج الانتخابات ، بينما أعلن نتنياهو أن اسرائيل حليفا قويا للولايات المتحدة بغض النظر عن الرئيس القادم .

ويسود السباق الرئاسي الأميركي فوضى المشهد وانسحاب بعد تخبط وغموض المخرجات  بعد الانسحاب .

 ويتهافت  مليارديرات أميركا على دعم ترمب وخصص الملياردير ايلون  ماسك  مبلغ 45 مليون دولار شهريا لدعم الحملة ، وأظهر رؤساء كبرى شركات التكنولوجيا تعاطفهم مع ترمب بعد محاولة الاغتيال .

و تراجع الدولار عقب الخطوة المفاجئة بانسحاب بايدن  من انتخابات الرئاسة الأميركية  واستقرار اليوان الصيني  مقابله وانخفضت عوائد السندات  الأميركية الذي يزيد من الضغوط السلبية على الدولار مع احتمالات فوز ترمب  بالانتخابات ، وتجاوز  البيتكوين  أعلى مستوى في أكثر من شهر ليصل مستويات 67 ألف دولار باعتبار ترمب من  مناصري العملات المشفرة  بعكس بايدن وقد بلغت مكاسب البيتكوين هذا العام 460 مليار دولار والوصول الى الاعتقاد أن البيتكوين هو الذهب الرقمي ، وارتفعت أسعار الذهب بالاتجاه نحو الأصول الامنة في ظل حالة الاضطراب في أميركا ، ويضع خروج بايدن الأصول المرتبطة " بتجارة ترمب " موضع شك ،

فيما تستعد الأسواق لتغير في السياسة المالية والنقدية في وقت واحد حيث تعهد ترمب بخفض الضرائب ومعدلات الفائدة ، وقد شهدت ادارة بايدن الرئاسية ارتفاعا قياسيا في التضخم  مع اعتراف بايدن في الثامن والعشرين من حزيران الماضي  بأن التضخم ما زال يؤثر سلبا على المواطنين ، فيما يحرص الفيدرالي أن يكون بمنأى عن الصراع السياسي خاصة وان السياسة النقدية هي الشغل الشاغل في التحركات الاقتصادية للفترة القادمة ، وقد أعلن ترمب  انه يفضل عدم خفض الفائدة قبل الانتخابات ولن يقيل رئيس الفيدرالي في حال فوزه وسيتركه يكمل مدته .

وتعكس تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميلا لتفادي خفض الفائدة وأنه من المتوقع أن يتراجع التضخم الى 2% العام القادم أو ربما بعد ذلك بقليل ، وقد خفضت  كل من كندا والاتحاد الأوروبي الفائدة ربع نقطة مئوية بالرغم من عدم وصولهما الى مستهدف التضخم ويتوقع أن يخفض الفيدرالي في اجتماع أيلول القادم .  

وتتوقع مؤسسات مالية  دولية لادارة الأصول خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام بما قد يصل فيه الذهب لمستويات 3000 دولار للأونصة في نهاية العام الحالي  وتسعر الأسواق خفض الفائدة مرتين هذا العام ، وأن المركزي الصيني لن يرفع حيازته من الذهب هذا العام .

وعلى صعيد صناعة السيارات الكهربائية ، فان فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية سيضع قطاع السيارات الكهربائية أمام تحديات كبيرة ويوجه له ضربة موجعة حيث تعهد بالغاء  سياسات دعم السيارات الكهربائية في حال انتخابه مرة أخرى  واصفا السياسات الحالية المتعلقة بالسيارات الكهربائية بالجنون الكامل وهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية المصنعة في المكسيك ، حيث كانت ادارة الرئيس الأسبق باراك أوباما أقرت دعما ماليا لتشجيع الاقبال على السيارات الكهربائية وقد أقرت ادارة بايدن خطة طموحة بتحويل نصف مبيعات السيارات الجديدة الى سيارات كهربائية بحلول عام 2030 .

 وفي صناعة النفط الأميركية وحسب بلومبيرغ ، فان هاريس " أكثر عدوانية " من بايدن في مواجهة الشركات النفطية في الولايات المتحدة ورفعت دعاوى ضد شركات الوقود الأحفوري أثناء عملها مدعيا عاما ، ومن غير المرجح أن تقوم بنحولات كبيرة في الاتجاه الذي رسمه بايدن بشأن تغير المناخ .

وفي تقرير صندوق النقد الدولي حول افاق الاقتصاد العالمي ومأزق التضخم الذي نشر في السابع عشر من الشهر الجاري أن الاقتصاد العالمي في مأزق مع استمرار تضخم أسعار الخدمات حول العالم  بسبب زيادة احتمالات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول  وبطء تراجع التضخم ، وثبت توقعات  نمو الاقتصاد العالمي عند 3،2% لعام 2024 ،    و الاقتصاد الأميركي عند 2،6% من 2،7% سابقا لتراجع سوق العمل والاستهلاك وتشديد السياسة المالية وقد نما في الربع الأول 1،4% على أساس سنوي علما بأن انتعاش الاقتصاد الأميركي ينعكس ايجابا على اقتصادات المنطقة العربية ، واقتصاد منطقة اليورو عند 0،9% لتزايد الزخم  في قطاع الخدمات وارتفاع صافي الصادرات  والاقتصاد الصيني عند 5%  لتعافي الاستهلاك الخاص وقوة الصادرات في الربع الأول 2024 والاقتصاد السعودي عند 1،7% مقارنة مع 2،4% بالتوقعات السابقة لتمديد تخفيضات انتاج النفط .

ويتوقع الصندوق عودة التضخم الى المستوى المستهدف بنهاية 2025 بسبب التباطؤ التدريجي في أسواق العمل والتراجع المتوقع في أسعار الطاقة ، ويشير الى أن ارتفاع العجز والديون يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأميركي والعالمي .

أما بنك انجلترا المركزي ، فقد حذر من حالة من عدم اليقين بسبب موجة الانتخابات العالمية حيث تشهد معظم دول العالم العام الحالي  انتخابات رئاسية أو برلمانية .