اخبار البلد- أبدى لاجئون فلسطينيون في مخيم الوحدات مخاوفهم مما اعتبروه "تهديداً" لهويــته في ضوء أرقام غير رسمية تقدر أن 40 % من سكانه هم من غــير اللاجــــئين، و95 % من مالكي 2600 محل تجاري موزعة بين أرجائه، هم من "خارجه".
وتدخل دلالات قرب "اختفاء الهوية"، بالنسبة إليهم، في جوانب المخيم المختلفة، باعتبارها نتاج واقع التهجير القسري الإسرائيلي عام 1948، وتبعات توالي سنوات اللجوء دون حل لقضيتهم بعودتهم إلى ديارهم وأراضيهم.
ويجد ذلك حضوره في إشكاليات حادة تتنقل بين البطالة والفقر والاكتظاظ السكاني وسوء البنية التحتية والمكاره الصحية بسبب الإهمال والنفايات، والتي تتشارك فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.
وتتراصّ نحو 2700 وحدة سكنية، بغرف إضافية، تضم زهاء 51 ألف لاجئ، ضمن حيز جغرافي ضيق بمساحة 0.48 كيلومتر مربع، تم تخصيصها عند تأسيس المخيم بعد النكبة.
ووقف مسعى الحفاظ على هوية المخيم ومعالمه، بوصفه عنوان اللجوء، خلف منع الجهات الرسمية توسعه الافقي، ولكنها تدرس حالياً إمكانية التوسع العامودي ببناء طابق ثالث، لم يكن مسموحاً به حتى اللحظة.
ودفع ضيق مساحة الوحدة السكنية، التي لا تتجاوز 98 متراً، أمام الزيادة الطبيعية للسكان وعائلات اللاجئين الممتدة، في كثير من الأحيان، ببعضهم إلى "عمليات البيع والتأجير، التي تتم غالباً خارج نطاق سجلات الدولة"، بحسب عدنان عبد الرحيم، وهو أحد نشطاء المخيم.
وتابع "لقد اضطر لاجئون إلى مغادرة المخيم، دون مبارحة منطقته، نتيجة مشكلة السكن، فلجأ بعضهم إلى عملية البيع والشراء بعقود ثنائية غير مسجلة، فحلت جنسيات مختلفة داخل المخيم، ما أفقده هويته".
ووجه اللاجئون انتقادهم إلى الجهات الرسمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي "تتدخل عند طلب الخدمات فقط، بينما لا تقدم معالجة جدية للاكتظاظ السكاني تأخذ بالاعتبار النمو السكاني الطبيعي"، وفق يوسف محمود.
ويشهد المخيم حراكاً فاعلاً من قاطنيه للضغط باتجاه السماح الرسمي ببناء طابق ثالث، وربما رابع، فوق الوحدة السكنية القائمة أصلاً، "لحل تلك الإشكالية"، بحسب محسن سليم، الذي استبق نتائج الدراسة الرسمية بالتحذير من "عدم الموافقة على التوسع الأفقي، بما يقود إلى تفريغ المخيم من سكانه اللاجئين"، على حدّ رأيه.
وتتفاعل الأزمة مع حراك أصحاب المحال التجارية في المخيم، الذي بدأ منذ فترة، احتجاجاً على "قيام الأونروا بإغلاق ساحات مدارسها بعد انتهاء الدوام اليومي، ومنع استخدامها مكاناً لاصطفاف المركبات، كما يطالب التجار، عملاً بنهج سابق يعود لأعوام"، بحسب إبراهيم النجار.
ويضفي تجار الوحدات البعد الخدمي على تحركهم، بمطلب تحسين ظروفهم المعيشية وتطوير خدمات المخيم، و"ليس إلحاق الضرر بوضعهم، من خلال إغلاق ساحات مدارس الوكالة (13 مدرسة) الذي حدّ من إقبال الزبائن نتيجة عدم وجود مكان لاصطفاف مركباتهم فيه، ما أدى إلى تراجع دخلهم وتأزم أحوالهم في ظل ضائقة اقتصادية خانقة"، وفق مضمون بيان أصدروه مؤخراً.
ويعتزم أصحاب المحال تنفيذ اعتصام الاثنين المقبل، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بعد رفضهم مقترحاً باقتطاع جزء من مساحة المدرسة لهذا الخصوص.
وبين محمد مصلح، وهو أحد سكان المخيم وصاحب محل، أنهم "لا يريدون معالجة مشكلتهم على حساب الطلبة، لأن اقتطاع مساحة معينة من المدارس وتخصيصها كمواقف للمركبات يعرض الطلبة للمخاطر".
وأوضح أنهم يطلبون "تخصيص ساحة المدرسة العاملة بنظام الفترة الواحدة لاصطفاف مركبات الزوار، مرفقاً بتعهد ضمان حمايتها والحفاظ عليها، أو تجهيز مساحة معينة في المخيم لنفس الغرض".
بيدَ أن "الأونروا" ترفض "استخدام مدارسها ساحة لاصطفاف المركبات"، باعتبارها "متنفساً للطلبة لممارسة أنشطتهم وهواياتهم بعد انتهاء الدوام الدراسي".
وأثار الحراك التجاري الأخير مخاوف أهالي المخيم من استخدام مدارس الوكالة لغايات منفعية، ملوحين بتصعيد يعكس رفضهم لأي إجراء "يمسّ أمن الطلبة ويهدد حياتهم"، ولاسيما في ظل "مشكلة الاعتداءات المتكررة على المدارس، نتيجة اكتظاظ جانبي شوارع المخيم بالأكشاك والبسطات".
وتلقي "بسطات" الباعة غير النظامية، التي يقارب عددها الألف، مزيداً من عدم التنظيم في شوارع المخيم المكتظة، بما تسببه من مضايقات المرور وافتعال الاختناق وصعوبة شق الطلبة لطريقهم نحو مدارسهم، واستبدالها بعبور الشوارع والتعرض لمخاطر محتملة.
ورغم جهود دائرة الشؤون الفلسطينية لمعالجة المشكلة، ضمن مشروع "الأكشاك"، بيد أن ضعف المتابعة من جانب أطراف أخرى أدى إلى تعطيل تنفيذه.
ويقيم زهاء 350 ألف لاجئ في 13 مخيماً موزعة في أنحاء متفرقة من المملكة، من إجمالي نحو 2 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا في الأردن.
وتدخل دلالات قرب "اختفاء الهوية"، بالنسبة إليهم، في جوانب المخيم المختلفة، باعتبارها نتاج واقع التهجير القسري الإسرائيلي عام 1948، وتبعات توالي سنوات اللجوء دون حل لقضيتهم بعودتهم إلى ديارهم وأراضيهم.
ويجد ذلك حضوره في إشكاليات حادة تتنقل بين البطالة والفقر والاكتظاظ السكاني وسوء البنية التحتية والمكاره الصحية بسبب الإهمال والنفايات، والتي تتشارك فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.
وتتراصّ نحو 2700 وحدة سكنية، بغرف إضافية، تضم زهاء 51 ألف لاجئ، ضمن حيز جغرافي ضيق بمساحة 0.48 كيلومتر مربع، تم تخصيصها عند تأسيس المخيم بعد النكبة.
ووقف مسعى الحفاظ على هوية المخيم ومعالمه، بوصفه عنوان اللجوء، خلف منع الجهات الرسمية توسعه الافقي، ولكنها تدرس حالياً إمكانية التوسع العامودي ببناء طابق ثالث، لم يكن مسموحاً به حتى اللحظة.
ودفع ضيق مساحة الوحدة السكنية، التي لا تتجاوز 98 متراً، أمام الزيادة الطبيعية للسكان وعائلات اللاجئين الممتدة، في كثير من الأحيان، ببعضهم إلى "عمليات البيع والتأجير، التي تتم غالباً خارج نطاق سجلات الدولة"، بحسب عدنان عبد الرحيم، وهو أحد نشطاء المخيم.
وتابع "لقد اضطر لاجئون إلى مغادرة المخيم، دون مبارحة منطقته، نتيجة مشكلة السكن، فلجأ بعضهم إلى عملية البيع والشراء بعقود ثنائية غير مسجلة، فحلت جنسيات مختلفة داخل المخيم، ما أفقده هويته".
ووجه اللاجئون انتقادهم إلى الجهات الرسمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي "تتدخل عند طلب الخدمات فقط، بينما لا تقدم معالجة جدية للاكتظاظ السكاني تأخذ بالاعتبار النمو السكاني الطبيعي"، وفق يوسف محمود.
ويشهد المخيم حراكاً فاعلاً من قاطنيه للضغط باتجاه السماح الرسمي ببناء طابق ثالث، وربما رابع، فوق الوحدة السكنية القائمة أصلاً، "لحل تلك الإشكالية"، بحسب محسن سليم، الذي استبق نتائج الدراسة الرسمية بالتحذير من "عدم الموافقة على التوسع الأفقي، بما يقود إلى تفريغ المخيم من سكانه اللاجئين"، على حدّ رأيه.
وتتفاعل الأزمة مع حراك أصحاب المحال التجارية في المخيم، الذي بدأ منذ فترة، احتجاجاً على "قيام الأونروا بإغلاق ساحات مدارسها بعد انتهاء الدوام اليومي، ومنع استخدامها مكاناً لاصطفاف المركبات، كما يطالب التجار، عملاً بنهج سابق يعود لأعوام"، بحسب إبراهيم النجار.
ويضفي تجار الوحدات البعد الخدمي على تحركهم، بمطلب تحسين ظروفهم المعيشية وتطوير خدمات المخيم، و"ليس إلحاق الضرر بوضعهم، من خلال إغلاق ساحات مدارس الوكالة (13 مدرسة) الذي حدّ من إقبال الزبائن نتيجة عدم وجود مكان لاصطفاف مركباتهم فيه، ما أدى إلى تراجع دخلهم وتأزم أحوالهم في ظل ضائقة اقتصادية خانقة"، وفق مضمون بيان أصدروه مؤخراً.
ويعتزم أصحاب المحال تنفيذ اعتصام الاثنين المقبل، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بعد رفضهم مقترحاً باقتطاع جزء من مساحة المدرسة لهذا الخصوص.
وبين محمد مصلح، وهو أحد سكان المخيم وصاحب محل، أنهم "لا يريدون معالجة مشكلتهم على حساب الطلبة، لأن اقتطاع مساحة معينة من المدارس وتخصيصها كمواقف للمركبات يعرض الطلبة للمخاطر".
وأوضح أنهم يطلبون "تخصيص ساحة المدرسة العاملة بنظام الفترة الواحدة لاصطفاف مركبات الزوار، مرفقاً بتعهد ضمان حمايتها والحفاظ عليها، أو تجهيز مساحة معينة في المخيم لنفس الغرض".
بيدَ أن "الأونروا" ترفض "استخدام مدارسها ساحة لاصطفاف المركبات"، باعتبارها "متنفساً للطلبة لممارسة أنشطتهم وهواياتهم بعد انتهاء الدوام الدراسي".
وأثار الحراك التجاري الأخير مخاوف أهالي المخيم من استخدام مدارس الوكالة لغايات منفعية، ملوحين بتصعيد يعكس رفضهم لأي إجراء "يمسّ أمن الطلبة ويهدد حياتهم"، ولاسيما في ظل "مشكلة الاعتداءات المتكررة على المدارس، نتيجة اكتظاظ جانبي شوارع المخيم بالأكشاك والبسطات".
وتلقي "بسطات" الباعة غير النظامية، التي يقارب عددها الألف، مزيداً من عدم التنظيم في شوارع المخيم المكتظة، بما تسببه من مضايقات المرور وافتعال الاختناق وصعوبة شق الطلبة لطريقهم نحو مدارسهم، واستبدالها بعبور الشوارع والتعرض لمخاطر محتملة.
ورغم جهود دائرة الشؤون الفلسطينية لمعالجة المشكلة، ضمن مشروع "الأكشاك"، بيد أن ضعف المتابعة من جانب أطراف أخرى أدى إلى تعطيل تنفيذه.
ويقيم زهاء 350 ألف لاجئ في 13 مخيماً موزعة في أنحاء متفرقة من المملكة، من إجمالي نحو 2 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا في الأردن.
