الاردن يعوم على بحر من الفساد
نعم هذا ما تبين وما سوف يظهر لاحقاً من دمار البلد على ايدي بعض الفاسدين، والتجار، الذين تقلدوا المناصب بالدولة، وبغطاء تشريعي وقانوني من بعض النواب الذين هم نواب للفاسدين ويأتمرون بأمرهم، بل وفي بعضهم من هو شريك معهم. وهذا المجلس هو من أخطر المجالس على مصلحة الاردن ومستقبله، بحيث يتم تمرير القوانين الناقصة عبر هذا المجلس، بل والأخطر من كل هذا تبرئة المجرمين والفاسدين الذين عملوا على تفكيك الدولة الاردنية بجميع مؤسساتها واحدة تلو الأخرى، حتى وصل الامر الى بيع المصانع التابعة للدولة، والتلاعب بغذاء المواطن، وإفساد مؤسسات الرقابة بالدولة، وإلا كيف يتم تمرير المواد الغذائية الفاسدة عبر الحدود ومؤسسات الرقابة بالرغم من كثرتها؟ ومن يوقع على ادخالها لكي يأكلها الشعب؟ وهل وصل حقد الفاسدين والحاقدين الى هذا الحد لكي يدمروا الدولة الأردنية وطن وشعب؟ ولصالح من يعملون هؤلاء الخونة؟ وكل هذا ومجلس النوام مشغول بالجواز الأحمر فهنيئاً للحكومة بهكذا مجلس نواب، وهنيئاً لمجلس النواب بهكذا حكومة لأن كلاهما يلبون مصالح بعضهم البعض على حساب الوطن والمواطن، وسواء الحكومة او النواب فعلاً الضرب بالميت حرام، وهم مصرون على تدمير الاردن من خلال حمايتهم لهؤلاء الفاسدين. وهل النائب الذي امضى اربع سنوات يحق له حمل الجواز الاحمر ويُطالب بالتقاعد والهبات والمنح لكونه اصبح نائب؟ والذي جاء اغلبيتهم بالتزوير. والذي خدم الدولة الاردنية بكل شرف وعنفوان كالضباط الكبار في الجيش، والأجهزة الامنية، والموظف الذي امضى خدمة بالدولة 30 أو 40 سنة، لا يستحق الجواز الاحمر! ايهما احق بتلك الامتيازات؟ وماذا قدموا النوام للوطن؟ سواء السكوت على جرائم بعض المسؤولين، وتمرير التعديلات الدستورية المنقوصة، وتمرير بعض القوانين كهيئة الاشراف على الانتخابات التي تتغنى بها الحكومة، وبالحقيقة يا ليتها لم تضع ذلك القانون، لأنه في آخر مادة بالقانون تقول يتم تعين أعضائها من قبل الحكومة، وهذا بحد ذاته انتقاص لهيئة الاشراف على الانتخابات. وكان الاجدر ان يتم التعيين من قبل القضاء وليس الحكومة لأنه الي بعمله المرابعي هو بناء على طلب المعلم، وبالتالي الذي يتوقع انه سوف يأتي مجلس نواب مستقل وشفاف وبناء على انتخاب نظيفة فهو واهم، بل طالما لم يتم الاصلاح والتعديل بالدستور والقوانين مجددا فسوف يبقى الشعب في دوامة الحكومات المتعاقبة، وسوف تبقى الحكومات ترمي لنا ما بين كل فترة وفترة عظمة لكي يلهوا بها الشعب، فمرة خالد شاهين، ومرة المصفاة، ومرة الفوسفات ومرة غسيل أموال، والحبل على الجرار من قضايا الفساد التي لا تنتهي، ولم ولن تنتهي بوجود نفس النهج وعدم إرادة وعزم صاحب القرار الاصلاح الحقيقي وتغيير النهج والوجوه علماً بأنه يوجد ما بين ابناء هذا الوطن الكثير الكثير من الشرفاء والمخلصين الأوفياء لدينهم ووطنهم، وكذلك لقيادتهم. وللأسف هم مبعدين ومغيبين عامداً متعمداً من قبل الفاسدين، والمفسدين، حتى يبقى الفاسدين يسرحون، ويمرحون، ويعمون على بحر من الفساد، ويبقى الشعب يتحدث بالفساد وقضايا الفساد، وبالتالي هذه المجموعة الفاسدة سوف تعطي انطباع بالنهاية ان كل من يتحدث من الشعب الاردني عن الفساد هو فاسد.
نعم هذا ما تبين وما سوف يظهر لاحقاً من دمار البلد على ايدي بعض الفاسدين، والتجار، الذين تقلدوا المناصب بالدولة، وبغطاء تشريعي وقانوني من بعض النواب الذين هم نواب للفاسدين ويأتمرون بأمرهم، بل وفي بعضهم من هو شريك معهم. وهذا المجلس هو من أخطر المجالس على مصلحة الاردن ومستقبله، بحيث يتم تمرير القوانين الناقصة عبر هذا المجلس، بل والأخطر من كل هذا تبرئة المجرمين والفاسدين الذين عملوا على تفكيك الدولة الاردنية بجميع مؤسساتها واحدة تلو الأخرى، حتى وصل الامر الى بيع المصانع التابعة للدولة، والتلاعب بغذاء المواطن، وإفساد مؤسسات الرقابة بالدولة، وإلا كيف يتم تمرير المواد الغذائية الفاسدة عبر الحدود ومؤسسات الرقابة بالرغم من كثرتها؟ ومن يوقع على ادخالها لكي يأكلها الشعب؟ وهل وصل حقد الفاسدين والحاقدين الى هذا الحد لكي يدمروا الدولة الأردنية وطن وشعب؟ ولصالح من يعملون هؤلاء الخونة؟ وكل هذا ومجلس النوام مشغول بالجواز الأحمر فهنيئاً للحكومة بهكذا مجلس نواب، وهنيئاً لمجلس النواب بهكذا حكومة لأن كلاهما يلبون مصالح بعضهم البعض على حساب الوطن والمواطن، وسواء الحكومة او النواب فعلاً الضرب بالميت حرام، وهم مصرون على تدمير الاردن من خلال حمايتهم لهؤلاء الفاسدين. وهل النائب الذي امضى اربع سنوات يحق له حمل الجواز الاحمر ويُطالب بالتقاعد والهبات والمنح لكونه اصبح نائب؟ والذي جاء اغلبيتهم بالتزوير. والذي خدم الدولة الاردنية بكل شرف وعنفوان كالضباط الكبار في الجيش، والأجهزة الامنية، والموظف الذي امضى خدمة بالدولة 30 أو 40 سنة، لا يستحق الجواز الاحمر! ايهما احق بتلك الامتيازات؟ وماذا قدموا النوام للوطن؟ سواء السكوت على جرائم بعض المسؤولين، وتمرير التعديلات الدستورية المنقوصة، وتمرير بعض القوانين كهيئة الاشراف على الانتخابات التي تتغنى بها الحكومة، وبالحقيقة يا ليتها لم تضع ذلك القانون، لأنه في آخر مادة بالقانون تقول يتم تعين أعضائها من قبل الحكومة، وهذا بحد ذاته انتقاص لهيئة الاشراف على الانتخابات. وكان الاجدر ان يتم التعيين من قبل القضاء وليس الحكومة لأنه الي بعمله المرابعي هو بناء على طلب المعلم، وبالتالي الذي يتوقع انه سوف يأتي مجلس نواب مستقل وشفاف وبناء على انتخاب نظيفة فهو واهم، بل طالما لم يتم الاصلاح والتعديل بالدستور والقوانين مجددا فسوف يبقى الشعب في دوامة الحكومات المتعاقبة، وسوف تبقى الحكومات ترمي لنا ما بين كل فترة وفترة عظمة لكي يلهوا بها الشعب، فمرة خالد شاهين، ومرة المصفاة، ومرة الفوسفات ومرة غسيل أموال، والحبل على الجرار من قضايا الفساد التي لا تنتهي، ولم ولن تنتهي بوجود نفس النهج وعدم إرادة وعزم صاحب القرار الاصلاح الحقيقي وتغيير النهج والوجوه علماً بأنه يوجد ما بين ابناء هذا الوطن الكثير الكثير من الشرفاء والمخلصين الأوفياء لدينهم ووطنهم، وكذلك لقيادتهم. وللأسف هم مبعدين ومغيبين عامداً متعمداً من قبل الفاسدين، والمفسدين، حتى يبقى الفاسدين يسرحون، ويمرحون، ويعمون على بحر من الفساد، ويبقى الشعب يتحدث بالفساد وقضايا الفساد، وبالتالي هذه المجموعة الفاسدة سوف تعطي انطباع بالنهاية ان كل من يتحدث من الشعب الاردني عن الفساد هو فاسد.
