أجريت في
الرابع من تموز الجاري الانتخابات التشريعية في بريطانيا وتنافس عليها حزبا المحافظين و العمال اللذان يسيطران على الحياة
السياسية في المملكة المتحدة .
وقد
أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كاسح لحزب العمال وحصوله على أغلبية ساحقة في مقاعد
البرلمان وصلت الى 412 مقعدا من أصل 650
مقعدا منهيا حكم وسيطرة حزب المحافظين
الذي أمتد أربعة عشرعاما ، مما يعكس حسب
المراقبين تغير كبير في نظرة البريطانيين الى حزب المحافظين وحاجته الى تغيير في
الأشخاص والسياسات والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين المنظومة السكنية والصحية والعمالية والتقاعدية .
وقد
أعد حزب العمال الحاكم خططه وبرنامج عمل الحكومة الجديدة على شكل خطاب مكتوب سلمه
بمغلف مغلق الى ملك بريطانيا تشارلز
الثالث وقام بفتحه أمام أعضاء مجلس العموم
( البرلمان ) والمدعوين عند القائه في السابع عشر من تموز الجاري ودون أن يعلم مسبقا مضمونه وألقاه على هذا النحو
واستغرق عشرة دقائق .
حيث
استعرض في خطاب العرش الخطوط العامة لسياسة الحكومة البريطانية في الاثني عشرة
شهرا المقبلة ورئيسها يحمل
الماجستير في القانون وعمل مديرا للنيابات العامة ، وفيما يلي أبرز ما جاء في برنامج الحكومة :-
1-
تعزيز الحوكمة وزيادة الاستثمارات والنمو
الاقتصادي .
2-
اجراء اصلاحات اقتصادية وتحقيق النمو المستدام .
3-
تسريع مشروعات البنية التحتية والمساكن .
4-
تشجيع الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا
الحديثة .
5-
اصدار تشريعات لتعزيز التدقيق وحوكمة الشركات الى
جانب الاستثمار في معاشات التقاعد .
6-
مواجهة الارتفاع في أسعار المعيشة .
7-
حظر الممارسات الاستغلالية وانتهاك الحقوق
العمالية وسن التشريعات لحماية حقوق العاملين والدفع المتساوي وسنعمل على قانون
جديد للعمال واطلاق طاقات جديدة للعاملين .
8-
مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ والالتزام بدعم
التحول الى الطاقة النظيفة .
9-
تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي .
10-
سن
قانون الصحة العقلية وتعزيز الرعاية الصحية الحكومية وتقصير وقت الانتظار للحصول
عليها .
11-
حظر
الدعاية للأغذية والمشروبات المضرة بالأطفال .
12-
حصول
الأطفال الفقراء على مستوى معيشة لا يقل عن الاخرين .
13-
تحقيق
السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين وضمان أمن اسرائيل واقامة دولة
فلسطينية ذات سيادة واستقلالية .
14-
استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب الدائرة
مع روسيا .
15-
اعادة
تحديد العلاقات مع الأوروبيين ، وسنسعى لتعزيز أمن الحدود وسنضمن دفاعا قويا
استنادا لقيم الناتو .
16-
سيتم
اصدار 35 مشروع قرار تنفيذي واقرارها من البرلمان خلال الاثني عشرة شهرا المقبلة .
وتشير
التحليلات الى أنه نظرا لمحدودية الموارد
المالية التي يولدها الاقتصاد البريطاني الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاعات السياحة والصناعة
والخدمات المالية ومبيعات التجزئة ، فان الحكومة ستلجأ الى تدبير الأموال من خلال فرض
ضرائب اضافية على الشركات الكبيرة التي حققت أرباحا طائلة وطرق أخرى لانجاز
المشاريع المطلوب تنفيذها .
يعد الاقتصاد البريطاني سادس أكبر اقتصاد في
العالم والثالث أوروبيا بعد ألمانيا وفرنسا وتتركز ثرواتها الطبيعية في النفط
والغاز والفحم ، ويبلع عدد سكان بريطانيا 68 مليون نسمة .
وقد استقر معدل التضخم في بريطانيا عند 2% في
حزيران مماثلا للشهر الذي سبقه عائدا الى مستهدفه ومخالفا توقعات بالتراجع الى 1،9% ، ويرى بنك انجلترا المركزي أن عودة التضخم الى
المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة للبدء في خفض أسعار الفائدة التي تبلغ حاليا عند 5،25%.
فيما سجل معدل نمو اقتصادي في الربع الأول 2024 بنسبة 0،7% ليتجاوز التوقعات حيث تنمو
الأجور بشكل أسرع من التضخم وتنخفض أسعار الطاقة والتعافي من جائحة كورونا وفق وزارة المالية البريطانية بعد تسجيل ركود تقني
طفيف في النصف الثاني من العام الماضي .
أما
الجنيه الاسترليني فانه يخترق حاليا حاجز 1،3 للدولار الأميركي للمرة الأولى في
عام .
