وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لبرنامج التصحيح الاقتصادي للاردن دون اجتماع ما يعكس الثقة في إدارة الأردن الاقتصادية والتزامه بأهداف البرنامج. وقد نشر صندوق النقد الدولي تقريره حول المراجعة الأولى للبرنامج الجديد مع الأردن يوم أول أمس الأثنين 1 تموز 2024 وبذلك يكون المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدوليقد أكمل بنجاح المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممددExtended Fund Facility. ويفتح هذا الإنجاز الباب أمام الأردن للحصول على حقوق سحب خاصة إضافية (SDR) بمقدار 97.784 مليون (حوالي 130 مليون دولار أمريكي)، من أصل إجمالي 926.370 مليون حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي) تم الموافقة عليه سابقاً، وهو ما يعادل 270 بالمئة من حصة الأردن.

فعلى الرغم من عدم الاستقرار الإقليمي، واضطرابات التجارة في البحر الأحمر، فقد أظهر الاقتصاد الأردني مرونة ملحوظة. يُعزى هذا النجاح إلى التنفيذ المستمر لسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة البلاد على تحمل الصدمات الخارجية المتتالية.

كما تشير البيانات الكلية، يستمر النمو الاقتصادي في الأردن، وإن كان بوتيرة معتدلة. وهذه ظاهرة أصبحت ملحوظة في الأردن منذ سنوات طويلة أن ينمو الاقتصاد بمعدلات تتراوح حول معدل 2.5 بالمئة سواء أكانت هناك أزمات أو هزات اقليمية أو عالمية، أم لا. وهذه ظاهرة بحاجة لتفسير!! وحسب توقعات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.4 بالمئة في عام 2024، بعد أن وصل إلى 2.6 بالمئة في 2023، لكن من المتوقع أن ينتعش في عام 2025 بشرط انتهاء النزاعات الإقليمية وتلاشي تأثيراتها. ويتوقع أن يظل التضخم منخفضاً، وتظل احتياطيات الأردن قوية، مما يوفر أساساً مستقراً للنشاطات الاقتصادية المستقبلية.

إلا أنه وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه الأردن تحديات مستمرة، خاصة ارتفاع معدلات البطالة والمديونية والفقر، الذي لم تنشر مؤشراته منذ زمن أخر أربع حكومات متتالية، والتأثيرات السلبية لعدم الاستقرار الإقليمي. فالوضع الإقليمي غير المستقر يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية القريبة المدى للأردن. بالإضافة إلى ذلك، يستمر عبء استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين في الضغط على الموارد، مما يؤكد الحاجة إلى دعم دولي قوي للحفاظ على جهود السياسات.

وكما يشير تقرير الصندوق، تلتزم السلطات الأردنية بالحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي السليمة ودفع الإصلاحات الهيكلية. وتشمل أبرز أهداف الحكومة في ما يلي: ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز ثقافة المرونة الاقتصادية، وتعزيز النمو الذي يخلق فرص عمل، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.

وتهدف السياسة المالية إلى تقليل الدين العام تدريجياً مع توسيع الدعم الموجه للأسر الضعيفة وزيادة الاستثمار العام. وتظل السياسة النقدية مركزة على أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية ربط سعر الصرف.

يعتقد التقرير أن تنفيذ برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي بدأ بداية قوية، مما يعكس التزام السلطات القوي. فقد تم الوفاء بجميع معايير الأداء لنهاية ديسمبر 2023، بالإضافة إلى معظم الأهداف التأشيرية للربع الأول من عام 2024.

ومع إصدار 97.784 مليون حقوق سحب خاصة، يكون الأردن في وضع جيد لمواصلة مسار المرونة والنمو الاقتصادي، على الرغم من التحديات الإقليمية المستمرة. ويظل التنفيذ المستمر للإصلاحات الهيكلية ضرورياً لتعزيز قطاع خاص ديناميكي قادر على خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد.