منذ أن انطلق الحراك الشعبي مطالبا بإصلاحات سياسية واجتماعية ومكافحة الفساد ، برزت على هامش الحركة الشعبية الإصلاحية التي عمت مختلف المناطق حركات موازية رديئة الفعل والتأثير و السمعة ، بضعة أفراد أو بالأكثر لا يزيدون عن اربعين فردا يقفون على زوايا الشوارع وكأنهم قرروا أن ينبذوا أنفسهم بأنفسهم بعيدا عن التجمعات الكبيرة ، يحملون الأعلام الأردنية وبعض صور الملك ، هدفهم التشويش على الحراك وإثارة الفتن بغية منعه من الاستمرار ، وفي الغالب يخرجون بسواد الوجه لهم ولمن يقودهم ويحركهم ، فظهرت ما يسمى بعصابات البلطجة التي سعت الى المضاربة على الحراك والتصادم معه في اكثر من موقع باءت كلها بالفشل ، بل ومنحت الحراك قوة وحضورا وتأييدا واسعا لأسباب تتعلق أولا بشرعية المطالب التي خرج بها الحراك ، ولطبيعة الأفراد الذين يمثلون أو يّدعون أنهم يمثلون الاتجاه الحكومي وهم في الغالب أصحاب اسبقيات أمنية لا يحظون بأي وزن أو تقدير لدى الناس ، وهذا ما لا يمكن لأي عاقل أن يقبله ، فكيف يمكن لعاقل أن يتخيل مواطننا يحمل بيده صورة للملك عبدالله ، وفي اليد الأخرى يحمل هراوة يستبيح بها رؤوس الناس الأمنين ! أليس ذلك ظلما ومجحفا بحق الملك نفسه تمارسه تلك العصابات المدعومة من جهات أمنية ! وعلى نفس الموال والطريقة أحرقت الحكومات بعض مشايخ السلاطين الذين دعوا الى مواجهة الحراك الشعبي وضرب مطالب المعلمين بيد من حديد وهم جالسون على منابر المساجد ، ودعا أحدهم ممن قيل أنه رجل داعية الى مناقشة مطالب المعلمين عبر الفيس بوك ، وبالتالي أفقدو الناس الثقة بكل مشايخ التلفزيون والسلطة بمجملها وأحرقوا اوراقهم وباتت دعواتهم وإرشاداتهم لا تلقى حتى الترحيب ولا الإحترام من عموم الناس .
كذلك لم أجد تفسيرا لظاهرة اتحدث عنها هنا حين قيل أن إحدى محافظات الجنوب قد مُثلت بوزارة:" سيادية " من أجل تهدئة خواطر ابناء تلك المحافظة المهمشة و الثائرة بحراك شعبي مميز بات يقلق راحة النظام والأجهزة الأمنية منها خاصة ، وقيل كذلك أن أحد ابناء نفس الحافظة قد عُين في مجلس الأعيان لنفس السبب ولكن لتهدئة الحراك بين ابناء بلدته في عمان ، لعلها تكون " ضربة معلم " اقترحتها الأجهزة للرئيس الخصاونه الذي قبل بتلك المعادلة ، ولكن السحر انقلب على الساحر ، فلم يتوقف الحراك لا في المحافظة ولا في عمان عند تسلم هذه الشخصيات تلك المواقع وخاصة الوزارة السيادية ، بل تضاعف حجم ونوعية المشاركين في الحراك وانتقلت تلك المحافظة لتكون هي العاصمة السياسية أو "الثورية " على حد تعبير الإعلاميين ، لأن المسألة لم تكن مرتبطة بالقضايا المطلبية وسياسات التهميش التي مارسها النظام بحق ابناء تلك المحافظة فحسب ، بل مرتبطة بوعي وإدراك شعبي لما آلت اليه حال البلاد بسبب النتائج المخيبة للأمال جراء برامج التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي ضاعفت من معاناة الناس واضعفت البلاد وجعلتها مطية لكل طارىء يروج لنهاية الدولة الأردنية .
تورطت تلك الشخصية " السيادية " بمواجهة موضوع حراك الشباب العاطل عن العمل في محافظته وفي عمان ، وُعقد لقاء خاص ضم ممثلين عن تلك الشريحه مع رئيس الوزراء وبحضور الوزير السيادي اكثر من مره ، وكان وعد الخصاونه بتعيين ما يزيد عن 167 منهم ، وبعد شهر صدرت قرارات التعيين وموقعة بأسم صاحب الوزارة السيادية ابن المحافظة نفسه نيابة عن الرئيس !! ، ليفاجأ الناس أن كل ما كان ليس أكثر من ذر للرماد " وضحك على اللحى " فتنصل الخصاونه من وعده ووضع الوزير ابن المحافظة في موقف حرج لايحسد عليه امام ابناء محافظته وهو الذي وشح تلك التعيينات باسمه ، فعادت تلك الشريحة من الشباب الى أعمال التظاهر والاعتصام وحدثت بعض المصادمات ، ونال الوزير السيادي ما ناله من ابناء محافظته من نقد لادع ، وكانت الإجراءات الأمنية هي الحل الذي واجهت به الاجهزة تلك التظاهرات ، فاعتقل من اعتقل ولازالت الأجهزة تضع العديد منهم على قائمة المطلوبين ، ناهيك عن تعطل مقصود لمشاريع تنمية المحافظة التي قيل أن وجود الوزير السيادي وصاحب الأعيان كان سيسّرع في قيامها ! والغريب أن الأجهزة باتت تبحث عن شخصية أخرى خارج إطار الوزارة والاعيان او الوزراء والشخصيات المعروفة في المحافظة وفي عمان تحديدا وتمنحه الصلاحيات للقاء تلك الشريحة وتلبية مطالبهم وحتى بإلغاء القيود الأمنية التي لاحقتهم جراء اعتصامهم امام الديوان الملكي لمنحه مزيدا من الشعبية والتأثير والاستقطاب مجانا واستطاع ان يدفع الوزير " السيادي " والعين نفسه خارج الإطار الشعبي !!
أليس ما يجري معادلة غريبة تحتاج لتفسير ! وإلا فما هو قصد تلك الأجهزة حين تساهم بإضعاف رجالات المحافظة وإحلال شخصيات بديلة عنها ، وهذا موجود كما يشاع في أكثر من محافظة واكثر من منطقة ، مما دفع بعض تلك الشخصيات الى القول أن النظام يعيش فعلا أزمة أخلاقية واسعة حين تتعاطى مع رجالاتها بهذه الكيفية المؤلمة وتظهرهم " عارين " من دون ادنى قدرة على خدمة الناس والاستجابة لبعض مطالبهم ، ولا بد للنظام من هزة " تصحيه " ! ولا تستغرب أن يشاركوا الناس حراكهم ويساهمون بدعمه ومساندته ودفع جمهورهم الى تأزيم تلك الحراكات والنيل من النظام بأقسى قدر لعلهم يستعيدون هيبتهم جراء ما تلقوه من النظام من صفعات وتهميش مقصود حين يرتدون الى الناس ومساندة حراكهم ، ومن هنا ، فأن التهميش لم يقتصر على ابناء المحافظة فقط ، بل امتد لشخصيات ورموز تاريخية عريقة وعميقة الولاء للنظام تم إعدامها على مدبح هذه الحكومات وعلى مرأى من الناس الذين لم يجدوا تفسيرا لتلك الظاهرة الجديدة ..
كذلك لم أجد تفسيرا لظاهرة اتحدث عنها هنا حين قيل أن إحدى محافظات الجنوب قد مُثلت بوزارة:" سيادية " من أجل تهدئة خواطر ابناء تلك المحافظة المهمشة و الثائرة بحراك شعبي مميز بات يقلق راحة النظام والأجهزة الأمنية منها خاصة ، وقيل كذلك أن أحد ابناء نفس الحافظة قد عُين في مجلس الأعيان لنفس السبب ولكن لتهدئة الحراك بين ابناء بلدته في عمان ، لعلها تكون " ضربة معلم " اقترحتها الأجهزة للرئيس الخصاونه الذي قبل بتلك المعادلة ، ولكن السحر انقلب على الساحر ، فلم يتوقف الحراك لا في المحافظة ولا في عمان عند تسلم هذه الشخصيات تلك المواقع وخاصة الوزارة السيادية ، بل تضاعف حجم ونوعية المشاركين في الحراك وانتقلت تلك المحافظة لتكون هي العاصمة السياسية أو "الثورية " على حد تعبير الإعلاميين ، لأن المسألة لم تكن مرتبطة بالقضايا المطلبية وسياسات التهميش التي مارسها النظام بحق ابناء تلك المحافظة فحسب ، بل مرتبطة بوعي وإدراك شعبي لما آلت اليه حال البلاد بسبب النتائج المخيبة للأمال جراء برامج التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي ضاعفت من معاناة الناس واضعفت البلاد وجعلتها مطية لكل طارىء يروج لنهاية الدولة الأردنية .
تورطت تلك الشخصية " السيادية " بمواجهة موضوع حراك الشباب العاطل عن العمل في محافظته وفي عمان ، وُعقد لقاء خاص ضم ممثلين عن تلك الشريحه مع رئيس الوزراء وبحضور الوزير السيادي اكثر من مره ، وكان وعد الخصاونه بتعيين ما يزيد عن 167 منهم ، وبعد شهر صدرت قرارات التعيين وموقعة بأسم صاحب الوزارة السيادية ابن المحافظة نفسه نيابة عن الرئيس !! ، ليفاجأ الناس أن كل ما كان ليس أكثر من ذر للرماد " وضحك على اللحى " فتنصل الخصاونه من وعده ووضع الوزير ابن المحافظة في موقف حرج لايحسد عليه امام ابناء محافظته وهو الذي وشح تلك التعيينات باسمه ، فعادت تلك الشريحة من الشباب الى أعمال التظاهر والاعتصام وحدثت بعض المصادمات ، ونال الوزير السيادي ما ناله من ابناء محافظته من نقد لادع ، وكانت الإجراءات الأمنية هي الحل الذي واجهت به الاجهزة تلك التظاهرات ، فاعتقل من اعتقل ولازالت الأجهزة تضع العديد منهم على قائمة المطلوبين ، ناهيك عن تعطل مقصود لمشاريع تنمية المحافظة التي قيل أن وجود الوزير السيادي وصاحب الأعيان كان سيسّرع في قيامها ! والغريب أن الأجهزة باتت تبحث عن شخصية أخرى خارج إطار الوزارة والاعيان او الوزراء والشخصيات المعروفة في المحافظة وفي عمان تحديدا وتمنحه الصلاحيات للقاء تلك الشريحة وتلبية مطالبهم وحتى بإلغاء القيود الأمنية التي لاحقتهم جراء اعتصامهم امام الديوان الملكي لمنحه مزيدا من الشعبية والتأثير والاستقطاب مجانا واستطاع ان يدفع الوزير " السيادي " والعين نفسه خارج الإطار الشعبي !!
أليس ما يجري معادلة غريبة تحتاج لتفسير ! وإلا فما هو قصد تلك الأجهزة حين تساهم بإضعاف رجالات المحافظة وإحلال شخصيات بديلة عنها ، وهذا موجود كما يشاع في أكثر من محافظة واكثر من منطقة ، مما دفع بعض تلك الشخصيات الى القول أن النظام يعيش فعلا أزمة أخلاقية واسعة حين تتعاطى مع رجالاتها بهذه الكيفية المؤلمة وتظهرهم " عارين " من دون ادنى قدرة على خدمة الناس والاستجابة لبعض مطالبهم ، ولا بد للنظام من هزة " تصحيه " ! ولا تستغرب أن يشاركوا الناس حراكهم ويساهمون بدعمه ومساندته ودفع جمهورهم الى تأزيم تلك الحراكات والنيل من النظام بأقسى قدر لعلهم يستعيدون هيبتهم جراء ما تلقوه من النظام من صفعات وتهميش مقصود حين يرتدون الى الناس ومساندة حراكهم ، ومن هنا ، فأن التهميش لم يقتصر على ابناء المحافظة فقط ، بل امتد لشخصيات ورموز تاريخية عريقة وعميقة الولاء للنظام تم إعدامها على مدبح هذه الحكومات وعلى مرأى من الناس الذين لم يجدوا تفسيرا لتلك الظاهرة الجديدة ..
