منين جاك البلا يا عون .. ! كنت تنام هادئ البال مطمئناً ، وتستيقظ صباحاً لتلتحق بعملك في قصر السلام مرتدياً عباءة شرف دوليه ، ينظر الوطن اليك بها بقادته ومفكروه .. شيبه وشبانه جنوده وعماله بفخر واعتزاز كبير ، فلم تكن عون الخصاونه في المحكمة الدوليه ، بل كنت أردنياً في لاهاي وفي منصب نائب الرئيس ، منصب كبير للأردن رفيع وعال علو الأردن عربياً و دولياً .
وأمام حقيقة المشهد الفلسطيني المثخن بالجراح المتراكمة المتزايدة في كل لحظة فلسطينية بسبب الاحتلال والاستيطان والحواجز والاطواق والاغلاقات والحصارات والاعتقالات والمحاكمات ، كان موقفك العربي الشهم الاصيل وموقف القاضي العدل النزيه من ذلك الجدار الذي يمزق اوصال الجسم الفلسطيني جغرافيا وسكانيا وسياسيا وسياديا ، فحملت على عاتقك بثقل الأمانة وكبر حجمها و بعزم القادةً الأقوياء وبهمة الرجال الشرفاء وحكمة القضاة العدليين ، شرح ابعاد الموقف العربي الفلسطيني انسانياً وقانونياً من جدار الفصل العنصري ، آخذاً بعين الأعتبار أمانة وشرف وصدقية العباءة الدوليه التي شرفت وطنك بارتداءها ، فرفضت مغريات إسرائيلية كثيرة لتليين موقفك القانوني من قصة الجدار العازل وبقوة ، بل انك أجتهدت وسهرت ليالاً حتى طلوع الفجر في سبيل تقديم تفسيرات ومداخلات قانونية عميقة وتفصيليه لباقي قضاة المحكمة الدوليه حول مخالفة الجدار لشتى القوانين السماوية والأرضية .
ولكون هذا المنصب بما له من أهميه مرموقه ، وبما له من مكانه عربيه واستراتيجيه خدمةً للقضايا العربيه والدوليه ، فكان تبوء هذا المنصب وبصفة نائب الرئيس يشكل مدى تفهم العالم والدول الكبرى لمكانة الأردن دولياً ، فكان الخيار صعباً بترك هذا المنصب نظراً لأهميته اردنياً وعربياً وايضاً على المستوى الدولي ، ولكنها حاجة الوطن القصوى والضرورية التي فرضت على الأردن قيادةً وشعباً بالتخلي عن هذا المنصب الهام دولياً خدمة للمصلحة الوطنيه العليا وفوق كل ذي مصلحةً وشأن آخر .
فكتبت الصحافة العربيه والدوليه أنذاك ، ان تخلي الاردن عن هذا المنصب الدولي الهام يعزز صدقية الأردن وقيادته في اجراء عمليات اصلاح واسعه ، وذلك أن اختيار شخصية القاضي الدولي عون الخصاونه جاءت وفقاً لمتطلبات الشارع الأردني المطالبة بأجراءات تصحيحه لمسيرة العمليه السياسيه والأقتصاديه على الساحة الأردنيه .
وما أن بدأت عملية الأصلاح ومسيرة البناء من جديد وعلى راسها معركة القضاء على الفساد ومافياته المتنفذه ووفقاً لما أعلنه الرئيس والقاضي المكلف النزيه ، حتى بدات خفافيش الظلام جهودها الحثيثة لأعاقة المسيره ، موجهة نيرانها الى شخص الرئيس منذ لحظة تشكيل الحكومه ، فكتاب التكليف جاء واضحاً بالاصلاح وعلى رأسه صدقية القياده بالمكافحة الجادة للفساد والمفسدين مهما كلف الأمر وأياً تكن شخوصه ، فبدأت النمائم وتشكيل المواقف المضاده كلاً ووفق مقتضياته الخاصه ومصالحه الشخصيه وصار الشارع الأردني مرتعاً للأخبار والشائعات ، وصارت الأقاويل المضللة للمواطن تتبلور على العلن بدءاً من الأيام الأولى للتشكيل وابتدءاً بأن عون لم يترك لاهاي من مبدأ تضليلي وهو ان وجوده في عمان مؤقت لأستيعاب الشارع الأردني يعود بعدها الى لاهاي ، ولأن المثل الأنجليزي الشهير القائل ( المال ينخر حتى في عظام القسيس ) ، بدأت الصالونات السياسيه التي تخشى تضرر مصالحا الخاصه ، استمالة أقلام ومواقع وأشخاص بهدف تكثيف النيران فالمصالح الخاصة أكبر من مصلحة الوطن وعلاقتهم به مجرد قصور على تلاله ولا يربطهم به سوى طريق المطار .
فأصبح الوطن مرمى نيرانهم واسلحتهم وصاروا يعقدون تحالفات حتى مع اعداءهم ، وهيجو الشارع ضد الوطن والحكومه وضد قرارتها ونهج أعمالها في تصويب الأوضاع والمخالفات التي تعيق مسيرة الأصلاح والبناء ، واستغلت بعض الجماعات منها ما ينتمي لوطنه ومنها ما يحمل ولاءات خارجيه واهداف تسعى للنيل من الوطن برمته لا من الحكومة حدها ، استغلت الشارع وركبت طوفان اعاقة مسيرة العمل والكفاح من اجل الوطن بهدف اسقاط الوطن أولاً وليس في حقيقته اسقاط الحكومه ولكنها المرحلة الأولى .
فماذا يريدون ... ؟ هل يريدون عودة الفاسدين بقوه الى مراكز صنع القرار أم يريدون عرقلة مسيرة الأصلاح والبناء ...! .
أمور في غاية العجب والأستغراب ولكن الأشد غرابةً بها ، أن يتخلى عون عن منصبه التاريخي والمهم في المحكمة الدوليه تلبيةً لنداء الوطن ، وأن يفقد الأردن هذا الكرسي المرموق دولياً في منحى صادق وأكيد نحو الاصلاح ، وبالمقابل الشارع مدعوماً بتضليل أعلامي مستهدف وكثيف من صالونات سياسيه من وراء الكواليس لا زال يدعو ( الشعب يريد اسقاط الحكومه القادمه ) .
وأمام حقيقة المشهد الفلسطيني المثخن بالجراح المتراكمة المتزايدة في كل لحظة فلسطينية بسبب الاحتلال والاستيطان والحواجز والاطواق والاغلاقات والحصارات والاعتقالات والمحاكمات ، كان موقفك العربي الشهم الاصيل وموقف القاضي العدل النزيه من ذلك الجدار الذي يمزق اوصال الجسم الفلسطيني جغرافيا وسكانيا وسياسيا وسياديا ، فحملت على عاتقك بثقل الأمانة وكبر حجمها و بعزم القادةً الأقوياء وبهمة الرجال الشرفاء وحكمة القضاة العدليين ، شرح ابعاد الموقف العربي الفلسطيني انسانياً وقانونياً من جدار الفصل العنصري ، آخذاً بعين الأعتبار أمانة وشرف وصدقية العباءة الدوليه التي شرفت وطنك بارتداءها ، فرفضت مغريات إسرائيلية كثيرة لتليين موقفك القانوني من قصة الجدار العازل وبقوة ، بل انك أجتهدت وسهرت ليالاً حتى طلوع الفجر في سبيل تقديم تفسيرات ومداخلات قانونية عميقة وتفصيليه لباقي قضاة المحكمة الدوليه حول مخالفة الجدار لشتى القوانين السماوية والأرضية .
ولكون هذا المنصب بما له من أهميه مرموقه ، وبما له من مكانه عربيه واستراتيجيه خدمةً للقضايا العربيه والدوليه ، فكان تبوء هذا المنصب وبصفة نائب الرئيس يشكل مدى تفهم العالم والدول الكبرى لمكانة الأردن دولياً ، فكان الخيار صعباً بترك هذا المنصب نظراً لأهميته اردنياً وعربياً وايضاً على المستوى الدولي ، ولكنها حاجة الوطن القصوى والضرورية التي فرضت على الأردن قيادةً وشعباً بالتخلي عن هذا المنصب الهام دولياً خدمة للمصلحة الوطنيه العليا وفوق كل ذي مصلحةً وشأن آخر .
فكتبت الصحافة العربيه والدوليه أنذاك ، ان تخلي الاردن عن هذا المنصب الدولي الهام يعزز صدقية الأردن وقيادته في اجراء عمليات اصلاح واسعه ، وذلك أن اختيار شخصية القاضي الدولي عون الخصاونه جاءت وفقاً لمتطلبات الشارع الأردني المطالبة بأجراءات تصحيحه لمسيرة العمليه السياسيه والأقتصاديه على الساحة الأردنيه .
وما أن بدأت عملية الأصلاح ومسيرة البناء من جديد وعلى راسها معركة القضاء على الفساد ومافياته المتنفذه ووفقاً لما أعلنه الرئيس والقاضي المكلف النزيه ، حتى بدات خفافيش الظلام جهودها الحثيثة لأعاقة المسيره ، موجهة نيرانها الى شخص الرئيس منذ لحظة تشكيل الحكومه ، فكتاب التكليف جاء واضحاً بالاصلاح وعلى رأسه صدقية القياده بالمكافحة الجادة للفساد والمفسدين مهما كلف الأمر وأياً تكن شخوصه ، فبدأت النمائم وتشكيل المواقف المضاده كلاً ووفق مقتضياته الخاصه ومصالحه الشخصيه وصار الشارع الأردني مرتعاً للأخبار والشائعات ، وصارت الأقاويل المضللة للمواطن تتبلور على العلن بدءاً من الأيام الأولى للتشكيل وابتدءاً بأن عون لم يترك لاهاي من مبدأ تضليلي وهو ان وجوده في عمان مؤقت لأستيعاب الشارع الأردني يعود بعدها الى لاهاي ، ولأن المثل الأنجليزي الشهير القائل ( المال ينخر حتى في عظام القسيس ) ، بدأت الصالونات السياسيه التي تخشى تضرر مصالحا الخاصه ، استمالة أقلام ومواقع وأشخاص بهدف تكثيف النيران فالمصالح الخاصة أكبر من مصلحة الوطن وعلاقتهم به مجرد قصور على تلاله ولا يربطهم به سوى طريق المطار .
فأصبح الوطن مرمى نيرانهم واسلحتهم وصاروا يعقدون تحالفات حتى مع اعداءهم ، وهيجو الشارع ضد الوطن والحكومه وضد قرارتها ونهج أعمالها في تصويب الأوضاع والمخالفات التي تعيق مسيرة الأصلاح والبناء ، واستغلت بعض الجماعات منها ما ينتمي لوطنه ومنها ما يحمل ولاءات خارجيه واهداف تسعى للنيل من الوطن برمته لا من الحكومة حدها ، استغلت الشارع وركبت طوفان اعاقة مسيرة العمل والكفاح من اجل الوطن بهدف اسقاط الوطن أولاً وليس في حقيقته اسقاط الحكومه ولكنها المرحلة الأولى .
فماذا يريدون ... ؟ هل يريدون عودة الفاسدين بقوه الى مراكز صنع القرار أم يريدون عرقلة مسيرة الأصلاح والبناء ...! .
أمور في غاية العجب والأستغراب ولكن الأشد غرابةً بها ، أن يتخلى عون عن منصبه التاريخي والمهم في المحكمة الدوليه تلبيةً لنداء الوطن ، وأن يفقد الأردن هذا الكرسي المرموق دولياً في منحى صادق وأكيد نحو الاصلاح ، وبالمقابل الشارع مدعوماً بتضليل أعلامي مستهدف وكثيف من صالونات سياسيه من وراء الكواليس لا زال يدعو ( الشعب يريد اسقاط الحكومه القادمه ) .
