انطلاق استراتيجية التحديث السياسي والاقتصادي التي ينتظرها الأردنيون منذ مدة والتي يجب المضي بها نحو الامام لنجاح الإصلاح المنشود وإخراج الشعب من نمط حياته السلبية التي يعيشها نتيجة الفساد المالي والإداري، الذي اثرا بشكل كبير خلال الفترة الماضية على الأردنيين وبات اجتثاثهما واجبا للمضي نحو مستقبل مضيء ومليء بالأمل والتفاؤل.
وإن أول حصاد لهذا التفاؤل الإيجابي الذي ينتظره الأردنيون هو نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستكون نواة ولبنة اساس أولى لنجاح عملية الإصلاح السياسي، فهذه الانتخابات هي جوهر النظام الديمقراطي الذي يعمق الترابط بين الشعب ومن يمثله للسير بمستقبله السياسي نحو بر الأمان.
فالانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون كسابقاتها على الاطلاق كونها نقطة تحول في عملية النظام الانتخابي، إضافة الى ان دخول الأحزاب ومشاركتها مضمار الانتخابات بهذا الشكل ستكون علامة فارقة وسابقة حقيقية من حيث النوع والحجم والعدد وهو ما سيجعل من المشهد الانتخابي فريدا من نوعه.
ان طريقة صناعة المشهد الانتخابي وعوامل خوض الانتخابات القادمة، بدأت عن طريق الاستطلاعات الشعبية وهي بالفعل من تسيطر عليها بشكل كبير خاصة على الأسماء التي لها نية للترشح والذين يتفاوتون نسبياً من حيث الحزبية والعينة والمصداقية والشفافية، على عكس ما كان في السابق وهي الداعية والاعلان والترويج وغيرها من العوامل.
فالحزبية اليوم سيكون لها دور في تغيير المشهد السياسي في الانتخابات القادمة بلا ادنى شك وذلك من خلال جعل المشهد الانتخابي يدور حول المحور الخطابي للمرشح عن الحزب، والذي سيساهم في جذب الناخبين نحوه والذي سيملئ ويفيض خطابه بالأطروحات الجادة والوافية المليئة بالمشاريع الإصلاحية والتنموية، وهو بالحقيقة ما تقوم به بعض الأحزاب الديناميكية من خلال جولاتهم بين المحافظات للترويج لمرشحيهم المستقبليين لتعزيز الثقة الشعبية بالأحزاب أولا ومن ثم لزيادة المشاركة الانتخابية.
كل ذلك سينتج في النهاية نخبا سياسية متجدّدة بمشاركة واسعة من الشباب والمرأة بحسب اعتقادي وسيكون للكتل والتيارات الحزبية برامجية تعدّدية قادرة على أداء دورها الدستوري بكفاءة عالية ومن ثم المشاركة في الحكومات البرلمانية، بالإضافة إلى ان مجلس النواب سيظهر للشعب على انه مؤسسة سياسية قوية تتعامل بمسؤولية وتوازن مع الدستور.
اما فيما يخص خريطة التشريعات في حال نجاح المرشحين ودخولهم قبة البرلمان فسيكون لها أيديولوجية معينة أخرى يديرها الحزب، وستبنى ضمن النهج والمسار الذي يريده الحزب وهو ما سيعززه الإنجاز التنموي والإصلاح السياسي المأمول.
وسينعكس ذلك على النظام الداخلي لمجلس النواب الذي سيشهد عمليات تحسين مستمرة، كما سيتم تطوير عمل اللجان النيابية، وسيلاحظ تحسن في أداء الأمانة العامة للمجلس نتيجة تلك التشريعات.
هذه التفاصيل والملامح ستتكشف اكثر فأكثر مع مرور الوقت وسيكون اول الحديث عنها بعد الإعلان عن موعد الترشح للانتخابات النيابية القادم وسيكون الامر اكثر وضوحا وإلماما، وعليه في المقابل يجب ان نكون على استعداد تمام لهذه المرحلة الفارقة من حياتنا السياسية، وان نكون جاهزين لخوضها كتجربة غريبة وفريدة وربما تحمل في طياتها العديد من المفاجآت.
