اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

أما أن نكون دولة تطبق القانون أو لا نكون

أما أن نكون دولة تطبق القانون أو لا نكون
أخبار البلد -  
في دولة مثل الأردن لها حدود برية مع دول الجوار معترف بها دوليا ودولة مستقلة منذ أكثر من ستون عاماً ولها وجود وحضور بكل العالم و نظام الحكم بها مستقر وأسُس بها منذ عشرات السنين القوانين والأنظمة من خلال دستور عصري وضع منذ نشأت الدولة.
فقد قامت هذه الدولة على أكتاف رجالها ونسائها وبدعم من النظام الهاشمي الوراثي المستقر فكانت دولة عصرية حضارية هي دولة مؤسسات .
وبعد أكثر من ستين عاما من العمل والبناء التراكمي يريد أن يعيدنا البعض إلى نقطة الصفر فلم يعد البعض يؤمن بدولة المؤسسات والقانون فبدأنا نسمع بمصطلح العنف المجتمعي والعنف الجامعي والعنف الأسري وكلها مسميات مختلفة للمشاجرات بين الناس بمختلف مواقعهم .
فإذا ذهبنا لأي جامعه نجد يومياً مشاجرات تحدث داخل أسوارها ما تلبث أن تتوسع إلى خارجها ويستعمل ببعضها السلاح الناري والسلاح الأبيض والعصي .
أي طلاب جامعات هؤلاء؟! نحن نعلم أن أهم مكون من مكونات الأردن هي العشائر ومن حق كل طالب أو كل شخص أن يفتخر بالاسم الأخير وهو اسم عشيرته ولكننا لم نعد مثل الماضي نستعمل الكثرة العشائرية للغزوات والمعارك، ولم يعد العدد يعني شئ لأننا نعيش في دولة تحترم القوانين والأنظمة والتي لا بد أن تطبق على ابن العشيرة قليلة العدد والعشيرة كبيرة العدد وعلى كل من يعيش على هذه الأرض ولا بد أن نثق بالقضاء وحكمه العادل .
فهل نعيش ونحن في القرن الواحد والعشرين في غابة القوي بها يأكل الضعيف ؟
هذا العنف الذي يحدث هذه الأيام بالجامعات والشوارع لابد أن ينتهي ولا بد أن يعاقب عقابا رادعا كل من أساء لسمعة الجامعة ولسمعة التدريس في هذا الوطن .
فعندما ندخل الجامعة أو المدرسة لا ندخلها بأسماء عشائرنا بل ندخلها كطلاب لتلقي العلم والمعرفة لنخدم الوطن بما اكتسبناه، لا أن نصبح عبئاً على الوطن.
على إدارة الجامعات أن تعاقب كل من يسيء عقابا لا رجعه عنه حتى لو تدخلت كل واسطات الدنيا.
وعلى إدارة الجامعات ايضاً أن تراعي بان لا يكون هناك أوقات فراغ بين المحاضرات لان بعض الفراغ بينها يكون بالساعات وهذا جزء من المشكلة والتي تسبب فراغا لدى الطالب وتؤدي إلى هذا العنف .
لم يعد البعض يحترم إشارة المرور ولا شرطي السير ولم يعد البعض يحترم كبار السن ولا أستاذه ولا يحترم الأنظمة والقوانين كلها، فاحترام القانون ليس ضعفا وإنما قوه.
أقول على الدولة ومؤسساتها أن تستعيد هيبتها من خلال فرض الأمن والنظام ولو بالقوة، فلم نعد نميز بين الحراكات السياسية وحراكات السرسرية ،ولو نعد نميز بين المظلوم وبين الظالم ،فالظالم يخرج باعتصام يحشد له أكثر من اعتصام المظلوم .
على جهاز الأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى أن تستعيد هيبتها بفرض القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
فهذا العنف الذي يحصل بالجامعات والشوارع والمدارس لا بد أن ينتهي فمصلحة القلة أن نعيش في فوضى وبدون امن وأمان ولكن مصلحة الأكثرية أن نعيش في امن وسلام.
اطلب من البعض أن يذهب بزيارة إلى دول الجوار ليرى الانفلات والقتل والدمار وبعدها ليعودوا إلى هذا الوطن وأنا متأكد أنهم سيقولون دعوت على عمرو فمات فسرني... فلما أتى زيدٌ بكيت على عمرو .
حمى الله الوطن من أعداء هذا الوطن وأدام علينا نعمة الأمن والأمان .
info@ziyadat.com
شريط الأخبار اسرائيل غير راضية.. نافي بيلاي تفوز بنوبل للسلام وسط جدل بشأن اتهامات الإبادة في غزة اتفاقية أردنية عراقية لتعزيز التعاون في التأمين وإعادة التأمين وتطوير التدريب وتبادل الخبرات دعوى قضائية ضد "ستاربكس" بشأن مشروبات "خالية من السكر" مقتل 3 سعوديين باستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عاجل سماء الأردن تشهد حدثا فلكيا مميزا الأحد البنك الدولي: الأردن أنجز 20 نتيجة من أصل 44 ضمن برنامج إصلاحي بقيمة 1.35 مليار دولار قرار أمريكي بتنفيذ حكم إعدام نضال حسن مباشرة عبر الإنترنت رسائل احتيالية باسم مخالفات المرور وفيات الجمعة 9-10-2026 طقس غائم وتعمق عدم الاستقرار الجوي اليوم 3رصاصات..إطلاق نار على أردني في الفلبين من قبل صاحب عمل غارات جوية عنيفة تهز صنعاء وتستهدف مواقع للحوثيين المنارة الإسلامية للتأمين تشارك في مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين «المجموعة العربية الأردنية للتأمين» تشارك في مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين GAIF 2026 مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود في جنوب لبنان سوليدرتي الأولى للتأمين تعزز حضورها في المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين (GAIF35) شركة التأمين الأردنية تنعى والد مديرها العام جواد جنب 35 ألف شقة مباعة حتى نهاية 2026 عصام الأنصاري: استضافة البحرين للمؤتمر العام العربي للتأمين ليس أمرًا مستغربًا في ظل ما تمتلكه المملكة من مقومات وإمكانات وبنية تحتية متطورة.... شاهد الفيديو العمل: الهدف من الإجراءات ليس التضييق على العمال وإنما تنظيم سوق العمل وتصويب الأوضاع القائمة