أظهر تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في مجال الطاقة أن التأخر في إجراءات استئجار الحكومة لوحدة تخزين عائمة" Floating Storage Unit – FSU" في خليج العقبة لحين التوصل إلى توافق حول الصيغة المقترحة يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه العمل في تنفيذ البرنامج.
وبحسب التقرير الصادر حديثا حول أبرز الإنجازات خلال الربع الأول من العام الحالي، فإن من هذه التحديات ايضا تحديات الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تأخر دول الجوار العراق، مصر، السعودية في استكمال متطلبات مشاريع الربط الكهربائي.
وتضمنت التحديات التي تطرق لها التقرير أيضا تأخر إعداد دراسة ومراجعة وضع النظام الكهربائي بكامل مكوناته (توقعات الأحمال التوسع في التوليد، التوسع في الشبكة)، وتأخر إنجاز دراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية للتأخر في اعداد تقرير حول الحوافز التشجيعية للتحول نحو وسائل النقل الكهربائية.
بالمقابل، استعرض التقرير أبرز الإنجازات المتحققة خلال الربع الأول من العام، مبينا أنه تم إقرار مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
وفي ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بموضوع الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنه المشتقات الأخرى كالأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعقد لقاء المائدة المستديرة الأول للمستثمرين بالهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية وبحضور ممثلي الشركات المحلية والدولية الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك للتباحث حول البنية التحتية الأنسب لمشاريع الاستثمار بالهيدروجين الأخضر محلياً إلى جانب السير بإجراءات إعداد التقارير الفنية من قبل الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما تم خلال فترة التقييم إعداد المسودة الأولية لاتفاقية الاستثمار لمشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع شركة FFI، وعرضها على الشركاء الممثلين في اللجنة الفنية المعنية بمتابعة أعمال المشروع للدراسة وبيان الرأي.
إلى ذلك، يجري العمل على استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار قانون الكهرباء العام 2002 رقم (64) لعام، بالإضافة إلى مواصلة العمل على حفر الآبار الإنتاجية في منطقة الريشة وفقاً لنتائج الدراسات الجيولوجية.
وتم أيضا وفقا للتقرير، الموافقة على اعتماد وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاع الصناعي الكبير والمتوسط بشكل إجباري مع بداية شهر 7 والعمل جار على إعداد ودراسة السيناريوهات المقترحة لتطبيق التعرفة بالتنسيق ما بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادة وشركة الكهرباء الوطنية.
واستكملت الوزارة أيضا تقييم مشروع التخزين سد الموجب من النواحي الفنية والمالية والبيئية من قبل الفريق الفني ولجنة ترابط المياه والطاقة وبانتظار تحديد نموذج العمل للمشروع من قبل رئاسة الوزراء.
ومن بين هذه الإنجازات التي تمت خلال الربع الأول من العام أيضا متابعة تنفيذ أنشطة مذكرات التفاهم الموقعة مع مطوري مشاريع الهيدروجين الاخضر، وتحضير المعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطوط النقل، إضاف إلى متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية بخط الغاز الطبيعي (ثلاثة مدن صناعية وتنموية) في إطار المنحة المقدمة من قبل صندوق أبو ظبي للتنمية وبقيمة 70 مليون دولار ، بالتنسيق ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
أما تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في مجال الاقتصاد الأخضر، بين التقرير أن استبدال موقع مكب النفايات في الشوبك، واختيار موقع بديل داخل مكب أيل أدى إلى تأخر مجريات العمل على مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الأردن وإعداد دراسة أثر بيئي واجتماعي جديدة.
ومن التحديات التي واجهت العمل في هذا القطاع كانت تأخر طرح عطاء شراء محطات الفرز لعدم وضوح آلية الإعفاء الجمركي والضريبي وتأكيده بالإضافة لتأخر الشحن البحري بسبب الحرب في غزة اثناء التوريد.
ومن ذلك أيضا السير بإجراءات توقيع اتفاقية مع الجهة المنفذة لاستئناف تنفيذ المشاريع ضمن أولوية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المحتوية على الزئبق وتقليل استخدام المنتجات المحتوية على الزئبق في الأردن، وتعديل بعض المحاور للخطة الوطنية للتوعية البيئية الذي أدى الى تأخر تنفيذ عدد من أنشطة نشر الوعي اللازم للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.
وكذلك التأخر في إجراءات تنفيذ مشروع تأهيل محطة الشعائر التحويلية لحين استيضاح بعض البنود الواردة في العروض الفنية والمالية للشركات التي أبدت رغبتها في تنفيذ العطاء، وقيام هذه الشركات بتجديد رخص المهم وشهادات المزاولة والشهادات الفنية والجودة.
أما أبرز ما تم انجاره في هذاالمجال، فتضمن إعداد الدليل التشغيلي لإدارة وتشغيل خط إعادة فرز النفايات الجافة ضمن المحطة التحويلية للنفايات الصلبة في الشوبك، كما تم الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بتسويق منتجات خط إعادة فرز النفايات الجافة.
كما تم الانتهاء من أعمال الإنشاء الخاصة بهنجر خط إعادة فرز النفايات الجافة ضمن المحطة التحويلية للنفايات الصلبة في الشوبك بنسبة 95 % وتوسعة للمبنى القائم وإنشاء المرافق اللازمة وفقا الاحتياجات المشروع.
وبخصوص إعادة تدوير النفايات تم العمل على إعداد دراسة نفايات الهدم والبناء، وتوقيع مذكرتي تفاهم مع جمعيتين بيئيتين لتدوير النفايات لتشجيع عمليات الفصل وجمع النفايات القابلة للتدوير في المنشآت الحكومية وشبه الحكومية.
كما تم البدء بإجراءات تجهيز منشأة لتخزين بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة والخلايا الشمسية المستهلكة في مركز النفايات الخطرة في سواقة.
وفي سياق التغير المناخي، بين التقرير أن الحكومة استمرت في تنفيذ مكونات أولوية بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن، حيث تم البدء بإجراءات اختيار المستفيدين لتنفيذ أنظمة تجميع مياه الأمطار على أسطح المنازل في لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة ولواء الشوبك.
أما فيما يتعلق بالمكون الزراعي لهذا المشروع فقد تم البدء بإعداد الأدلة التدريبية لمدارس المزارعين الحقلية بالإضافة إلى المنهج التدريبي ومتطلبات إصدار الشهادات الخاصة بتدريب النساء الرائدات في مجال التغير المناخي.
وفيما يخص مكون توسيع نطاق التكيف مع المناخ في السياسات وبين الجهات الفاعلة فيتم حاليا إعداد دراسة للمساعدة الفنية لدعم وزارة المياه والري في تحسين جودة مياه الصرف الصحي لتوسيع الخيارات الزراعية الممكنة وتحديث إطار السياسة ذات الصلة.
بخصوص تطوير التكييف والتبريد المستدام، تم الانتهاء من تدريب 90 فنيا على استخدام الغازات وتخريجهم ومنحهم الشهادات وتم تصنيفهم كمؤهلين للعمل، كما تم البدء بإعداد الخطة الوطنية للتكييف والتبريد المستدام حيث يجري العمل على جمع البيانات اللازمة وتحليليها لإدراجها ضمن الخطة.
كما استعرض التقرير المنجزات في مجال الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، تم إطلاق عملية إعداد خريطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجهات الشريكة، بالضافة إلى البدء تنفيذ المرحلة الثانية من دعم القطاع الصناعي في إجراء دراسات التدقيق الطاقي من خلال صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة إنتاج الطاقة بالإضافة إلى تطوير برنامج لرفع مهارات المهندسين الشباب في قطاع الطاقة والذين سيتم تدريبهم للعمل المرحلي في بعض المصانع لتقديم خدمات التدقيق الطاقي.
كما تم في هذه الفترة تنفيذ برامج تدريبية وبرامج بناء القدرات للبنوك في التمويل الأخضر من خلال جمعية البنوك الأردنية، والتحضير لإطلاق المرحلة الثانية من جائزة المصنع الأخضر بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن
والتحضير لإطلاق منصة تفاعلية حول إعادة استخدامات المخلفات الناتجة عن القطاع الصناعي.
ومن منجزات الحكومة في هذا المجال أيضا تنفيذ خطة الرقابة الدورية للآبار الجوفية في محيط المكبات وأخذ العينات وتحليلها واعداد تقرير مقارنة نتائج الفحوصات الجولة الأولى، كما تم العمل على زيادة عدد مكبات النفايات والمحطات التحويلية المربوطة اوتوماتيكيا على نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات من 5 الى 11.
كما تم الانتهاء من إعادة النظر برسوم النفايات المفروضة على القطاع التجاري، في حال التزام المنشأة بالفرز من المصدر والتدوير بالاعتماد على تصنيف المؤسسات التجارية المعتمد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلى جانب اعتماد الدليل الارشادي لإجراءات تنفيذ تعليمات تنظيم العمل الغير رسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها القابلة لإعادة التدوير داخل حدود امانة عمان لعام 2023.
إلى جانب ذلك، تم أيضا اعداد خطة التوعوية بأهمية فرز النفايات في منطقة تلاع العلي والانتهاء من تدريب فريق العمل على آلية التوعية التي سيتم تطبيقها في هذه المنطقة، إعداد التقرير الأولي لمشروع المعالجة البيولوجية - الميكانيكية للنفايات، وتحديث الخطة البيئية المجتمعية لمكبي الغباوي والشعائر لغايات البدء بالحصول على تقييم أثر بيئي للمشروع بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وتضمنت التحديات التي تطرق لها التقرير أيضا تأخر إعداد دراسة ومراجعة وضع النظام الكهربائي بكامل مكوناته (توقعات الأحمال التوسع في التوليد، التوسع في الشبكة)، وتأخر إنجاز دراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية للتأخر في اعداد تقرير حول الحوافز التشجيعية للتحول نحو وسائل النقل الكهربائية.
بالمقابل، استعرض التقرير أبرز الإنجازات المتحققة خلال الربع الأول من العام، مبينا أنه تم إقرار مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
وفي ضوء الاهتمام العالمي المتزايد بموضوع الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنه المشتقات الأخرى كالأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعقد لقاء المائدة المستديرة الأول للمستثمرين بالهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية وبحضور ممثلي الشركات المحلية والدولية الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك للتباحث حول البنية التحتية الأنسب لمشاريع الاستثمار بالهيدروجين الأخضر محلياً إلى جانب السير بإجراءات إعداد التقارير الفنية من قبل الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما تم خلال فترة التقييم إعداد المسودة الأولية لاتفاقية الاستثمار لمشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع شركة FFI، وعرضها على الشركاء الممثلين في اللجنة الفنية المعنية بمتابعة أعمال المشروع للدراسة وبيان الرأي.
إلى ذلك، يجري العمل على استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار قانون الكهرباء العام 2002 رقم (64) لعام، بالإضافة إلى مواصلة العمل على حفر الآبار الإنتاجية في منطقة الريشة وفقاً لنتائج الدراسات الجيولوجية.
وتم أيضا وفقا للتقرير، الموافقة على اعتماد وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاع الصناعي الكبير والمتوسط بشكل إجباري مع بداية شهر 7 والعمل جار على إعداد ودراسة السيناريوهات المقترحة لتطبيق التعرفة بالتنسيق ما بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادة وشركة الكهرباء الوطنية.
واستكملت الوزارة أيضا تقييم مشروع التخزين سد الموجب من النواحي الفنية والمالية والبيئية من قبل الفريق الفني ولجنة ترابط المياه والطاقة وبانتظار تحديد نموذج العمل للمشروع من قبل رئاسة الوزراء.
ومن بين هذه الإنجازات التي تمت خلال الربع الأول من العام أيضا متابعة تنفيذ أنشطة مذكرات التفاهم الموقعة مع مطوري مشاريع الهيدروجين الاخضر، وتحضير المعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطوط النقل، إضاف إلى متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية بخط الغاز الطبيعي (ثلاثة مدن صناعية وتنموية) في إطار المنحة المقدمة من قبل صندوق أبو ظبي للتنمية وبقيمة 70 مليون دولار ، بالتنسيق ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
أما تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في مجال الاقتصاد الأخضر، بين التقرير أن استبدال موقع مكب النفايات في الشوبك، واختيار موقع بديل داخل مكب أيل أدى إلى تأخر مجريات العمل على مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الأردن وإعداد دراسة أثر بيئي واجتماعي جديدة.
ومن التحديات التي واجهت العمل في هذا القطاع كانت تأخر طرح عطاء شراء محطات الفرز لعدم وضوح آلية الإعفاء الجمركي والضريبي وتأكيده بالإضافة لتأخر الشحن البحري بسبب الحرب في غزة اثناء التوريد.
ومن ذلك أيضا السير بإجراءات توقيع اتفاقية مع الجهة المنفذة لاستئناف تنفيذ المشاريع ضمن أولوية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المحتوية على الزئبق وتقليل استخدام المنتجات المحتوية على الزئبق في الأردن، وتعديل بعض المحاور للخطة الوطنية للتوعية البيئية الذي أدى الى تأخر تنفيذ عدد من أنشطة نشر الوعي اللازم للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.
وكذلك التأخر في إجراءات تنفيذ مشروع تأهيل محطة الشعائر التحويلية لحين استيضاح بعض البنود الواردة في العروض الفنية والمالية للشركات التي أبدت رغبتها في تنفيذ العطاء، وقيام هذه الشركات بتجديد رخص المهم وشهادات المزاولة والشهادات الفنية والجودة.
أما أبرز ما تم انجاره في هذاالمجال، فتضمن إعداد الدليل التشغيلي لإدارة وتشغيل خط إعادة فرز النفايات الجافة ضمن المحطة التحويلية للنفايات الصلبة في الشوبك، كما تم الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بتسويق منتجات خط إعادة فرز النفايات الجافة.
كما تم الانتهاء من أعمال الإنشاء الخاصة بهنجر خط إعادة فرز النفايات الجافة ضمن المحطة التحويلية للنفايات الصلبة في الشوبك بنسبة 95 % وتوسعة للمبنى القائم وإنشاء المرافق اللازمة وفقا الاحتياجات المشروع.
وبخصوص إعادة تدوير النفايات تم العمل على إعداد دراسة نفايات الهدم والبناء، وتوقيع مذكرتي تفاهم مع جمعيتين بيئيتين لتدوير النفايات لتشجيع عمليات الفصل وجمع النفايات القابلة للتدوير في المنشآت الحكومية وشبه الحكومية.
كما تم البدء بإجراءات تجهيز منشأة لتخزين بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة والخلايا الشمسية المستهلكة في مركز النفايات الخطرة في سواقة.
وفي سياق التغير المناخي، بين التقرير أن الحكومة استمرت في تنفيذ مكونات أولوية بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن، حيث تم البدء بإجراءات اختيار المستفيدين لتنفيذ أنظمة تجميع مياه الأمطار على أسطح المنازل في لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة ولواء الشوبك.
أما فيما يتعلق بالمكون الزراعي لهذا المشروع فقد تم البدء بإعداد الأدلة التدريبية لمدارس المزارعين الحقلية بالإضافة إلى المنهج التدريبي ومتطلبات إصدار الشهادات الخاصة بتدريب النساء الرائدات في مجال التغير المناخي.
وفيما يخص مكون توسيع نطاق التكيف مع المناخ في السياسات وبين الجهات الفاعلة فيتم حاليا إعداد دراسة للمساعدة الفنية لدعم وزارة المياه والري في تحسين جودة مياه الصرف الصحي لتوسيع الخيارات الزراعية الممكنة وتحديث إطار السياسة ذات الصلة.
بخصوص تطوير التكييف والتبريد المستدام، تم الانتهاء من تدريب 90 فنيا على استخدام الغازات وتخريجهم ومنحهم الشهادات وتم تصنيفهم كمؤهلين للعمل، كما تم البدء بإعداد الخطة الوطنية للتكييف والتبريد المستدام حيث يجري العمل على جمع البيانات اللازمة وتحليليها لإدراجها ضمن الخطة.
كما استعرض التقرير المنجزات في مجال الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، تم إطلاق عملية إعداد خريطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجهات الشريكة، بالضافة إلى البدء تنفيذ المرحلة الثانية من دعم القطاع الصناعي في إجراء دراسات التدقيق الطاقي من خلال صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة إنتاج الطاقة بالإضافة إلى تطوير برنامج لرفع مهارات المهندسين الشباب في قطاع الطاقة والذين سيتم تدريبهم للعمل المرحلي في بعض المصانع لتقديم خدمات التدقيق الطاقي.
كما تم في هذه الفترة تنفيذ برامج تدريبية وبرامج بناء القدرات للبنوك في التمويل الأخضر من خلال جمعية البنوك الأردنية، والتحضير لإطلاق المرحلة الثانية من جائزة المصنع الأخضر بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن
والتحضير لإطلاق منصة تفاعلية حول إعادة استخدامات المخلفات الناتجة عن القطاع الصناعي.
ومن منجزات الحكومة في هذا المجال أيضا تنفيذ خطة الرقابة الدورية للآبار الجوفية في محيط المكبات وأخذ العينات وتحليلها واعداد تقرير مقارنة نتائج الفحوصات الجولة الأولى، كما تم العمل على زيادة عدد مكبات النفايات والمحطات التحويلية المربوطة اوتوماتيكيا على نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات من 5 الى 11.
كما تم الانتهاء من إعادة النظر برسوم النفايات المفروضة على القطاع التجاري، في حال التزام المنشأة بالفرز من المصدر والتدوير بالاعتماد على تصنيف المؤسسات التجارية المعتمد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلى جانب اعتماد الدليل الارشادي لإجراءات تنفيذ تعليمات تنظيم العمل الغير رسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها القابلة لإعادة التدوير داخل حدود امانة عمان لعام 2023.
إلى جانب ذلك، تم أيضا اعداد خطة التوعوية بأهمية فرز النفايات في منطقة تلاع العلي والانتهاء من تدريب فريق العمل على آلية التوعية التي سيتم تطبيقها في هذه المنطقة، إعداد التقرير الأولي لمشروع المعالجة البيولوجية - الميكانيكية للنفايات، وتحديث الخطة البيئية المجتمعية لمكبي الغباوي والشعائر لغايات البدء بالحصول على تقييم أثر بيئي للمشروع بالتنسيق مع وزارة البيئة.
