شركة الصناعات البتروكيماوية شركة مساهمة عامة تعيش في أحلك أيامها وتختنق من الغاز الكيماوي الذي داهم مصانعها مثلما داهم بياناتها المالية، فتكشفت وانكشفت الأرقام في ظل وجود هيئة عامة تمكنت من وضع الادارة في الزاوية الحرجة، بعدما اطلعت على النتائج التي كان يجب على الشركة ومنذ اليوم الأول الكشف عنها ووضع الجميع بصورة البيانات المالية وحجم الخسائر وقوائم الدخل والمركز المالي والتغيير في حقوق الملكية، حيث كنا قد كتبنا عن هذه المواضيع كثيرا قبل أن ينفجر لغم الاعسار الذي يبدو أن الشركة لجأت اليه مضطرة أو ضمن حسبة مدروسة ولكنها للأسف لم تكن مقدرة، مما أحرجها كثيرا وجعلها تتخبط أو تترنح في ظل تنامي تيار كبير يطالب بمحاسبتها أو عقابها على ما وصلت اليه الأمور.
وهنا لابد أن نركز على الافصاح الذي كشفته الشركة بعد سؤال جريء من هيئة الأوراق المالية بخصوص موضوع الاعسار الذي لم تفصح عنه الشركة في وقت سابق كما تنص التعليمات وتجبرها على البوح به ما دفع الرئيس التنفيذي تيسير عامر لكشف مسار الدعوى التي تفاجأ بها المساهمين، خصوصا وأنها قطعت شوط طويل ومسافة قبل أن يعلموا بمساراتها وتعرجاتها التي وصلت اليه، حيث كان الأجدر بالشركة ومن باب الشفافية والصدق في الافصاح أن تعلن وتكشف حقيقة الاعسار منذ اليوم الأول وليس اخفائه كما يتم اخفاء الحمل الذي يحرج المرأة قبل الولادة.
تيسير عامر اعترف حقيقةً بهذه الدعوة ولكنه لم يعلن للجميع في وقت سابق أن المحكمة ردتها لعدم الاختصاص بعد 4 شهور من تسجيلها، ولم يعلن عن الدعوة المسجلة في محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 30-11-2023 والتي ردت بعد 5 أيام من تسجيلها ولم يفصح الرئيس التنفيذي عن الدعوة المسجلة لدى محكمة استنئاف حقوق عمان بتاريخ 11-1-2024 لتحديد المرجع القضائي، وبعد شهر قررت المحكمة تعيين حقوق الزرقاء كمحكمة مختصة بالنظر للدعوة، حيث تم عقد جلسة جرى تأجيلها أكثر من مرة، وفي ما يلي الافصاح الذي قدمه تيسير عامر بخصوص المسار التاريخي والزمني للدعوة:
"الرد على صحيفة اخبار البلد"
بالاشارة الى طلبكم بالرد على الخبر المعلن في صحيفة "اخبار البلد" بخصوص دعوى الاعسار، فأن
دعوى الاعسار لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء، وفيما يلي مسار الدعوى حتى تاريخه: -
1- بتاريخ 2023/06/14 سجلت دعوى الاعسار لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء الغرفة الاقتصادية تحت الرقم 359/2023.
2- بتاريخ 2023/10/31 قررت محكمة بداية حقوق الزرقاء الغرفة الاقتصادية عدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى واحالتها لمحكمة حقوق عمان.
3- سجلت الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان تحت الرقم 10482/2023 وبتاريخ 2023/11/30 قررت محكمة بداية حقوق عمان عدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وتحويل الدعوى للغرفة الاقتصادية لمحكمة بداية حقوق عمان.
4- بتاريخ 2023/12/05 سجلت الدعوى بالرقم 751/2023 وبتاريخ 2023/12/20 قررت محكمة حقوق عمان /الغرفة الاقتصادية عدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى.
5- بتاريخ 2024/01/11 أقمنا دعوى لدى محكمة استئناف حقوق عمان بطلب لتحديد المرجع القضائي.
6- بتاريخ 2024/02/11 قررت محكمة استئناف حقوق عمان تعيين محكمة بداية حقوق الزرقاء كمحكمة مختصة بنظرالدعوى.
7- بتاريخ 2024/03/12 عُقدت اول جلسة في القضية لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء تحت الرقم 159/2024 ، وتم تأجيلها الى تاريخ 2024/03/26.
8- عُقدت جلسة بتاريخ 2024/03/26 و تم تأجيلها لتاريخ2024/4/16. -9 عُقدت جلسة بتاريخ 2024/04/16 و تم تأجيلها لتاريخ 2024/04/30.
كنا حينها في أخبار البلد نود الرد على الافصاح الذي ننشره بالكامل، ولكن المعلومة الجوهرية التي لم يتضمنها الرد هي لماذا لم تلتزم ادارة الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية بنشر افصاح حول قيامها بتسجيل قضية اعسار أولى تم ردها أو اعسار جديدة تم قبولها الا بعد أن تم كشف القصة من قبل مساهمي الشركة في اجتماعهم العمومي، حيث لم يقم الرئيس التنفيذي بتزويد المساهمين الحضور برقم القضية الجديدة ولا حتى القديمة مما يؤكد بأنه لم يكن هو نفسه على علم او اطلاع بالقضية الجديدة التي سجلتها الشركة أو أنه لم يرد تزويد المساهمين بأي معلومات عنها لغايةً في نفس يعقوب، ومن قام بذلك هو فريق الاستقصاء بأخبار البلد الذي تحرى وتتبع وتقصى من خلال وزارة العدل باستخدام رقم القضية، ليتبين أن القضية مفصولة وفقاً لمصادر بوزارة العدل، وما تم ذكره بأخبار البلد كان دقيقا يستند على معلومة موثقة من موقع وزارة العدل التي توثق الكترونيا أرقام القضايا بعكس ادارة الشركة التي تعاملت مع الموضوع باعتباره سراً عسكريأ لا يجوز كشفه أو البوح به، وبامكان هيئة الأوراق المالية أن تعود الى محضر اجتماع الهيئة العامة، والتدقيق في هذا المحضر والمداخلات والتعليقات والتصريحات التي أدلت بها الادارة ومعها المساهمين، وكم نأمل أن يتم التحقيق من صحة ما كتبنا من خلال طلب التسجيل الصوتي للاجتماع "لفرد" كل الحقائق أمام الجميع ومحاسبة كل من يحاول اخفاء أي معلومة.
كنا حينها في أخبار البلد نود الرد على الافصاح الذي ننشره بالكامل، ولكن المعلومة الجوهرية التي لم يتضمنها الرد هي لماذا لم تلتزم ادارة الشركة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية بنشر افصاح حول قيامها بتسجيل قضية اعسار أولى تم ردها أو اعسار جديدة تم قبولها الا بعد أن تم كشف القصة من قبل مساهمي الشركة في اجتماعهم العمومي، حيث لم يقم الرئيس التنفيذي بتزويد المساهمين الحضور برقم القضية الجديدة ولا حتى القديمة مما يؤكد بأنه لم يكن هو نفسه على علم او اطلاع بالقضية الجديدة التي سجلتها الشركة أو أنه لم يرد تزويد المساهمين بأي معلومات عنها لغايةً في نفس يعقوب، ومن قام بذلك هو فريق الاستقصاء بأخبار البلد الذي تحرى وتتبع وتقصى من خلال وزارة العدل باستخدام رقم القضية، ليتبين أن القضية مفصولة وفقاً لمصادر بوزارة العدل، وما تم ذكره بأخبار البلد كان دقيقا يستند على معلومة موثقة من موقع وزارة العدل التي توثق الكترونيا أرقام القضايا بعكس ادارة الشركة التي تعاملت مع الموضوع باعتباره سراً عسكريأ لا يجوز كشفه أو البوح به، وبامكان هيئة الأوراق المالية أن تعود الى محضر اجتماع الهيئة العامة، والتدقيق في هذا المحضر والمداخلات والتعليقات والتصريحات التي أدلت بها الادارة ومعها المساهمين، وكم نأمل أن يتم التحقيق من صحة ما كتبنا من خلال طلب التسجيل الصوتي للاجتماع "لفرد" كل الحقائق أمام الجميع ومحاسبة كل من يحاول اخفاء أي معلومة.
وهنا كنا نأمل من هيئة الأوراق المالية أن توجه للشركة سؤالا محددا واضحا وصريحا، مفاده لماذا لم تقم الشركة بالافصاح عن معلومة جوهرية قطعت شوطا طويلا ومرت بمحطات عديدة للمساهمين في ما يخص الاعسار الذي تفاجأ به الجميع أو صدموا عندما علموا أن شركتهم في غرفة العناية المركزة وفي طريقها للاحتضار ولا أمل في شفائها الا باجراء عملية اعسار ضرورية في ظل واقع مرير تعيشه الشركة جراء قرارات الحجز على الموجودات والممتلكات المرهونة للبنوك التي تستعد لبيعها بالمزاد والخسائر الكبيرة وتقرير مدقق الحسابات الذي يشكك باستمرارية عمل الشركة والبيانات غير المسلمة أو المعتمدة، والسهم الذي لا يعلم أحد راسه من رجليه.
