أعجب من نائب يملك حصانة دستورية ولا يقول الحق ، ويزداد عجبي حين أسمع تصفيقاً عالياً له حين يميل مع الباطل ، وإذا أردنا أن نبدأ إصلاحاً كما يريده الوطن ، وكما يسعى إليه قائد هذا الوطن ، فعلينا أن نبدأ بنوابنا ، لأنهم الحراس المدنيون لهذا الوطن ، وحُماة دستوره ، وعون قيادته ، وإن فساد نائب واحد ي ُعادل فساد مجلس وزراء كاملاً ، فكيف إذا ابتلانا الله بأكثر من نائب؟!!.
أتساءل معكم ، من هو النائب في مجلسنا؟ وما هي صفاته ومواصفاته ؟ أسئلة توصلنا إلى أجوبة في غاية القتامة ، والإحباط ، ولمحاولة الإجابة أقول: هل هو ابن العشيرة الغني جداً ، أو حفيد المسؤول الكبير جداً ، أو هو أصلاً كان مسؤولاً كبيراً جداً ؟ فهل هذه الفئة وحدها يحق لها أن تُمثل شعباً ؟ وهل مثل هذه الفئة قريبة من الشعب ؟ ستبقى الإجابة معلقة في أذهانكم .
النيابة مسؤولية وطنية ، وإذا ما أخطأ النائب في حق شعبه ، وخان الأمانة، فمن الذي سيحاكمه ؟ هل يحق للأفراد محاكمته ؟ هذا أمر غير معقول ، من هنا يجب أن يخرج هذا النائب من رحم مؤسسة سياسية تستطيع أن تحاكمه بما يمنحها قوانينها ، وأنظمتها الداخلية من حق محاكمته ، وإذا نظرنا إلى حال أحزابنا فسوف نعزي أنفسنا بما وصلت إليه من الغياب ، ومشابهتها نوابنا في كثير من الأمور، إن معظم أمناء أحزابنا هم وزراء ، أو أبناء وزراء ، وهم الذين تقدموا لإجازة الحزب حسب مواصفاتهم ، وتطلعاتهم ، وأمنياتهم ، هذا إذا أحسنّــا الظن ولم نقل إنهم صنيعة أجهزة الدولة ، وهنا يبرز السؤال المهم ، من أين نأتي بالنواب، وأمناء أحزاب ما دام حالنا كما نراه ، والجواب على هذا السؤال يبدأ بالتمهيد التالي ، أنا لست ضد الغني لغناه ، ولا ضد الوزير ومرتبته الوظيفية ، ولست ضد ابن العشيرة أياً كانت ، لكنني وبصراحة ضد التغول ، والهيمنة التي يمارسها هؤلاء بصفاتهم الوراثية ، وليس بمراكزهم الحزبية ، لهذا أقول : فليكن النائب ، وأمين الحزب من هؤلاء دون أن يفرضوا سيطرتهم على العامة ، ودون احتكار لمنصب ، والأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص ، عندها ، وبالتدريج سوف يجد الكثيرون من الذين عانوا من التهميش ، وهم يحاولون العطاء بصدق ، سيجدوا متسعاً لهم ، في المراكز المتقدمة ، وستكون فرصتهم بالعطاء أكثر ، وسوف نصفق لهم ، وأنا متأكد أنهم سوف يقولون الحق حتى لو لم يمنحهم الدستور الحصانة ، فالحصانة قد امتلكوها من الشعب وحده .
