أخبار البلد- لم أوافق على إدراج اسمي في قائمة "تجمع نواب من أجل الإصلاح" الذي أُعلن عنه على عجل، الأسبوع الماضي، بعد جلسة مجلس النواب الصاخبة التي جرى التصويت فيها على توصيات "لجنة الفوسفات"، مع أنني صوت لصالح تحويل "ملف الفوسفات" إلى القضاء. وعندي من الأسباب الموجبة ما يكفي ويفيض لتبرير موقفي هذا.أولا: جاءت الدعوة إلى هذا "التجمع" الإصلاحي كردة فعل على تصويت النواب على توصيات "لجنة الفوسفات"، وفي سياق سعي بعض النواب إلى إظهار التمايز في لحظة سقوط مجلس النواب شعبيا بعد رفضه إحالة "ملف الفوسفات" إلى القضاء؛ ولم يكن "الإصلاح" هو الدافع أو الهاجس الذي حرك الفكرة وجذب روادها.ثانيا: تم الإعلان عن "التجمع" على عجل، كمخرج جماعي من "ورطة" الدعوة إلى تقديم استقالات جماعية كان قد تعاهد عليها النواب القائمون على فكرة "التجمع"، واعتبروا التصويت "مع أو ضد" توصية إحالة ملف الفوسفات إلى القضاء أساس الفرز بين النواب. مع أن قائمة الأسماء المعلنة ضمت نوابا صوتوا ضد توصيات اللجنة، وآخرين ممن خرجوا من الجلسة حتى يتجنبوا التصويت (الفرز).ثالثا: ضمت قائمة المؤسسين "لتجمع الإصلاح" نوابا يجاهرون صباح مساء بعدائهم للأحزاب وللإصلاح السياسي بدعوى أن "الناس تريد خبزا"؛ وآخرين ممن عرفوا بعدائهم للحراك الشعبي. وربما يذكر القارئ عبارة "يا محلى الأحمر على الأبيض"، كناية عن الدم على الكفن في مواجهة الإخوان المسلمين وعصائبهم الخضراء، وغيرهم ممن كانوا دوما في صف الممانعة والمقاومة للتوجهات الإصلاحية.أمام هذا "التنوع" من النواب المتباينة مواقفهم حد التناقض، هل يمكن بناء تجمع نيابي-سياسي للإصلاح، ومن دون الاتفاق مسبقا على قاسم مشترك أصغر، ومرجعية للتوافق، هذا إذا افترضنا حسن النية؟!البيان الذي تلاه النائب محمد زريقات باسم "التجمع" في المؤتمر الصحفي الذي أُعلن فيه قيام "التجمع"، كان بلا لون ولا طعم سياسي، ولم يتضمن ولو جملة واحدة عن الإصلاح. زملائي في "التجمع الديمقراطي النيابي" ممن ظهرت أسماؤهم في قائمة "تجمع نواب من أجل الإصلاح" يطمحون إلى أن يكون هذا الإطار الواسع "قوة تصويتية" تدعم توجهاتهم الإصلاحية. لكن أول تجربة تصويتية بعد إعلان "التجمع" بددت هذا الوهم؛ فقد تشتتت التصويتات ولم يجمعها جامع. وأنا هنا أشير إلى المقترحات "الإصلاحية".لست ضد التجميع والتنسيق والعمل الجماعي، لكن بالحدود الدنيا من الضوابط والروابط السياسية. وتجربة مجلس النواب الحالي فرزت النواب بالممارسة. وللأسف، كان متعذرا تجميع النواب الإصلاحيين في إطار موحد مبكرا، إذ كانت النزعات الفردية تحول دون عمل منظم منتج. وحتى أكون صريحا، فتجربة "التجمع الديمقراطي النيابي" لا تسر صديقا؛ فلم يكن مبادرا وإن تميز أعضاؤه فرديا في الأداء. وكان يمكن أن يقدم نموذجا فريدا مميزا لولا....لم يبق من عمر المجلس أكثر من أربعة أشهر عمل (شهر ونصف الشهر حتى نهاية الدورة العادية الثانية، وشهران وربما أكثر دورة استثنائية). فالصحوة الإصلاحية جاءت متأخرة، وكنا نحتاجها منذ زمن. أما وقد أضعنا الوقت، ولم يعد أمام "تجمع نواب من أجل الإصلاح" الشيء الكثير ليعمله، فإن المعركة الأخيرة التي تستحق أن يخوض "التجمع" غمارها هي معركة الإصلاح البرلماني، أعني إصلاح النظام الداخلي، حتى نورث نواب المجلس القادم نظاما داخليا ديمقراطيا يحميهم من التسلط والهيمنة والإقصاء، وحينها سأكون جنديا. وفي كل الأحوال، سأكون في صف الإصلاح بغض النظر عن مصدره
النائب بسام حدادين يكشف أحداث مسرحية نواب من اجل الاصلاح
أخبار البلد -
أخبار البلد- لم أوافق على إدراج اسمي في قائمة "تجمع نواب من أجل الإصلاح" الذي أُعلن عنه على عجل، الأسبوع الماضي، بعد جلسة مجلس النواب الصاخبة التي جرى التصويت فيها على توصيات "لجنة الفوسفات"، مع أنني صوت لصالح تحويل "ملف الفوسفات" إلى القضاء. وعندي من الأسباب الموجبة ما يكفي ويفيض لتبرير موقفي هذا.أولا: جاءت الدعوة إلى هذا "التجمع" الإصلاحي كردة فعل على تصويت النواب على توصيات "لجنة الفوسفات"، وفي سياق سعي بعض النواب إلى إظهار التمايز في لحظة سقوط مجلس النواب شعبيا بعد رفضه إحالة "ملف الفوسفات" إلى القضاء؛ ولم يكن "الإصلاح" هو الدافع أو الهاجس الذي حرك الفكرة وجذب روادها.ثانيا: تم الإعلان عن "التجمع" على عجل، كمخرج جماعي من "ورطة" الدعوة إلى تقديم استقالات جماعية كان قد تعاهد عليها النواب القائمون على فكرة "التجمع"، واعتبروا التصويت "مع أو ضد" توصية إحالة ملف الفوسفات إلى القضاء أساس الفرز بين النواب. مع أن قائمة الأسماء المعلنة ضمت نوابا صوتوا ضد توصيات اللجنة، وآخرين ممن خرجوا من الجلسة حتى يتجنبوا التصويت (الفرز).ثالثا: ضمت قائمة المؤسسين "لتجمع الإصلاح" نوابا يجاهرون صباح مساء بعدائهم للأحزاب وللإصلاح السياسي بدعوى أن "الناس تريد خبزا"؛ وآخرين ممن عرفوا بعدائهم للحراك الشعبي. وربما يذكر القارئ عبارة "يا محلى الأحمر على الأبيض"، كناية عن الدم على الكفن في مواجهة الإخوان المسلمين وعصائبهم الخضراء، وغيرهم ممن كانوا دوما في صف الممانعة والمقاومة للتوجهات الإصلاحية.أمام هذا "التنوع" من النواب المتباينة مواقفهم حد التناقض، هل يمكن بناء تجمع نيابي-سياسي للإصلاح، ومن دون الاتفاق مسبقا على قاسم مشترك أصغر، ومرجعية للتوافق، هذا إذا افترضنا حسن النية؟!البيان الذي تلاه النائب محمد زريقات باسم "التجمع" في المؤتمر الصحفي الذي أُعلن فيه قيام "التجمع"، كان بلا لون ولا طعم سياسي، ولم يتضمن ولو جملة واحدة عن الإصلاح. زملائي في "التجمع الديمقراطي النيابي" ممن ظهرت أسماؤهم في قائمة "تجمع نواب من أجل الإصلاح" يطمحون إلى أن يكون هذا الإطار الواسع "قوة تصويتية" تدعم توجهاتهم الإصلاحية. لكن أول تجربة تصويتية بعد إعلان "التجمع" بددت هذا الوهم؛ فقد تشتتت التصويتات ولم يجمعها جامع. وأنا هنا أشير إلى المقترحات "الإصلاحية".لست ضد التجميع والتنسيق والعمل الجماعي، لكن بالحدود الدنيا من الضوابط والروابط السياسية. وتجربة مجلس النواب الحالي فرزت النواب بالممارسة. وللأسف، كان متعذرا تجميع النواب الإصلاحيين في إطار موحد مبكرا، إذ كانت النزعات الفردية تحول دون عمل منظم منتج. وحتى أكون صريحا، فتجربة "التجمع الديمقراطي النيابي" لا تسر صديقا؛ فلم يكن مبادرا وإن تميز أعضاؤه فرديا في الأداء. وكان يمكن أن يقدم نموذجا فريدا مميزا لولا....لم يبق من عمر المجلس أكثر من أربعة أشهر عمل (شهر ونصف الشهر حتى نهاية الدورة العادية الثانية، وشهران وربما أكثر دورة استثنائية). فالصحوة الإصلاحية جاءت متأخرة، وكنا نحتاجها منذ زمن. أما وقد أضعنا الوقت، ولم يعد أمام "تجمع نواب من أجل الإصلاح" الشيء الكثير ليعمله، فإن المعركة الأخيرة التي تستحق أن يخوض "التجمع" غمارها هي معركة الإصلاح البرلماني، أعني إصلاح النظام الداخلي، حتى نورث نواب المجلس القادم نظاما داخليا ديمقراطيا يحميهم من التسلط والهيمنة والإقصاء، وحينها سأكون جنديا. وفي كل الأحوال، سأكون في صف الإصلاح بغض النظر عن مصدره
أخبار البلد- لم أوافق على إدراج اسمي في قائمة "تجمع نواب من أجل الإصلاح" الذي أُعلن عنه على عجل، الأسبوع الماضي، بعد جلسة مجلس النواب الصاخبة التي جرى التصويت فيها على توصيات "لجنة الفوسفات"، مع أنني صوت لصالح تحويل "ملف الفوسفات" إلى القضاء. وعندي من الأسباب الموجبة ما يكفي ويفيض لتبرير موقفي هذا.أولا: جاءت الدعوة إلى هذا "التجمع" الإصلاحي كردة فعل على تصويت النواب على توصيات "لجنة الفوسفات"، وفي سياق سعي بعض النواب إلى إظهار التمايز في لحظة سقوط مجلس النواب شعبيا بعد رفضه إحالة "ملف الفوسفات" إلى القضاء؛ ولم يكن "الإصلاح" هو الدافع أو الهاجس الذي حرك الفكرة وجذب روادها.ثانيا: تم الإعلان عن "التجمع" على عجل، كمخرج جماعي من "ورطة" الدعوة إلى تقديم استقالات جماعية كان قد تعاهد عليها النواب القائمون على فكرة "التجمع"، واعتبروا التصويت "مع أو ضد" توصية إحالة ملف الفوسفات إلى القضاء أساس الفرز بين النواب. مع أن قائمة الأسماء المعلنة ضمت نوابا صوتوا ضد توصيات اللجنة، وآخرين ممن خرجوا من الجلسة حتى يتجنبوا التصويت (الفرز).ثالثا: ضمت قائمة المؤسسين "لتجمع الإصلاح" نوابا يجاهرون صباح مساء بعدائهم للأحزاب وللإصلاح السياسي بدعوى أن "الناس تريد خبزا"؛ وآخرين ممن عرفوا بعدائهم للحراك الشعبي. وربما يذكر القارئ عبارة "يا محلى الأحمر على الأبيض"، كناية عن الدم على الكفن في مواجهة الإخوان المسلمين وعصائبهم الخضراء، وغيرهم ممن كانوا دوما في صف الممانعة والمقاومة للتوجهات الإصلاحية.أمام هذا "التنوع" من النواب المتباينة مواقفهم حد التناقض، هل يمكن بناء تجمع نيابي-سياسي للإصلاح، ومن دون الاتفاق مسبقا على قاسم مشترك أصغر، ومرجعية للتوافق، هذا إذا افترضنا حسن النية؟!البيان الذي تلاه النائب محمد زريقات باسم "التجمع" في المؤتمر الصحفي الذي أُعلن فيه قيام "التجمع"، كان بلا لون ولا طعم سياسي، ولم يتضمن ولو جملة واحدة عن الإصلاح. زملائي في "التجمع الديمقراطي النيابي" ممن ظهرت أسماؤهم في قائمة "تجمع نواب من أجل الإصلاح" يطمحون إلى أن يكون هذا الإطار الواسع "قوة تصويتية" تدعم توجهاتهم الإصلاحية. لكن أول تجربة تصويتية بعد إعلان "التجمع" بددت هذا الوهم؛ فقد تشتتت التصويتات ولم يجمعها جامع. وأنا هنا أشير إلى المقترحات "الإصلاحية".لست ضد التجميع والتنسيق والعمل الجماعي، لكن بالحدود الدنيا من الضوابط والروابط السياسية. وتجربة مجلس النواب الحالي فرزت النواب بالممارسة. وللأسف، كان متعذرا تجميع النواب الإصلاحيين في إطار موحد مبكرا، إذ كانت النزعات الفردية تحول دون عمل منظم منتج. وحتى أكون صريحا، فتجربة "التجمع الديمقراطي النيابي" لا تسر صديقا؛ فلم يكن مبادرا وإن تميز أعضاؤه فرديا في الأداء. وكان يمكن أن يقدم نموذجا فريدا مميزا لولا....لم يبق من عمر المجلس أكثر من أربعة أشهر عمل (شهر ونصف الشهر حتى نهاية الدورة العادية الثانية، وشهران وربما أكثر دورة استثنائية). فالصحوة الإصلاحية جاءت متأخرة، وكنا نحتاجها منذ زمن. أما وقد أضعنا الوقت، ولم يعد أمام "تجمع نواب من أجل الإصلاح" الشيء الكثير ليعمله، فإن المعركة الأخيرة التي تستحق أن يخوض "التجمع" غمارها هي معركة الإصلاح البرلماني، أعني إصلاح النظام الداخلي، حتى نورث نواب المجلس القادم نظاما داخليا ديمقراطيا يحميهم من التسلط والهيمنة والإقصاء، وحينها سأكون جنديا. وفي كل الأحوال، سأكون في صف الإصلاح بغض النظر عن مصدره
