وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة: "إن نسبة إشغال السيارات السياحية وصلت إلى 45 % خلال عطلة عيد الفطر".
وشدد عكوبة، على أن استمرار العدوان الغاشم على قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة من العصابات الصهيونية، أدى إلى ركود شبة كامل في قطاع السياحة بمختلف منشآته إذ كانت نسب الإشغال تصل إلى 75 % في عطلة العيد.
وأضاف: "الإقبال كان من المواطنين الأردنيين الذين يبحثون عن السيارات الصغيرة".
وأشار عكوبة، إلى أن السيارات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من المحروقات بقيت متوقفة في ساحات المكاتب.
وبين، أن مستويات أسعار تأجير السيارات السياحية الصغيرة تبدأ من 15 دينارا وتصل إلى 20 دينارا.
ولفت عكوبة الانتباه، إلى أن قطاع السيارات السياحية بالعادة يشهد ركودا في شهر رمضان نظرا لغياب السياح، إذ تبدأ الحركة بالنشاط في الأيام الاخيرة من الشهر الفضيل لترتفع وتيرة الطلب في عطلة العيد.
وحذر عكوبة، من ظاهرة افتعال الحوادث التي تتعرض لها السيارات السياحية.
ونبه مستأجرو السيارات السياحية من المواطنين والسياح من عدم التغاضي على الحادث والإصرار على فتح مخطط حادث "كوروكا".
وقال أحد العاملين في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد العبادي: "إن الإقبال خلال عطلة العيد شهد نشاطا بسيطا، إذ تراوحت نسبة إشغال السيارات ما بين 40 و45 %، وهي ضعيفة مقارنة بعطلة العيد".
وأكد العبادي، أن استمرار الحرب على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة والمجازر والجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني، أثرت على دول الشرق الأوسط كافة، بشكل عام وعلى المملكة بشكل خاص.
وأضاف: "القطاع السياحي يعيش حالة من الركود والمعاناة جراء استمرار العدوان الصهيوني الذي أدى إلى تراجع واضح وملموس في أعداد زوار المملكة خاصة، من الأجانب".
واتفق مدير مكتب تأجير السيارات السياحية خالد الأحمدي مع سابقيه، حول تراجع نسب إشغال تأجير السيارات التي بلغت نحو 40 % خلال عطلة العيد.
وأكد الأحمدي، أنها تحسنت بنسبة ملحوظة، إذ لم تتجاوز نسبة الإشغال 15 % منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية.
وأضاف، أنه في مثل تلك العطل قبل العدوان، كانت نسب الإشغال تصل إلى 80 %.
ويشار إلى أن السيارات الكبيرة تشكل قرابة 30 % من إجمالي أعداد السيارات السياحية في مختلف مكاتب المملكة، والتي يبلغ عددها نحو 4.35 ألف سيارة.
ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا، موزعة بمختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية، نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع أكثر من 14 ألف مركبة.
ويذكر، أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مادية فادحة، وصلت إلى 100 مليون دينار خلال أزمة "كورونا".
