تضمن أول قانون ضمان اجتماعي في الأردن وهو القانون المؤقت رقم (30) لسنة 1978 شروطاً مُيسَّرة للحصول على كل من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وهذه الشروط هي: أن يحدث العجز أو تقع الوفاة خلال خدمة المؤمّن عليه شريطة أن يتوفر له (12) اشتراكاً متصلاً أو (24) اشتراكاً متقطعاً.

أما حالياً فالقانون يشترط توفر (24) اشتراكاً فعلياً منها ستة اشتراكات متصلة للمؤمّن عليه لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، ويشترط توفر (60) اشتراكاً فعلياً منها (24) اشتراكاً متصلاً لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي.

وكم أتمنى لو نعود الى هذه الشروط التخفيفية والأكثر منطقية لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي. بما يحقق الغاية من الضمان ورسالته ودوره في الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليه وأُسرته.

لقد حاولت سابقاً غير مرة أثناء مناقشات تعديل القانون أن نعود إلى تلك الشروط الميسّرة لكنني لم أُفلِح وباءت محاولاتي بالفشل.!

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).