شاب أردني مغترب يريد أن يشترك بالضمان بصفة اختيارية لكنه لا يحمل البطاقة الشخصية الجديدة "بطاقة البصمة" أي لم يستخرجها بعد، وإنما لا يزال يحمل البطاقة القديمة غير منتهية الصلاحية، يُفاجأ عند محاولته تقديم طلب الانتساب الاختياري إلكترونياً بأن النظام "السيستم" يرفض اشتراكه، وأن عليه إرفاق صورة بطاقته الشخصية الجديدة، وفي الوقت ذاته يُفاجأ بأن استخراج البطاقة من خلال سفارتنا في الدولة التي يقيم فيها مُتعذّر فلا يوجد مثل هذه الخدمة مع الأسف، وفي الوقت نفسه تم رفض أن يقوم أي من ذويه باستخراج بطاقته نيابةً عنه في الأردن..!

إذا كانت الحكومة تقول بأن هناك ربطاً إلكترونياً بين كافة مؤسساتها وهو ما يسمى بالحكومة الإلكترونية التي تجاوزتها الكثير من الدول منذ زمن إلى ما يسمى بالحكومة الرقمية، فلماذا يتم الرفض في هذه الحالة ولماذا لا يتم إصدار البطاقة عبر سفاراتنا في الخارج، ثم لماذا يُشترَط إرفاق صورة عن البطاقة الشخصية لتقديم طلب الانتساب الاختياري للضمان، في حين يُفترَض أن يتم الاكتفاء بالرقم الوطني وهو الأساس والأصل المعتمد للدخول إلى البيانات الشخصية للمواطن، أو على الأقل الاكتفاء بصورة جواز السفر للمغترب الأردني، خاصةً وأن تقديم طلب الاشتراك الاختياري بالضمان لا ينطوي على أي محاذير أو مخاطر.

أرجو من الزملاء في مؤسسة الضمان إعادة النظر في موضوع إرفاق صورة البطاقة الشخصية ولا سيما للأردنيين المقيمين في الخارج، فالمطلوب تسهيل كافة إجراءات الاشتراك الاختياري وتشجيع كل مغترب أردني على الاشتراك كنوع من الحماية الاجتماعية التي نوفرها للمواطن، وإذا كان لدينا حالياً حوالي (40) ألف مشترك بصفة اختيارية من الأردنيين المقيمين في الخارج من العدد الكلي لمشتركي الاختياري الفعالين حالياً والبالغ (93) ألف مشترك، فيجب أن يكون الهدف هو تشجيع كل المغتربين الأردنيين وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم على الاشتراك بالضمان، فتلكم هي الحماية التي يجب أن نعمل على شمولهم بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. ويكفي أن نقول بأن الاشتراك الاختياري بالرغم من عدم جدواه من الناحية المالية لمؤسسة الضمان، إلا أنه من أهم أدوات التمكين والحماية الاجتماعية لكل مواطن لا يشمله الاشتراك الإلزامي، والدليل على ذلك أن الاشتراك بصفة اختيارية مكَنَ حوالي (56) ألف أردني من الحصول على راتب تقاعد الضمان حتى الآن.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية