ذكرت صحيفة "واشتطن بوست"، أنّ الولايات المتحدة وافقت سراً، وأبرمتأكثر من 100 عملية بيع عسكرية منفصلة مع "إسرائيل"، منذ بدء حرب غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضحت الصحيفة أنّ هذا الرقم يعني "آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير والقنابل الخارقة للتحصينات والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات الفتاكة"، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون لأعضاء الكونغرس في إحاطة سرية عقدت مؤخراً.
والرقم الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، هو أحدث مؤشر على مشاركة واشنطن الواسعة في الصراع المستمر، منذ خمسة أشهر في قطاع غزة، وفق الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أنّه لم يتم الإعلان سوى عن اثنتين فقط، من المبيعات العسكرية الأجنبية المعتمدة لـ"إسرائيل" منذ بداية الصراع، وهي ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار، و147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم.
ودعت هذه المبيعات إلى التدقيق العام، لأن إدارة بايدن، تجاوزت الكونغرس للموافقة على الحزم، من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، بتكليف من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية "CEPR"، أنّ 52% من الأميركيين، يتفقون على أنّ الحكومة الأميركية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"
، حتى توقف هجماتها على قطاع غزة.
وفي وقتٍ سابق، نقلت شبكة "أن بي سي" الأميركية، عن مسؤولين أميركيين، أنّ بايدن "يُحاول تكثيف ضغوطه على إسرائيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، والحد من شدة الهجمات العسكرية"، لكنّه "لم يصل إلى حد قطع شحنات الأسلحة إليها".
ويقول العديد من الديمقراطيين في الكونغرس، والحكومات الأجنبية، إنّ الإدارة بحاجة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على "إسرائيل"، كالتهديد بقطع المساعدات العسكرية أو سحب الدعم الدبلوماسي لها في الأمم المتحدة.
يأتي ذلك في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وتضييق حصاره على قطاع غزة، في اليوم الثاني والخمسين بعد المئة لعدوانه، وذلك بدعم من الإدارة الأميركية التي تمدّه بالمساعدات والذخائر العسكرية، فيما تقوم بعمليات إنزال جوي للمساعدات للتعمية على جرائمه.
