جمعت إسرائيل 8 مليارات دولار من بيع سندات دولية، في أول إصدار في الأسواق العامة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وهو أكبر إصدار دولاري على الإطلاق كذلك لإسرائيل.

3 آجال

وأصدرت الحكومة الإسرائيلية سندات:

بقيمة ملياري دولار تستحق خلال 5 سنوات.

وأخرى بقيمة 3 مليارات دولار تستحق خلال 10 سنوات.

 وثالثة بقيمة 3 مليارات دولار تستحق خلال 30 عاما، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة لم تسمها لأنها غير مخوّلة بالحديث في هذا الشأن. ويأتي إصدار سندات إسرائيل في الوقت الذي تتطلع فيه إلى مواصلة الحرب على قطاع غزة.

وقال رئيس الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في شركة "ليغال آند جنرال إنفستمينت مانجمنت" عدي باتنايك: "لدى إسرائيل احتياجات تمويلية كبيرة هذا العام بسبب الحرب. لن أتفاجأ إذا احتاجوا إلى إصدار المزيد".

وأدت الحرب إلى اضطراب الاقتصاد الإسرائيلي، بعد صدمة كبيرة في الأسابيع القليلة الأولى للحرب.

وخلفت حرب إسرائيل على قطاع غزة 30 ألفا و717 شهيدا فلسطينيا وإصابة أكثر من 70 ألفا.

قلق قائم وبحسب بلومبيرغ، تظل مبادلة العجز الائتماني (تكلفة الحماية من التخلف عن السداد) مرتفعة، ضمن مواطن أخرى في الاقتصاد الإسرائيلي يبقى فيها القلق قائما جراء الحرب.

وخفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل بمقدار مستوى واحد إلى "إيه 2" في فبراير/ شباط الماضي، وهو أول خفض على الإطلاق لدولة الاحتلال.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أواخر الشهر الماضي عن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ قوله إن إسرائيل تخطط لاستدانة 60 مليار دولار في السنة الحالية، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، بعد أن تضاعف إنفاقها العسكري تقريبا جراء حربها على قطاع غزة.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 19.4% سنويا في الربع الأخير من السنة الماضية، مما يعكس خسائر الحرب، لينهي عام 2023 بنمو نسبته 2%.