اتصل متعاملون مع بنوك محلية يبثون همومهم وتضررهم من مبالغة عدد من البنوك جراء استيفاء اموال تقطع من حسابات لقاء خدمات يفترض انها تقدم مجانا او بمقابل اقل مما يجري، متعامل ذكر ان احد البنوك يستوفي 40 دينارا مقابل كل شيك يعاد لعدم كفاية الرصيد، وبرغم المبالغة الا ان الاقسى من ذلك ان يستوفي نفس البنك مبلغ خمسة دنانير من حساب العميل المستفيد، ويقول انا تاجر اقوم بايداع من 10 الى 15 شيكا يوميا بعضها يعاد لاسباب عدة، ويتسائل العميل.. هل يحق للبنك تغريمي علما انني غير المسؤول عن عدم كفاية رصيد حساب من حرر الشيك.
متعامل اخر حصل على قرض من احد البنوك وقام بتسديده بالكامل دون تأخير وفي نهاية المدة طلب من البنك براءة ذمة، ولدى طباعة كتاب ببراءة الذمة طلب البنك رسما قدره 30 دينارا لقاء هذه الورقة، وعميل اخر قال لدى طلب قرض من احد البنوك اشترط البنك سعر فائدة قدره 11% شاملا 1% مقدما بدل عمولة، مع تعهد خطي بعدم سداد العميل كامل القرض دفعة واحدة وفي حال ذلك يدفع غرامة الف دينار، ولدى استخدام الصراف الآلي يتم اقتطاع نصف دينار الى دينار عن كل عملية، اما تحويل الراتب فيستوفي البنك دينارا شهريا، واذا كانت الشركة او المؤسسة التي يعمل لديها العميل واقترض من بنك ثان وسيقوم بتحويل راتبه من البنك الاول الى الثاني يتم تحميل العميل بدل تحويل الراتب بين البنكين بمبلغ قد يكون للبنك بسيطا لكنه مؤذ للعميل الموظف او العامل ويصل ثمن خدمة التحويل ما بين 13 - 15 دينارا شهريا.
اختلال المعادلة بين البنك والعميل تظهر ضعف الرقابة المصرفية من جهة وعدم وجود قوانين وتشريعات تحمي العملاء ومستهلكي الخدمات من جهة اخرى، وان احتماء موظفي البنوك واداراتها العليا وراء برامج تقنية وحواسيب معقدة تضعف قدرة العملاء على فهمها وملاحقة تفاصيلها، اذ يجد نفسه في حال عجز شبه تام لفهم وتحليل مع ما تتخذه البنوك تجاهه، وفي حالات عدة تظلم متعاملون حول تسديد كامل القرض يعود البنك عليهم بعد سنوات بمتأخرات وفوائد مركبة مؤلمة، وفي حالة ارتفعت قيمة قرض من اربعة الاف دينار مات المدين وطالب البنك بعد سنوات بمبالغ تضاعفت خمس مرات وحجز والبنك على العقار ونفذ عليه، وبالمناسبة نحتفظ باسماء عدد من الحالات اعلاه.
ما تقدم غيض من فيض وتماد يتفاقم والخاسر المتعاملون مع البنوك التي ترتفع ارباحها سنة بعد اخرى دون تقديم منتجات مبتكرة وقدرة متنامية على توفير التمويل الا بانتقائية، وهنا يطرح سؤال لبنك البنوك وصاحب الولاية النقدية والمصرفية البنك المركزي، هل يتابع «المركزي» هذه التصرفات والمبالغات التي لاتخدم الاقتصاد والمواطنين؟، وكيف يمكن التعامل مع البنوك التي تتسلح باجهزة ودوائر قانونية وكأنها مأمونة مقابل العملاء وجلهم من الافراد والموظفين والعمال واصحاب مهن بالكاد يسيرون احوالهم ويدبرون معيشتهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
متعامل اخر حصل على قرض من احد البنوك وقام بتسديده بالكامل دون تأخير وفي نهاية المدة طلب من البنك براءة ذمة، ولدى طباعة كتاب ببراءة الذمة طلب البنك رسما قدره 30 دينارا لقاء هذه الورقة، وعميل اخر قال لدى طلب قرض من احد البنوك اشترط البنك سعر فائدة قدره 11% شاملا 1% مقدما بدل عمولة، مع تعهد خطي بعدم سداد العميل كامل القرض دفعة واحدة وفي حال ذلك يدفع غرامة الف دينار، ولدى استخدام الصراف الآلي يتم اقتطاع نصف دينار الى دينار عن كل عملية، اما تحويل الراتب فيستوفي البنك دينارا شهريا، واذا كانت الشركة او المؤسسة التي يعمل لديها العميل واقترض من بنك ثان وسيقوم بتحويل راتبه من البنك الاول الى الثاني يتم تحميل العميل بدل تحويل الراتب بين البنكين بمبلغ قد يكون للبنك بسيطا لكنه مؤذ للعميل الموظف او العامل ويصل ثمن خدمة التحويل ما بين 13 - 15 دينارا شهريا.
اختلال المعادلة بين البنك والعميل تظهر ضعف الرقابة المصرفية من جهة وعدم وجود قوانين وتشريعات تحمي العملاء ومستهلكي الخدمات من جهة اخرى، وان احتماء موظفي البنوك واداراتها العليا وراء برامج تقنية وحواسيب معقدة تضعف قدرة العملاء على فهمها وملاحقة تفاصيلها، اذ يجد نفسه في حال عجز شبه تام لفهم وتحليل مع ما تتخذه البنوك تجاهه، وفي حالات عدة تظلم متعاملون حول تسديد كامل القرض يعود البنك عليهم بعد سنوات بمتأخرات وفوائد مركبة مؤلمة، وفي حالة ارتفعت قيمة قرض من اربعة الاف دينار مات المدين وطالب البنك بعد سنوات بمبالغ تضاعفت خمس مرات وحجز والبنك على العقار ونفذ عليه، وبالمناسبة نحتفظ باسماء عدد من الحالات اعلاه.
ما تقدم غيض من فيض وتماد يتفاقم والخاسر المتعاملون مع البنوك التي ترتفع ارباحها سنة بعد اخرى دون تقديم منتجات مبتكرة وقدرة متنامية على توفير التمويل الا بانتقائية، وهنا يطرح سؤال لبنك البنوك وصاحب الولاية النقدية والمصرفية البنك المركزي، هل يتابع «المركزي» هذه التصرفات والمبالغات التي لاتخدم الاقتصاد والمواطنين؟، وكيف يمكن التعامل مع البنوك التي تتسلح باجهزة ودوائر قانونية وكأنها مأمونة مقابل العملاء وجلهم من الافراد والموظفين والعمال واصحاب مهن بالكاد يسيرون احوالهم ويدبرون معيشتهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
خالد الزبيدي
