ناقشت اللجنة القانونية النيابية تعديلات جديدة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب، حيث وافقت على تعديل عام 2024 إلى 2025، مع إضافة بند ينص على أن القانون يصبح نافذًا بعد 60 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
وأكد رئيس اللجنة، النائب مصطفى العماوي، أن مناقشة القانون كشفت عن مخالفات كبيرة، ما استدعى منح مهلة 60 يومًا لمعالجة وتصويب الأوضاع المخالفة.
وأقر مجلس النواب بالأغلبية الموافقة على أن تكون مدة المهلة 90 يوما بدلا من 30 أو 60.
وكان قد اقترح عدد من النواب أن تكون مدة المهلة 90 يوما وليس 60 يوما، فيما صوت المجلس بالأغلبية على الاقتراح.
وأضاف أن مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي في مشاريع القوانين، وليس الحكومة.
من جهته أكد النائب عبد الباسط الكباريتي أهمية القانون لكونه من القوانين المهمة التي تنظم وجود الأجانب على أرض الوطن.
وقال، إن مدة 60 يوما لتصويب الأوضاع مهمة، مشيرا إلى أن زيادة المدة ستكون لها مصلحة للوطن
اما فيما يتعلق بأبناء الأردنيات قال الكباريتي، هم معفيون من الغرامات بموجب إجراءات تقدم من وزارة الداخلية.
وناقش النواب المادة 2 من مشروع القانون بزيادة قيمة الغرامات من دينار ونصف الى 3 دنانير، على كل يوم تأخير عن تصويب الاوضاع أو تجديد التصريح.
وقال قال النائب عبد الباسط الكباريتي، إن تصريح العمل رسومه أقل من الغرامات لهذا كان يلجأ إلى عدم تصويب تصريح العمل ويدفع عند المغادرة.
وأكد عبد الباسط الكباريتي، أن زيادة قيمة الغرامات هو حماية للدولة والوطن
