شهدت جلسة مجلس النواب، الأربعاء، جدلًا بين النائبين صالح العرموطي ومحمد الجراح، حيث طعن العرموطي في دستورية عضوية الجراح تحت القبة، مستندًا إلى فصله من حزبه.
وخلال الجلسة، قال الجراح إنه تفاجأ بحديث بعض الزملاء مثل العرموطي، مؤكدًا أن الملك لا يتحدث إلا في أمور واضحة وثابتة، وأضاف: "نحن لا نضع أنفسنا في موقف الدفاع عنهم، بل نقف ضد أي شخص يتآمر ضد الأردن ويخالف القانون."
ورد العرموطي بالقول إن المراقب العام لجبهة العمل الإسلامي أكد أن "من يمد يده بالسوء إلى الأردن سيتم قطعها." كما أشار إلى أن النظام الداخلي لا يجيز للجراح التعليق، معتبرًا أن عضويته غير دستورية بعد فصله من حزبه، ومضيفًا أن من حقه الطعن أمام المحكمة.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس تلقى كتابًا رسميًا من حزب العمال بشأن القضية، مشيرًا إلى أن الإجراء المناسب سيتم اتخاذه وفقًا للنظام الداخلي.
