تقوم الحكومات عن طريق السياسة المالية والنقدية,بمراقبة النشاط الاقتصاي بمجموعه. وان الغرض من استخدام وسائل السياسة النقدية والمالية هو تهيئة الظروف الاقتصادية الملائمة التي تمكن المشروعات المختلفة من عرض نسبة واسعة من فرص العمل والاشغال. وينبغي للسلطات المسؤولة عن السياسة النقدية والمالية أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة حتى يكون مجموع الانفاق في القطر في جميع الاوقات كافيا لتمكين أصحاب المشروعات من أن يبيعوا بأسعار معقولة جميع مافي وسعهم أن ينتجوه مع استخدام قوة العمل كلها. واذا كان مجموع الطلب المؤثر غير كاف فيجب على السياسة النقدية والمالية ان تتجه الى تنشيط الزيادة في الطلب المؤثر. واذا كان في الطلب افراط, فينبغي لتلك السياسة أن تعتمد الى اقصاء الفائض من الطلب. واذا كان الطلب المؤثر قد بلغ الكفاية فواجب السياسة النقدية والمالية هو أن تراقب التغيرات المحتملة وتحافظ على المستويات القائمة لأطول مدة ممكنة, وتقاوم كل بادرة قد تميل بالاقتصاد الى حالة من التراجع أو الاندفاع. من خلال دور السياسة النقدية والمالية في الاستخدام الكامل والاستقرار في مستوى الأسعار.

وتعرف السياسة النقدية بأنها الطريقة أو الطرق التي تتبعها السلطات النقدية, وبخاصة البنك المركزي,لتوجبه كمية النقود في التداول الى التوسع أو التقليص بقصد الوصول الى هدف معين, كهدف الاستخدام الكامل.

وتعرف السياسة المالية بأنها الاجراءات التي تتناول تغيير الضرائب, وتحديد الايرادات من الضرائب, وتحديد النفقات الحكومية وأبوابها, بقصد الوصول الى غرض معين كغرض الاستخدام الكامل مثلا.

ويعد الاستخدام الكامل والاستقرار في مستوى الأسعارالهدف الأمثل للسياسة النقدية والمالية. كما أن بين الاستخدام الكامل والاستقرار في مستوى الأسعارعلاقة وثيقة. ومع ذلك فالغرضان ليسا بشيئ واحد. واذا تعارض الجمع بينهما في وقت واحد أو السير اليهما معا فالغالب أن يرجح الاستخدام الكامل على الاستقرار في مستوى الأسعار.

واذا بلغ القطر حالة الاستخدام الكامل وأخذت الأسعار بالارتفاع السريع, فقد لايبدو ذلك ضارا في مستهل الأمر. ذلك ان الزيادة في نسبة الأرباح لدى المشروعات يولد حالة من التفاؤل الواسع الذي يحفز على السعي لزيادة الانتاج والبحث عن مقدار اضافي من العمل, وقد بلغ القطر حالة تجاوز الاستخدام الكامل ومن مظاهرها اشتغال العمال ساعات اضافية في الأسبوع تزيد على الساعات الاعتيادية, ودخول بعض الأفراد في سوق العمل بسبب الارتفاع في الاجور ولم يكونوا من قبل من قوة العمل, واتاحة الفرصة لبعض العمال في الحصول على أشغال اضافية لساعات قليلة أو ساعات كاملة الى جانب أعمالهم العادية. على أن مثل هذا الوضع لايدوم طويلا. ذلك أن مساوئ التضخم لاتلبث أن تنتشر في جوانب الاقتصاد, ويزداد الاختلال بزيادة المخزون من السلع لأجل المضاربة, ويأخذ القلق والشك بالسريان في بعض الفروع من الاقتصاد, ومثل هذه الاوضاع تفضي حتما الى ايقاف حاد في حركة الانتاج والاستخدام, وتظهر بوادر البطالة,ويبدو من هذا التحليل أن البطالة لم ترافق الرواج التضخمي, بل نجمت في الفترات التالية من الرواج.

ولعل اهم واجب يقع على من يرسم السياسة النقدية والمالية هي أن يتخذوا الاجراءات التى تكفل المحافضة على الحركة المعتدلة في ارتفاع الأسعار. والظاهر أن هذه النسبة لاينبغي ان تجاوز 3أو 4 في المئة خلال السنة. وهذا الارتفاع المعتدل في الأسعاريعد أفضل بديل عن الاستقرار المطلق في مستوى الأسعاراذا تعذر المحافظة عليه مع حالة الاستخدام الكامل في آن واحد.

ان التناسق بين وسائل السياسة النقدية ووسائل السياسة المالية مهم جدا للوصول الى أفضل النتائج في تحقيق الغرض المشترك, وهو هنا الاستخدام الكامل. وقد يتبادر الى الذهن أن أفضل وسيلة لبلوغ هذا التناسق هو أن تركز جميع وسائل السياسة النقدية والمالية لدى هيئة ادارية واحدة. ولكن هذا التركيز لم يحصل في الأقطار المتقدمة في العالم, وان كانت السلطات التشريعية فيها هي التى ترسم السياسة العامة للبلاد بموجب الدساتير المرعية فيها, وتعهد باختصاصات السياسة النقدية والمالية الى الفروع الادارية أو التنفذية المختلفة.

وتشير التطورات التاريخية في الأقطار المختلفة, ومنها الاردن, الى أن البنوك المركزية هي الجهة المثلى للقيام باختصاصات السياسة النقدية. وأن الخزانة العامة هي الجهة المثلى لوضع السياسة المالية وتنفيذها. وقد كان من المبادئ التقليدية المقبولة غالبا أن تتاح للبنوك المركزية حرية واسعة في اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة النقدية, وان لاتكون خاضعة أو تابعة لرئيس السلطة الادارية, سواء اكان رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو لموظفي الخزانة. فمجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة مثلا منح استقلالا تاما عن الكونكرس ورئيس الجمهورية. ومن صور هذا الاستقلال قيامه رأسا بتغيير سعر اعادة الخصم.

وأن الخزانة العامة قد تهيأت لها سلطات مهمة في مراقبة النقود بالاضافة الى سلطاتها المالية المفوضة اليها على وجه التحديد. وقد جاءتها هذه السلطات بموجب النمو الهائل في فرض الضرائب, وفي قيام الحكومة بالاقتراض والانفاق بصورة واسعة. وقد صار في مقدور الخزانة العامة أن تتخذ الخطوات لمراقبة حجم النقود وذلك بتغييرها بصور شتى سياساتها الخاصة بمقدار الدين العام وتوزيعه. كما أنها قد تمارس نفوذا اضافيا عميق الأثر في مجموع الاستهلاك, والتوفير, والاستثمار, ونمو الناتج المحلي بما تقدمه من التوصيات الى الحكومة بشأن السياسة العامة في فرض الضرائب والانفاق الحكومي.

ويلاحظ أن السلطات النقدية والمالية التى تمارسها الخزينة تعد بصفة عامة أكثر مرونة من الوسائل النقدية التى تمارسها البنوك المركزية. فالسلطة الأولى أي الخزانة العامة يمكن أن توسع أو تقلص بين فترة وأخرى من السلطة التشريعية, في حين أن السلطة الثانية, أي الينوك المركزية, تظل بدون تغيير لفترة أطول نسبيا, وذلك حسب السياسة النقدية وتطورها.

لذا فإن ان التقدم الاقتصادي منوط بوجود نظام نقدي ومالي سليم يمشي بانسجام مع التطور الاقتصادي. وأن أي خلل بين التوازن النقدي والمالي يؤدي الى عدم التوازن في الاقتصاد الكلي. ان الترابط بين مفاهيم الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية والمالية يتناسب تناسبا طرديا والنمو الحقيقي في العملية الاقتصادية برمتها لاعادة التوازن العام, ولكن هنالك ثمة فراغا بين النظرية والحقيقة الواقعية, ويعود سبب ذلك الى المتغيرات الخارجية التى تؤثر سلبا على العملية الاقتصادية وتوازنها. وكلما حددناها, وقيدناها, يكون تأثير هذه المتغيرات الخارجية محدودا, وبالتالي استطعنا تطوير وتحديث العملية الانتاجية واستقرارها وتوازنها وأيضا ايجاد التقارب بين النظرية والواقع العملي.

وضمن هذه المعطيات الأساسية, ولدور السياسات النقدية والمالية في الاقتصاد الكلي. وما قامت به الحكومة الأردنية من تصريحات لاعادة النظر في الهيكل الضريبي في الاردن، فقد أعدت جمعية المتقاعديين المدنيين دراسة عن الهيكل الضريبي في الاردن وعلى ضوء نتائج الدراسة توصلت الى حلول يمكن تطبيقها وبشكل تدريجي, لاعادة الظر في الهيكل الضريبي وحسب الوسائل المستخدمة في السياسات النقدية والمالية. التى اذا ما تم استعمالها بالطرق السليمة والصحيحة, تؤدي اعادة التوازن العام في الاقتصاد الوطني.