في خطوةٍ أثارتَ غضبًا واسعًا، أعربت الهيئة الإدارية لإحدى الجمعيات الخيرية عن استيائها الشديد من الإجراءات التي فرضتها وزارة التنمية الاجتماعية بعد وقوع الكارثة، لنتسائل عن غياب دور الوزيرة وفاء بني مصطفى قبل وقوع الأزمة، ولماذا لم تتحرك الوزارة مسبقًا لتفادي ما حدث بدلًا من فرض شروطٍ تعجيزية تُقيّد عمل الجمعية بدلًا من دعمه.

 كما أن الوزارة لم تُمارس دورها الرقابي والإشرافي كما ينبغي قبل الكارثة، ثم جاءت متأخرةً بقرارات تزيد الأعباء بدلًا من إيجاد حلول حقيقية.

كما انها فرضت شروطًا صارمة دون أي نقاش أو استماع للطرف الآخر، متجاهلةً تأثير هذه الإجراءات على كُلف التشغيل التي أصبحت لا تُطاق.

 بل إن الوزيرة لم تُكلّف نفسها حتى عناء الجلوس مع ممثلي الجمعية رغم الطلب الرسمي لعقد لقاء معها، وكأنها ترى أن فرض الأوامر من مكتبها كافٍ دون الحاجة لسماع واقع الجمعيات على الأرض.

 فكيف يمكن لوزارة التنمية الاجتماعية أن تدّعي حرصها على خدمة المجتمع، وهي في الوقت ذاته تضع العراقيل أمام الجمعيات التي تعمل منذ عقود بجهود تطوعية بحتة؟

كما أشارت الجمعية إلى أن الوزيرة بني مصطفى لم تكتفِ بفرض شروط غير واقعية، بل وضعت أمام الجمعية اشتراطات إجرائية معقدة لدرجة أنها منعت استمرارها في أداء دورها الإنساني.

 فبدلًا من دعم الجهود التي استمرت 45 عامًا، جاءت الوزارة اليوم وكأنها تُحاسب الجمعية بدلًا من الاعتراف بدورها الريادي.

 وإذا كانت الوزيرة ترى في هذه الإجراءات حلًا، فلماذا لم تطبقها منذ البداية؟ ولماذا انتظرت حتى وقعت الكارثة لتُظهر فجأة حرصها على الالتزام بالشروط والمواصفات؟

وفي ظل هذا الواقع المؤسف، وبعد نقاشات مستفيضة، قررت الهيئة الإدارية تسليم دار الضيافة للمسنين بكل مرافقها وأجهزتها وكوادرها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، التي يبدو أنها ترى نفسها الأقدر على الإدارة، رغم أن قراراتها الأخيرة لا تبشّر بأي رؤية واضحة. 

وإذا كانت الوزيرة تعتقد أن فرض هذه الاشتراطات سيُحسّن من أوضاع الدار، فإن عليها الآن إثبات ذلك، خاصة بعد أن دفعت الجمعية إلى الانسحاب بسبب سياسات التعسف والبيروقراطية

وختامًا، عبّرت الجمعية عن حزنها العميق لهذا القرار الذي لم يكن ليحدث لولا تعنّت الوزارة وإصرار الوزيرة على تجاهل مطالب الجمعية، محملةً إياها المسؤولية الكاملة عن رعاية النزلاء وضمان كرامتهم. 

فها هي الجمعية تُسلّم مفاتيح الدار مُجبرةً، لا مُختارة، متسائلةً: هل ستكون الوزارة على قدر هذه المسؤولية أم أن معاناة النزلاء ستتفاقم تحت إدارتها؟