أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو انه لا توجد قضايا انتقائية في عمل الهيئة وتؤدي دورها بكل موضوعية على اعلى المستويات، مبينا اهمية دور الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني في محاربة الفساد بجميع اشكاله.
وقال بينو في ورشة الحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد التي نظمتها الهيئة امس الاثنين ان عمل الهيئة يقوم على التحري وجمع المعلومات للوصول الى شبهة الفساد ومن ثم تحويلها الى القضاء، مشيراً الى دور المؤسسات الإعلامية المتميزة في التشاور وتبادل الآراء مع الهيئة باعتبار الاعلام ركناً في الكشف عن كثير من القضايا.
واضاف ان الدور الوقائي الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد يهدف الى زرع الثقة بالمواطن الاردني وعدم اغتيال الشخصية وحماية المواطن.
واشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الى جدية الهيئة في محاربة ظاهرة الفساد للحفاظ على المال العام وايجاد بيئة صالحة للاستثمار في الاردن، لافتاً الى ضرورة سن قانون "من اين لك هذا"وانه قانون يهم الهيئة.
وتحدثت في الورشة الزميلة رنا الصباغ والزميل سعد حتر عن الصحافة الاستقصائية واهدافها ودورها في خدمة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني واهمية هذا النوع من الاعلام في بناء المصداقية في القضايا التي يتناولها.
وقال المستشار الاعلامي في هيئة مكافحة الفساد عمر عبندة انه كلما اقتربت الرسائل الاعلامية من الحقيقة وابتعدت عن الشائعة او المعلومة المنقوصة او المغرضة في كل ما ينشر حول الهيئة وعنها او عن قضايا الفساد، كلما فهمنا دورنا وفهم ما نقوم به اكثر قبولاً عند الناس ويساعدنا على ملاحقة الفاسدين.
واضاف ان اخلال بعض الاعلاميين والصحفيين بالقواعد المهنية ومواثيق شرف ممارستها رغبة في تحقيق قصد شخصي أو سبق صحفي لتمرير فكر او رأي يضر بطرفي المعادلة.
واشار عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة الى الجهات الرقابية التي تتعامل مع القضايا الادارية والمالية في الجهاز الحكومي ، مبيناً ان الخلل في التشريعات وغياب الحوكمة في النظام السياسي وتغول السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى اضعف التعامل مع بعض القضايا. وقال ان هيئة مكافحة الفساد حولت80 قضية عام2011 الى المدعي العام لم يفصل فيها الا ثلاث قضايا.
وعرض القضاة عدداً من القضايا التي تعاملت معها الهيئة، مبيناً آلية الاجراءات المتعلقة بتلقي الشكوى والتحري وسرية التحقيق.
من جهته، تناول عضو المجلس الدكتور قاسم الزعبي السياسات المبنية على الدراسات التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد للتعامل مع قضايا الفساد الى جانب التعاون مع المؤسسات التربوية والدينية وغيرها لنشر منظومة القيم والوعظ الديني ومفاهيم النزاهة في المجتمعات وموظفي جهازي القطاع العام والخاص.
وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة محاربة الفساد والفاسدين وإشاعة قيم العدالة والكفاءة وتفعيل التشريعات لمواجهة هذه الظاهرة وان يكون الجميع تحت مظلة القانون وصون مكتسبات الدولة وممتلكاتها.
وقال بينو في ورشة الحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد التي نظمتها الهيئة امس الاثنين ان عمل الهيئة يقوم على التحري وجمع المعلومات للوصول الى شبهة الفساد ومن ثم تحويلها الى القضاء، مشيراً الى دور المؤسسات الإعلامية المتميزة في التشاور وتبادل الآراء مع الهيئة باعتبار الاعلام ركناً في الكشف عن كثير من القضايا.
واضاف ان الدور الوقائي الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد يهدف الى زرع الثقة بالمواطن الاردني وعدم اغتيال الشخصية وحماية المواطن.
واشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الى جدية الهيئة في محاربة ظاهرة الفساد للحفاظ على المال العام وايجاد بيئة صالحة للاستثمار في الاردن، لافتاً الى ضرورة سن قانون "من اين لك هذا"وانه قانون يهم الهيئة.
وتحدثت في الورشة الزميلة رنا الصباغ والزميل سعد حتر عن الصحافة الاستقصائية واهدافها ودورها في خدمة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني واهمية هذا النوع من الاعلام في بناء المصداقية في القضايا التي يتناولها.
وقال المستشار الاعلامي في هيئة مكافحة الفساد عمر عبندة انه كلما اقتربت الرسائل الاعلامية من الحقيقة وابتعدت عن الشائعة او المعلومة المنقوصة او المغرضة في كل ما ينشر حول الهيئة وعنها او عن قضايا الفساد، كلما فهمنا دورنا وفهم ما نقوم به اكثر قبولاً عند الناس ويساعدنا على ملاحقة الفاسدين.
واضاف ان اخلال بعض الاعلاميين والصحفيين بالقواعد المهنية ومواثيق شرف ممارستها رغبة في تحقيق قصد شخصي أو سبق صحفي لتمرير فكر او رأي يضر بطرفي المعادلة.
واشار عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة الى الجهات الرقابية التي تتعامل مع القضايا الادارية والمالية في الجهاز الحكومي ، مبيناً ان الخلل في التشريعات وغياب الحوكمة في النظام السياسي وتغول السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى اضعف التعامل مع بعض القضايا. وقال ان هيئة مكافحة الفساد حولت80 قضية عام2011 الى المدعي العام لم يفصل فيها الا ثلاث قضايا.
وعرض القضاة عدداً من القضايا التي تعاملت معها الهيئة، مبيناً آلية الاجراءات المتعلقة بتلقي الشكوى والتحري وسرية التحقيق.
من جهته، تناول عضو المجلس الدكتور قاسم الزعبي السياسات المبنية على الدراسات التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد للتعامل مع قضايا الفساد الى جانب التعاون مع المؤسسات التربوية والدينية وغيرها لنشر منظومة القيم والوعظ الديني ومفاهيم النزاهة في المجتمعات وموظفي جهازي القطاع العام والخاص.
وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة محاربة الفساد والفاسدين وإشاعة قيم العدالة والكفاءة وتفعيل التشريعات لمواجهة هذه الظاهرة وان يكون الجميع تحت مظلة القانون وصون مكتسبات الدولة وممتلكاتها.
