أعلنت مصر في الخامس والعشرين من شياط الجاري عن توقيع شراكة استثمارية ضخمة من أجل التنمية مع دولة الامارات العربية المتحدة تستثمر بموجبها بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية غربي الاسكندرية في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بتاريخ  البلاد باجمالي 150 مليار دولار سيضخها الجانب الاماراتي طوال فترة تنفيذ المشروع التي تمتد عدة سنوات ، و ستحصل مصر على 35% من ارباح المشروع  .

وستقوم الامارات بالتنازل عن الودائع الاماراتية المودعة لدى البنك المركزي المصري البالغة 11 مليار دولار مخفضا التزاماته بها ، وتحويلها استثمار صافي الى مصر بقيمة 24 مليار دولار .

ومن مكاسب الصفقة التي تعادل تقريبا احتياطيات النقد الأجنبي  بالبنك المركزي المصري البالغ  35،2 مليار دولار  فأنها لا تقتصر على الجانب  السياحي فقط ، بل تتعدى ذلك الى قطاعات  اقتصادية أخرى أبرزها العقارات والتشييد والبناء  والاسمنت والحديد والاتصالات والخدمات وانعكاس ذلك على نتائج أعمالها وأسهمها وتنشيط البورصة المصرية بادخال سيولة جديدة ( Fresh Money   ) ومتعاملين جدد ، وتغطية النقص الحاصل الذي تواجهه مصر حاليا في العملة الأجنبية والذي تسبب في هبوط حاد للدولار بالسوق الموازي الى 48 جنيها  بعد ارتفاعه  كثيرا   عن السعر الرسمي  وعدم القدرة  على تلبية  احتياجات التجار والمستوردين وتراكم البضائع المستوردة في الموانئ بانتظار توافر العملة للتخليص عليها ، وارتفاع الأسعار والتضخم الى مستويات قياسية ، مما حدى بالحكومة المصرية الى طلب المساعدة بالدخول  في برنامج تموبل  مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على قرض بقيمة  3 مليارات دولار والذي يخضع لزيارة ومراجعة  وشروط  الصندوق  حاليا والنقاش حوله للوصول الى الاتفاق النهائي ، وفتحت الباب أمام امكانية توقيع صفقات ضخمة مماثلة خلال الفترة المقبلة ومنها  تردد أنباء عن مفاوضات مع جهاز قطر للاستثمار للدخول بأحد مشروعات مدينة العلمين بالساحل الشمالي ، كما تدرس وزارة قطاع الأعمال المصرية طرح منطقة  " رأس جميلة " بشرم الشيخ للاستثمار .

وحسب غولدمان ساكس ، فان الصفقة الاستثمارية تسهم في سد الفجوة التمويلية لمصر لأربع سنوات ، فيما يتوقع جيه بي مورغان انخفاض سعر الصرف بين 45 و50 جنيها أمام الدولار .  

ان الصفقة وبرنامج صندوق النقد سيسهمان في انهاء  أزمة الدولار  بمصر  وتعزيز الموارد المالية الخارجية       الى جانب الصادرات والسياحة وحوالات العاملين في الخارج وايرادات قناة السويس التي تراجعت بنسبة 40%   بسبب اضطرابات البحر الأحملر وتغيير مسار السفن ، وسيساعد الحكومة المصرية  على تخفيض سعر صرف    الجنيه أمام الدولار بشكل طفيف قياسا بالسيناريوهات التي كانت مقترحة سابقا ، فيما يتوقع " بنك مورغان ستانلي "    تعويم الجنيه المصري لاعادة الثقة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد والعملة المصرية ولعودتهم وجذب تدفقات نقدية خارجية تمكنهم من التحويل الى الجنيه بكميات أكبر للضخ في مشاريعهم الاستثمارية واتمام الاتفاق مع صندوق النقد قبل  بداية شهر رمضان مع اعلان الصندوق أن فريقه والسلطات المصرية توصلا الى اتفاق بشأن العناصر الأساسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي حيث أن المناقشات  ما زالت مستمرة والصندوق سيعلن عنها فور انتهائها .

 وعلى أثر الاعلان عن الصفقة ،  قال رئيس الوزراء المصري أن  مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل الى 100 مليار دولار خلال 6 سنوات وأن صفقة رأس الحكمة بداية تصحيح حقيقي لمسار الاقتصاد المصري  وبداية لعدة صفقات استثمارية تعمل عليها الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة وتجهز لمشروعات من                  " العيار الثقيل "  لطرحها على مستوى عالمي  وتمهد لمرحلة جديدة من الاستثمار في مصر ووجه  بسرعة الافراج عن السلع الموجودة في الجمارك ، وواصلت السندات الدولارية السيادية المصرية ارتفاعها والسندات المصرية المستحقة في 2029 تصعد 4،7 سنت لكل سند ، وتقلص الفارق بين عائد سندات مصر بالدولار وعائد سندات الخزانة الأميركية لمستويات تشرين الثاني 2021  البالغة 6،4 % سنويا ، وارتفعت الأسهم في البورصة المصرية بعد خسائر حادة الأحد بضغط من هبوط الدولار  وقفزت أسهم  الشركات العقارية  المصرية بأكثر من 5% .

وعلى الصعيد المحلي فقد أكد جلالة الملك الأحد خلال حضوره الجلسة الختامية للقاء التفاعلي الذي نظمته الحكومة حول التحديث الاقتصادي ، على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى داعيا المستثمرين لتعزيز مساهمتهم في نهضة الاقتصاد الوطني باعتبارهم جزءا أساسيا منه وأهمية ترويج الفرص الاستثمارية في الأردن    بما ينعكس على  تحسين أرقام الاستثمار الخارجي .

 ان رؤية التحديث الاقتصادي التي تمتد لعشر سنوات والتي تستهدف تحقيق معدلات تمو بما يفوق 5% وتوفير   مليون فرصة عمل بحلول  نهاية العشر سنوات ، ترتكز على حجم تمويل بمبلغ 41 مليار دينار 70% منها          وبما يوازي  30 مليار دينار بمشاركة من القطاع الخاص المحلي والخارجي و11 مليار دينار من الحكومة  .

 وامكانية وجود مشاريع كبرى أو ضخمة موجودة وفي مقدمتها الناقل الوطني للمياه ، وعلينا أن نحضر أنفسنا  ونحتاج الى البدء بالتنفيذ ولو بمشروعين أو ثلاثة على الأقل ، وباستثناء الانفاق الرأسمالي الحكومي في الموازنة العامة فان دور الحكومة هو ممكن ومنظم ومراقب للاقتصاد ودور القطاع الخاص التنفيذ .

اذا ما علمنا أن 90% من الاقتصاد الوطني يتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولا يمكنها أن تعمل لوحدها بدون مشاريع كبرى تتعلق بالبنية التحتية من خلال تفعيل قانون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تستند على الجدوى والقيمة المضافة وفترة استرداد رأس المال والعائد الاستثماري الملائم وان كان بطبيعته يكون منخفضا        في المشاريع طويلة الأجل .