أحسنت هيئة الأوراق المالية وأجادت عندما أصدرت منذ أيام تعليمات وقرارات ملزمة لشركات البورصات الأجنبية العاملة في الأردن في خطوة لتطوير وتحسين بيئة تعاملات المستثمرين بالبورصات الأجنبية وجاءت في توقيت مهم يشهد تزايد في أعداد العملاء من حيث الحجم وتعدد العمليات.

 التعليمات التي تم تعميمها على الشركات تغطي الجانب التعاقدي مع عملائها تتضمن وجوب توفير جميع الإتفاقيات وملاحقها والإقرارات والنشرات ومحتوى مواقعها الإلكترونية وأية تعاميم أو نشرات تصدر عنها باللغة العربية ، تأتي هذه التعليمات لتسهيل وصول المعلومات للعملاء بشكل يسير وسهل وبلغة مفهومة للجميع .

 وفي جانب حماية المستثمرين والحفاظ على حقوقهم منعت هيئة الأوراق المالية الشركات من فرض أية عمولات أو رسوم بدون موافقة خطية من العميل وبشكل مسبق لفرضها كما ألزمت التعليمات الشركات بأن تكون إتفاقياتها منسجمة ومتوافقة مع أحكام قانون وتعليمات هيئة الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية .

 هذه التعليمات من شأنها ضمان توحيد الإطار العام للاتفاقيات وعدم التغول على العملاء من خلال شروط والتزامات تعاقدية لا تتوافق مع القانون .

 وعالجت التعليمات جانب القصور المتعلق بالمشاكل التقنية المتعلقة بسلامة أنظمة الإتصال بالسيرفرات اللازمة للتداول لضمان واقع فعلي للتداولات يحاكي عروض البيع والشراء في وقتها الفعلي ووفق الأسعار الفعلية وأعطت التعليمات الحق للعميل في التعود دون أن يفقد العميل أي فرصة بسبب الفوارق الزمنية الناتجة عن العيوب التقنية وهي مسألة في غاية الأهمية بدليل وجود شكاوى من العديد من العملاء منظورة أمام الهيئة بسبب مشاكل الإتصال .

كما ألزمت التعليمات الشركات بوجوب إبلاغ العميل والهيئة في حال وجود خطأ بالتسعير فور حصول الخطأ وتصويبه مباشرة كما ألزمت التعليمات الشركات إعلام الهيئة عن أية تعاملات غير سليمة وتقديم تبرير لعملاء الشركة في حال إلغاء أي عمليات تداول أو أوامر كما ألزمت التعليمات ضرورة توقيع العميل الذي يرغب بالحصول على رافعة مالية تزيد عن 30 ضعف على النموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية . 

التعليمات التي إحتوت على إجرات أخرى لا تقل أهمية تأتي من ضمن سياق تطوير وتحديث ومراجعة التعليمات يهدف إلى أفضل الممارسات المهنية وهو جهد تقوم عليه هيئة الأوراق المالية بكفاءة ومهنية وتشاركية مع جميع الأطراف من خلال كوادرها وموظفيها ومدرائها ومجلس مفوضيها ولجانها المتخصصة والأطراف الخارجية ذوي العلاقة ولجهودها المخلصة التقدير والإحترام ومزيدا من هذا النهج الإيجابي الذي يصب في مصلحة البيئة الإستثمارية وتعزيز الأمن المالي على حد سواء .