استخدمت أميركا حق النقض في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة منذ نشوب الحرب في غزة لوقف طلب إعلان هدنة إنسانية فورية.

 

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا للتصويت على مشروع قرار مقدم من الجزائر حول التصعيد الراهن في فلسطين وإسرائيل، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

 

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

 

ويجدد دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.

 

ويؤكد المشروع مجددا التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها.

 

ويتطلب اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي- المكون من 15 عضوا- تأييد 9 أعضاء على الأقل لمشروع القرار وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية للفيتو.

 

دعا مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لوقف إطلاق النار في غزة.

 

وقال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن خلال الجلسة: "نرى أن مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة الذي سنصوت عليه اليوم متوازنا".

وأضاف: "مشروع القرار الذي قدمناه يطالب بالسماح بإيصال المساعدات إلى غزة".

 

وأكد أن "التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعما لحق الفلسطينيين في الحياة والتصويت ضده يؤيد العنف الوحشي المفروض على هذا الشعب".

وأشار إلى أن "رفض مشروع القرار يعني موافقة على تجويع الفلسطينيين".