محمد نبيل
- راسم الحوراني: النقابة رفضت اعطائي الختم المطلوب لالغاء اتفاقية خاصة بالمكتب لعدم اعادتي المبلغ المالي
- اياد الحاج : رفضوا اعطائي شهادة انتساب شريطة اعادة الـ 3 آلاف دينار.. وتم الغاء متطلب شهادة الانتساب بعد تدخل أحد الاعضاء
- ماهر غيث ومعتصم الهنداوي: النقابة لم تقبل طلبنا لتجديد "الباجة" الأمنية لذات السبب
- النقيب السابق خالد الحسينات وأمين السر السابق زياد الريالات شهدوا على اعتراف النقيب بايقاف الخدمات جزئيا عن المكاتب التي لم تلتزم بقرار الهيئة الادارية
- طارق النوتي: لم نتخذ أي اجراء بحق المكاتب.. والنقابة على مسافة واحدة من جميع الأعضاء
- أشرف الياسين: طالبت بتحويل النقيب الى لجنة الانضباط.. وأنا أول أول المدافعين عن أعضاء الهيئة العامة
لا زالت أزمة نقابة مكاتب العاملين في قطاع المنازل تتفاقم بشكل كبير، ومازالت التصريحات تتراشق بين النقيب أحمد الفاعوري والذي ينفي نفياً قاطعاً ايقاف الخدمات عن عدد من المكاتب شريطة ارجاعهم مبلغ الـ 3 آلاف دينار، وبين عدد من المكاتب التي تؤكد ايقاف النقابة للخدمات عنهم شريطة ارجاع المبالغ المالية.
"أخبار البلد" ولحرصها على اعطاء جميع الاطراف حقها برواية قصتها، كما استمعت في وقت سابق للنقيب أحمد الفاعوري، تواصلت مع عدد من المكاتب لسماع روايتهم ومعرفة حقيقة ما جرى معهم عند استعانتهم بالنقابة لأغراض خدمية، حيث أكد راسم الحوراني مالك أحد مكاتب استقطاب العاملين والذي يحمل نفس اسمه، أنه أرسل أحد موظفيه للنقابة لالغاء اتفاقية مع وكيل المكتب في اثيوبيا، لكن النقابة رفضت ختم الختم المطلوب بشكل مستغرب بحجة عدم اعادته لمبلغ الـ 3 آلاف دينار، وعند اتصاله مع النقيب للاستفسار عن هذا القرار المفاجئ، أخبره بأن صوته واحد من بين 8 أصوات من الهيئة الادارية اتخذوا هذا القرار ولا يمكنه فعل أي شيء، وبعدها أجرى مكالمة جماعية جمعته مع النقيب السابق خالد الحسينات وأمين السر السابق زياد الريالات واياد الحاج أحد أصحاب المكاتب والنقيب الفاعوري لمحاولة حل هذا الخلاف، دون التوصل الى حل.
بدوره، قال اياد الحاج صاحب مكتب الجواهر لـ"أخبار البلد"، أنه ذهب للنقابة لاحضار شهادة انتساب كونها أحد متطلبات الترخيص، لكنهم رفضوا طلبه وأخبروه أنه أحد المكاتب التي تقرر ايقاف الخدمات عنهم كونه لم يعيد مبلغ الـ 3 آلاف دينار، مؤكداً أنه شارك بالمكالمة الجماعية أيضاً والتي أكد النقيب الفاعوري فيها بأنه واحد من ثمانية اتخذوا هذا القرار، مبيناً أن عضو النقابة أشرف العيسى ذهب الى وزارة العمل وألغى متطلب شهادة الانتساب كشرط للترخيص جراء تعنت النقابة.
كما أكد كل من ماهر غيث صاحب مكتب سرايا الشرق ومعتصم الهنداوي لـ"أخبار البلد" أنهم كانو يحاولون تجديد الباجة الأمنية الخاصة بمكاتبهم من النقابة، لكنهم رفضوا اعطاءه كتاب التجديد لعدم ارجاعه مبلغ الـ 3 آلاف دينار.
وأكد كل من النقيب السابق خالد الحسينات وأمين سر النقابة السابق زياد الريالات لـ"أخبار البلد"، أنهما قاما باجراء مكالمة جماعية مع النقيب أحمد الفاعوري، للتوسط وحل الخلاف المتعلق بايقاف الخدمات جزئياً عن المكاتب التي لم ترجع المبالغ المالية، لكن رد النقيب جاء بالرفض بحجة أن صوته واحد من ثمانية أصوات اتخذوا هذا القرار.
وفي ذات السياق، طالب أشرف الياسين عضو الهيئة الادارية في نقابة أصحاب مكاتب العاملين بقطاع المنازل في مذكرة وجهها الى أعضاء الهيئة الادارية بتحويل النقيب أحمد الفاعوري الى لجنة الانضباط ليتم التحقيق معه واتخاذ الاجراء المناسب بحقه، لتصريحه بمعلومات خاطئة تسيء لكافة أصحاب المكاتب، مؤكداً في حديثه لـ"أخبار البلد" بشكل شخصي وعن نفسه فقط، أن هذه المذكرة جاءت بعد المعلومات الغير دقيقة التي قالها النقيب، ولنفيه ايقاف الخدمات عن المكاتب التي لم ترجع مبلغ الـ 3 آلاف دينار، ولتحديه أي شخص يقول أن النقابة أوقفت خدماتها، مشدداً على أنه بالمرصاد لأي شخص يحاول أخفاء معلومات عن أصحاب المكاتب أو ايقاف الخدمات عنهم، وأنه أول المدافعين عن أعضاء الهيئة العامة التي انتخبته.
من جهة أخرى، أكد طارق النوتي نائب نقيب أصحاب مكاتب العاملين في قطاع المنازل لـ"أخبار البلد"، أنه لم يسمع أي شيء عن ايقاف الخدمات عن أي مكتب لم يلتزم بقرارات الهيئة العامة والقاضي بارجاع مبلغ الـ 3 آلاف دينار، مبيناً أن العديد من المكاتب لم تنفذ قرار الهيئة العامة باعادة المبالغ، ومع ذلك لم تقم النقابة باتخاذ أي اجراء يجبر المكاتب على اعادة المبالغ أو اجراءات تهدف الى تعطيل الخدمات عنهم جزئيا.
وشدد على أن النقابة موجودة على مسافة واحدة من الجميع، وتتعامل مع أعضائها بشكل متساوٍ، ولن تتخذ أي اجراء الا بعد انتهاء التحقيقات التي تقوم بها الجهات الرقابية حول هذه القضية.
وكان النقيب الفاعوري نفى نفياً قاطعاً في وقت سابق أثناء حديثه لـ"أخبار البلد" ما يتم تداوله من أخبار تتحدث عن قيام النقابة بممارسة ضغط غير قانوني على عدد من المكاتب التي لم ترجع المبالغ المالية عن طريق حجب خدمات النقابة عنهم، متحدياً أي شخص يدعي ذلك بمواجهته على العلن.
يذكر أن وزارة العمل تتابع مع الجهات الرقابية ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل، للعمل على إسترداد مبلغ 483 ألف دينار من أموال النقابة والتي تم توزيعها على أعضاء الهيئة العامة بمبلغ 3 آلاف دينار لكل عضو، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم به هذه الجهات، بحسب ما جاء على لسان ناطقها محمد الزيود.
اقرأ أيضاً...
