محمد نبيل
قال أحمد الفاعوري نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملين، أن يوم الأحد المقبل سيشهد اجتماع هام مع الهيئة العامة للنقابة، وسيحمل بجعبته قرارات هامة.
وأضاف لـ"أخبار البلد" معلقاً على تداعيات أزمة المكاتب واسترداد مبلغ الثلاث الآف دينار الذي أعطي لهم، أن هذه المبالغ أموال عامة ومن لا يريد ارجاعها فالقانون هو الحكم، مبيناً أن النقابة قامت باسترداد المبالغ المالية من ما يقارب الـ 100 مكتب، ومتبقي 60 مكتب آخر ينتظرون قرار رسمي لدفع المبالغ.
وبين أنه غير مكترث بالتحركات التصعيدية من بعض عدد من أعضاء الهيئة الادارية التى تهدف الى عزله ومجلس الادارة، قائلاً أنه رئيس منتخب، ومن حق الهيئة العامة ممارسة دورها، وفي حال جمعت تواقيع لتنحيته عن منصبه فلا مشكلة بذلك.
ونفى الفاعوري نفيا قاطعا ما يتم تداوله من أخبار تتحدث عن قيام النقابة بممارسة ضغط غير قانوني على عدد من المكاتب التي لم ترجع المبالغ المالية عن طريق حجب خدمات النقابة عنهم، متحدياً أي شخص يدعي ذلك بمواجهته على العلن.
وعلمت "أخبار البلد" أن هنالك تحركات داخلية في النقابة من بعض المكاتب، تهدف لجمع تواقيع لعزل النقيب ومجلس الادارة الحالي، جراء ما وصفوه بممارسة ادارة النقابة السيطرة لاسترداد مبلغ الثلاث الاف دينار، على الرغم من أن قرار الصرف كان خديعة للهيئة العامة، حيث تم اخفاء كافة الكتب التي وجهت للنقابة والتي تفيد بعدم قانونية الصرف، دعين النقابة للدفاع عن مصالح منتسبيها لا أن تكون ضدهم، بحسب ما جاء على لسان أحد أعضاء مجلس النقابة.
يذكر أن وزارة العمل تتابع مع الجهات الرقابية ملف نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل، للعمل على إسترداد مبلغ 483 ألف دينار من أموال النقابة والتي تم توزيعها على أعضاء الهيئة العامة بمبلغ 3 آلاف دينار لكل عضو، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم به هذه الجهات، بحسب ما جاء على لسان ناطقها محمد الزيود.
