حمدان الحاج
كشفت مصادر موثوقة النقاب عن مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي يدرس حاليا من قبل لجنة وزارية تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاقراره الشهر الحالي.
وتضمنت مسودة المشروع الذي حصلت عليه «الدستور» رفع مقاعد الكوتا النسائية الى 15 مقعدا بحيث يكون لكل محافظة مقعد ولكل دائرة من دوائر البادية الانتخابية مقعد واحد.
المشروع تضمن في باب التعريفات تحديد تعريف النظام الانتخابي المختلط ونظام القائمة النسبية، وتم وضع مواد تتعلق بالنظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده في انتخابات مجلس النواب.
وتضمن المشروع أن يتولى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات تحديد تاريخ الاقتراع بعد ان يصدر الملك أمره باجراء الانتخابات، كما يتولى المجلس تحديد موعد تسجيل الناخبين والتنسيق مع دائرة الاحوال المدنية فيما يخص جداول الناخبين حيث تقوم الهيئة المستقلة بتزويد رؤساء لجان الدوائر الانتخابية بها.
وتتولى الهيئة المستقلة مهمة اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم الاعتراضات المنصوص عليها في مسودة المشروع، ومن ثم تعتمد الجداول النهائية للناخبين لاجراء الانتخابات النيابية، ويقوم مجلس مفوضي الهيئة بنشرها على موقعه الالكتروني. وتضمنت مسودة مشروع القانون في المادة 35 النص على أن يحصل المقترع على ورقتي اقتراع، وأن يقوم المقترع بالتأشير على اسم او رمز القائمة التي يريد انتخابها ثم يقوم بالتأشير على اسم وصورة المرشح الذي يريد انتخابه ضمن تلك القائمة ثم يضع المقترع كل ورقة في الصندوق المخصص لها.
وتنص المسودة على أن يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة (الهوية الشخصية)، مؤشرا عليها بالوسيلة التي تقررها الهيئة، ويقوم الناخب بوضع إبهامه بمادة الحبر المخصصة لذلك.
وفي آلية احتساب الاصوات بالنسبة للقائمة، فقد تضمنت المسودة في المادة 42 منها النص على أن توزع المقاعد على مستوى المحافظة بنسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع الاصوات على مستوى المحافظة، ولغايات اعتماد الفائزين في كل قائمة يفوز المرشحون الحاصلون على أعلى الاصوات في تلك القائمة.
وبالنسبة لمقاعد الكوتا النسائية فقد نصت مسودة المشروع على أن تحدد اللجنة المركزية أسماء الفائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء بحيث تعتبر فائزة بالانتخابات المرشحة التي نالت أعلى أصوات المقترعين في المحافظة دون النظر الى كون الفائزة مسلمة أو مسيحية او شركسية او شيشانية.
ويعتبر المرشح للمقعد المسيحي او المقعد الشركسي والشيشاني الذي نال أعلى الاصوات في الدائرة المعنية فائزا بالانتخابات.
وتضمنت المسودة عددا من المواد البديلة وفق النظام الانتخابي الذي يتم اعتماده لاحقا.
ونصت هذه المواد على أنه يعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين في تلك الدائرة، وفي حال تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لذلك المقعد يعاد الانتخاب بينهم.
كما نصت على أنه إذا شغر مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فيشغل هذا المقعد المرشح الذي يليه في عدد الاصوات في دائرته الانتخابية وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة المجلس.
ونصت المسودة على أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الطعن ولم تتمكن المحكمة من التوصل الى صاحب الحق في الفوز، تعاد الانتخابات في الدائرة او المحافظة المعنية.
كما نصت المسودة على أن تقسم المقاعد المخصصة للقائمة النسبية لكل محافظة بموجب جدول ملحق بقانون الانتخاب وان تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها بموجب جدول ملحق بالقانون.
كشفت مصادر موثوقة النقاب عن مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي يدرس حاليا من قبل لجنة وزارية تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاقراره الشهر الحالي.
وتضمنت مسودة المشروع الذي حصلت عليه «الدستور» رفع مقاعد الكوتا النسائية الى 15 مقعدا بحيث يكون لكل محافظة مقعد ولكل دائرة من دوائر البادية الانتخابية مقعد واحد.
المشروع تضمن في باب التعريفات تحديد تعريف النظام الانتخابي المختلط ونظام القائمة النسبية، وتم وضع مواد تتعلق بالنظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده في انتخابات مجلس النواب.
وتضمن المشروع أن يتولى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات تحديد تاريخ الاقتراع بعد ان يصدر الملك أمره باجراء الانتخابات، كما يتولى المجلس تحديد موعد تسجيل الناخبين والتنسيق مع دائرة الاحوال المدنية فيما يخص جداول الناخبين حيث تقوم الهيئة المستقلة بتزويد رؤساء لجان الدوائر الانتخابية بها.
وتتولى الهيئة المستقلة مهمة اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم الاعتراضات المنصوص عليها في مسودة المشروع، ومن ثم تعتمد الجداول النهائية للناخبين لاجراء الانتخابات النيابية، ويقوم مجلس مفوضي الهيئة بنشرها على موقعه الالكتروني. وتضمنت مسودة مشروع القانون في المادة 35 النص على أن يحصل المقترع على ورقتي اقتراع، وأن يقوم المقترع بالتأشير على اسم او رمز القائمة التي يريد انتخابها ثم يقوم بالتأشير على اسم وصورة المرشح الذي يريد انتخابه ضمن تلك القائمة ثم يضع المقترع كل ورقة في الصندوق المخصص لها.
وتنص المسودة على أن يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة (الهوية الشخصية)، مؤشرا عليها بالوسيلة التي تقررها الهيئة، ويقوم الناخب بوضع إبهامه بمادة الحبر المخصصة لذلك.
وفي آلية احتساب الاصوات بالنسبة للقائمة، فقد تضمنت المسودة في المادة 42 منها النص على أن توزع المقاعد على مستوى المحافظة بنسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع الاصوات على مستوى المحافظة، ولغايات اعتماد الفائزين في كل قائمة يفوز المرشحون الحاصلون على أعلى الاصوات في تلك القائمة.
وبالنسبة لمقاعد الكوتا النسائية فقد نصت مسودة المشروع على أن تحدد اللجنة المركزية أسماء الفائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء بحيث تعتبر فائزة بالانتخابات المرشحة التي نالت أعلى أصوات المقترعين في المحافظة دون النظر الى كون الفائزة مسلمة أو مسيحية او شركسية او شيشانية.
ويعتبر المرشح للمقعد المسيحي او المقعد الشركسي والشيشاني الذي نال أعلى الاصوات في الدائرة المعنية فائزا بالانتخابات.
وتضمنت المسودة عددا من المواد البديلة وفق النظام الانتخابي الذي يتم اعتماده لاحقا.
ونصت هذه المواد على أنه يعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين في تلك الدائرة، وفي حال تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لذلك المقعد يعاد الانتخاب بينهم.
كما نصت على أنه إذا شغر مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فيشغل هذا المقعد المرشح الذي يليه في عدد الاصوات في دائرته الانتخابية وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة المجلس.
ونصت المسودة على أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الطعن ولم تتمكن المحكمة من التوصل الى صاحب الحق في الفوز، تعاد الانتخابات في الدائرة او المحافظة المعنية.
كما نصت المسودة على أن تقسم المقاعد المخصصة للقائمة النسبية لكل محافظة بموجب جدول ملحق بقانون الانتخاب وان تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها بموجب جدول ملحق بالقانون.
