كان يوم الجمعة الفائت يوما تاريخيا بكل ما في الكلمة من معنى، كان عنوانا للحظة ترقب فيها ملايين البشر حول العالم قرار محكمة العدل الدولية بشان دعوى جنوب افريقيا ضد دولة الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأهمية هذه الدعوى كانت وما زالت قائمة على اعتبارين:

الاول: أن دولة الاحتلال التي استخدمت «الإبادة الجماعية» أو «الهولوكست» شرعية لقيامها وعلى حساب أرض الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، تُحاكم اليوم بتهمة الابادة الجماعية نفسها وبعد 75 عاما من خداع ما يسمى بالعالم الحر الذي تعاطف معها باعتبارها ملاذا لليهود حول العالم، الذين يقيمون اليوم دولة تضطهد «الفلسطيني» وتقتله بدم بارد.

الثاني: هزت هذه الدعوى بعضا من الوعي الانساني وتحديدا في ما يسمى بالعالم الحر للانتباه للخديعة الكبرى التي مورست عليه من قبل الصهيونية العالمية والتي خطفت هذا الوعي المفترض ووظفته كآداة طيعة لتنفيذ الاشكال المختلفة من سلب الحقوق الفلسطينية وطمسها، ولا اقول ان العقل الغربي قد تحرر من «الشعوذة الصهيونية» التي مازالت تعبث بتفكيره، فالامر يحتاج الى مزيد من الوقت لتنظيف ذلك العقل الغربي من تلك الشعوذة والمعتقدات الكاذبة ولا ادل على ذلك من الكذبة التى اخترعتها دولة الاحتلال مؤخرا بشان مشاركة بعض موظفي «الاونروا»?في غزة بعملية السابع من اكتوبر والتي التقطتها واشنطن وبعض الدول الغربية لتكون ذريعة رخيصة لوقف الدعم للمنظمة التي ترمز للقضية ولملايين اللاجئين من الفلسطينيين.

قبول المحكمة للقضية يعد بحد ذاته انتصارا حيث كان التخوف بعد الاستماع لمرافعة الفريق الاسرائيلي ان ترد المحكمة القضية والتي يعتقد البعض انها انتهت في حين انها بدات عمليا وقد تستمر لسنوات، والتي نتمنى ان تصل لقرار باقرار حدوث «ابادة جماعية» في غزة، وخلال الايام الماضية تركز الجدل بشكل واسع حول «التدابير المؤقتة» التي اتخذتها المحكمة وتحديدا غياب قرار وبالنص الصريح لوقف اطلاق النار والذي اخذ اجتهادات عديدة من قبل فقهاء القانون الدولي وكانت الاغلبية من تلك الاجتهادات تتحدث عن أن تنفيذ التدابير المؤقتة الستة ال?ي طلبتها المحكمة لا يمكن أن تتم بدون وقف اطلاق النار وهو اجتهاد متفائل من وجهة نظري، خاصة أن العالم كله يدرك مدى قدرة الاحتلال على التلاعب والخداع وتبرير جرائمه.

الملفت في القضية هو ان التصويت لصالح التدابير المؤقتة جاء باغلبية اصوات اعضاء المحكمة باستثناء القاضي الاوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على الإجراءات المؤقتة الستة التي طلبتها جنوب أفريقيا في الوقت الذي ايد القاضي الاسرائيلي «اهارون باراك» الذي يمثل الاحتلال اجراءين من الستة.

أثار موقف القاضي الاوغندي استهجان العالم باسره وبدا البحث عن السبب وراء هذا الموقف المنحاز بشكل مطلق مع الاحتلال الاسرائيلي وانا شخصيا اجريت عملية بحث مطولة عن هذه المراة وتاريخها المهني ومواقفها السياسية ولم اجد حسب محرك البحث «غوغل» اي رابط بينها وبين دولة الاحتلال وهو امر مريب بكل المقاييس، والسؤال لماذا قامت القاضي «جوليا سيبوتيندي» باتخاذ هذا الموقف وما هي مصلحتها بذلك وهو الموقف الذي كلفها براءة دولتها اوغندا منها ومن موقفها واكدت على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة؟؟

لا أعتقد أن تفسير هذا الموقف الغريب والغامض سيبقى مجهولا وسيٌعرف بكل تأكيد ولكنه وبأي حال من الأحوال هو موقف لا أخلاقي ومدان على الصعيد الإنساني.