تسعى السلطات في بكين إلى الحد من إمكانية وصول المتداولين المحليين إلى الأسواق الأجنبية، في محاولة لبث الحياة في سوق الأسهم الصيني.

ووفقاً لصحيفة  Financial Times، فإن 30% من الصناديق التي تقدم استثمارات في الأوراق المالية الأجنبية إما علقت أو حدت المبيعات بالنسبة لمستثمري التجزئة، إذ تسلمت بعض شركات الوساطة توجيهات غير رسمية للقيام بذلك من بورصة شنغهاي. 

وتضمن المشاركون في تلك الخطة شركات مثل  China Asset Management وBosera Asset Management.

وتأتي تلك الطلبات وسط مطالبة المستثمرون الصينيون بالانخراط في أسواق الأسهم الأميركية حيث تتجاوز المؤشرات أعلى مستوياتها على الإطلاق. وفي المقابل تتداول الأسهم الصينية عند أقل مستوياتها في خمس سنوات.

ويعكس التراجع انخفاض ثقة المستثمرين في قدرة الصين على توجيه اقتصادها، حيث تواجه تباطؤاً في النمو وأزمة عقارات بجانب ارتفاع معدل البطالة.

وفي ظل ذلك، تسارع نزوح التدفقات، بالنظر إلى كيفية تنظيم استثمارات التجزئة في الخارج بالنسبة الصين، إذ أنه بإمكان المستثمرين الاستثمار فقط من خلال برنامج المؤسس المحلي المؤهل في الصين.

وكان محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ كشف أمس أن بكين تخطط لخفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك في أوائل فبراير/ شباط المقبل، بهدف إتاحة مزيد من السيولة ودعم الاقتصاد المتعثر.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أبقى بنك الشعب الصيني على معدلات الفائدة في البلاد دون تغيير عند مستويات 3.45% وذلك بشكل يتماشى مع التوقعات.